- المضي في تنفيذ الخطط الواعدة لمواصلة النمو الاقتصادي
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن مملكة البحرين تعد الثالثة عالمياً في نسبة الفحوصات اليومية لفيروس كورونا لكل ألف شخص، فيما تم حتى اليوم إجراء أكثر من مليون ونصف فحص مختبري.
جاء ذلك، لدى مشاركته في منتدى المستثمر السيادي الذي عقده بنك ستاندرد تشارترد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2020 عن بعد، وبمشاركة عدد من المستثمرين الدوليين وعملاء الصناديق السيادية.
واستعرض الوزير، الإجراءات والخطط الاستباقية التي اتخذتها البحرين قبل بدء انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي للحد من التداعيات والآثار الاقتصادية للجائحة وما تم تنفيذه من مبادرات تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن البحرين وضعت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتها في التعامل مع فيروس كورونا، حيث وضعت خططها الاستباقية قبل اكتشاف أول حالة قائمة وتميزت استراتيجيتها بالمرونة التي هيأتها للتعامل مع كل مراحل الفيروس تماشيًا مع المستجدات التي تطرأ على مختلف الأصعدة، كما كثفت جهودها الوقائية للحد من انتشاره عبر اتباع استراتيجية "التتبع، الفحص، العلاج" الهادفة إلى سرعة اكتشاف الحالات وسرعة علاجها مما يسهم في سرعة تعافيها.
وأكد أن كافة الخدمات العلاجية تم تقديمها بالمجان للمواطنين والمقيمين على حد سواء، إضافة إلى أن الجهود مستمرة في إطلاق العديد من المبادرات التي تصب في حفظ صحة وسلامة الجميع في البحرين.
ونوه بأن النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، أظهر تحسناً ملحوظاً في الربع الثالث من 2020 للعديد من القطاعات ومن المتوقع له الاستمرار في تحقيق المعدلات المطلوبة من النمو الإيجابي بناءً على عدد من المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن البحرين أطلقت حزمة مالية واقتصادية بقيمة تفوق 4.5 مليار دينار أي ما يعادل 31% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين لدعم تنوع قاعدة الاقتصاد عبر ضخ السيولة اللازمة للقطاع الخاص وإسناده ودعم الأفراد والشركات ما أسهم في تقليل تداعيات الجائحة على مختلف القطاعات الحيوية، كما قامت بحماية الوظائف عبر التكفل بدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالكامل في الثلاث الشهور الأولى من الجائحة تلتها دعم رواتبهم بنسبة 50% تمتد لنهاية العام الجاري، إلى جانب عدد من التدابير المالية التي حفزت نمو الاقتصاد وساهمت في استمرار مسيرة العملية التنموية وتحقيق الأهداف المنشودة بما يعود بالنفع لمزيد من النمو والازدهار في البحرين.
وأشار إلى أن البحرين ماضيةً قدماً في تنفيذ كافة الخطط الواعدة والسياسات التي من شأنها أن تساهم في تجاوز تحدي فيروس كورونا بنجاح بما يصب في مواصلة النمو الاقتصادي.
وأكد أهمية تكثيف الجهود وتحقيق التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات والمتغيرات التي سببتها الجائحة بما يحقق التطلعات المنشودة للوطن والمواطنين.
كما تم خلال المنتدى تبادل الخبرات بين المشاركين والسعي إلى إيجاد حلول مبتكرة لتخطي الجائحة والتغلب على التحديات الراهنة، إلى جانب مناقشة كافة المبادرات التي من شأنها أن تساهم في دعم النمو الاقتصادي.
{{ article.visit_count }}
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن مملكة البحرين تعد الثالثة عالمياً في نسبة الفحوصات اليومية لفيروس كورونا لكل ألف شخص، فيما تم حتى اليوم إجراء أكثر من مليون ونصف فحص مختبري.
جاء ذلك، لدى مشاركته في منتدى المستثمر السيادي الذي عقده بنك ستاندرد تشارترد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2020 عن بعد، وبمشاركة عدد من المستثمرين الدوليين وعملاء الصناديق السيادية.
واستعرض الوزير، الإجراءات والخطط الاستباقية التي اتخذتها البحرين قبل بدء انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي للحد من التداعيات والآثار الاقتصادية للجائحة وما تم تنفيذه من مبادرات تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن البحرين وضعت صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتها في التعامل مع فيروس كورونا، حيث وضعت خططها الاستباقية قبل اكتشاف أول حالة قائمة وتميزت استراتيجيتها بالمرونة التي هيأتها للتعامل مع كل مراحل الفيروس تماشيًا مع المستجدات التي تطرأ على مختلف الأصعدة، كما كثفت جهودها الوقائية للحد من انتشاره عبر اتباع استراتيجية "التتبع، الفحص، العلاج" الهادفة إلى سرعة اكتشاف الحالات وسرعة علاجها مما يسهم في سرعة تعافيها.
وأكد أن كافة الخدمات العلاجية تم تقديمها بالمجان للمواطنين والمقيمين على حد سواء، إضافة إلى أن الجهود مستمرة في إطلاق العديد من المبادرات التي تصب في حفظ صحة وسلامة الجميع في البحرين.
ونوه بأن النمو الاقتصادي لمملكة البحرين، أظهر تحسناً ملحوظاً في الربع الثالث من 2020 للعديد من القطاعات ومن المتوقع له الاستمرار في تحقيق المعدلات المطلوبة من النمو الإيجابي بناءً على عدد من المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن البحرين أطلقت حزمة مالية واقتصادية بقيمة تفوق 4.5 مليار دينار أي ما يعادل 31% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين لدعم تنوع قاعدة الاقتصاد عبر ضخ السيولة اللازمة للقطاع الخاص وإسناده ودعم الأفراد والشركات ما أسهم في تقليل تداعيات الجائحة على مختلف القطاعات الحيوية، كما قامت بحماية الوظائف عبر التكفل بدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالكامل في الثلاث الشهور الأولى من الجائحة تلتها دعم رواتبهم بنسبة 50% تمتد لنهاية العام الجاري، إلى جانب عدد من التدابير المالية التي حفزت نمو الاقتصاد وساهمت في استمرار مسيرة العملية التنموية وتحقيق الأهداف المنشودة بما يعود بالنفع لمزيد من النمو والازدهار في البحرين.
وأشار إلى أن البحرين ماضيةً قدماً في تنفيذ كافة الخطط الواعدة والسياسات التي من شأنها أن تساهم في تجاوز تحدي فيروس كورونا بنجاح بما يصب في مواصلة النمو الاقتصادي.
وأكد أهمية تكثيف الجهود وتحقيق التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات والمتغيرات التي سببتها الجائحة بما يحقق التطلعات المنشودة للوطن والمواطنين.
كما تم خلال المنتدى تبادل الخبرات بين المشاركين والسعي إلى إيجاد حلول مبتكرة لتخطي الجائحة والتغلب على التحديات الراهنة، إلى جانب مناقشة كافة المبادرات التي من شأنها أن تساهم في دعم النمو الاقتصادي.
