قال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس، إن السوق العقاري البحريني هو الأكثر جاذبية وأماناً على مستوى المنطقة والعالم، برغم التحديات الاقتصادية العالمية المصاحبة لانتشار فيروس كورونا.
وأشار، إلى أن السوق العقاري البحريني قادر على التأقلم مع الظروف العالمية وحركة السوق الاقتصادية نظراً لتنوع المشاريع العقارية والثقة الكبيرة التي يحملها المطورون العقاريون في البحرين من المستثمرين والمشترين من داخل وخارج المملكة.
وأشاد بالوعي العقاري الذي وصل إليه المطورون العقاريون في البحرين، وبالتزامهم بالقوانين العقارية وتسليمهم للمشاريع العقارية بالوقت المحدد وبجودة وتصاميم عالمية، حتى أصبحت هذه المشاريع اليوم مثالاً يحتذى على مستوى المنطقة والعالم، وبتعاونهم التام مع مؤسسة التنظيم العقاري في البحرين والقوانين والتشريعات التي تصدرها المؤسسة.
وأثنى على اهتمام حكومة البحرين بشكل كبير بالقطاع العقاري عن طريق تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق العقاري، من خلال مؤسسة التنظيم العقاري التي وفرت بنية تشريعية متينة ومحكمة وضامنة لحقوق جميع الأطراف استطاعت من خلالها تشجيع المستثمرين والمطورين ليكون القطاع العقاري وجهة مثالية للاستثمار.
وأضاف "عززت هذه التشريعات اطمئنان المشترين العقاريين لما توفره من اشتراطات وتراخيص ضامنة لحقوق المشترين والمطورين العقاريين على حدٍ سواء".
وأكد أن السوق العقاري البحريني اليوم مليئ بالفرص العقارية الرابحة على المدى الطويل، وأن معدل التداول العقاري لازال محافظاً على وتيرته، رغم التباطؤ الطفيف بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.
ودعا المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار العقاري في البحرين لما يملكة القطاع من أمان استثماري وجاذبية عالية ومعدل ربح مرتفع يفوق العديد من الدول.
وأشار، إلى أن السوق العقاري البحريني قادر على التأقلم مع الظروف العالمية وحركة السوق الاقتصادية نظراً لتنوع المشاريع العقارية والثقة الكبيرة التي يحملها المطورون العقاريون في البحرين من المستثمرين والمشترين من داخل وخارج المملكة.
وأشاد بالوعي العقاري الذي وصل إليه المطورون العقاريون في البحرين، وبالتزامهم بالقوانين العقارية وتسليمهم للمشاريع العقارية بالوقت المحدد وبجودة وتصاميم عالمية، حتى أصبحت هذه المشاريع اليوم مثالاً يحتذى على مستوى المنطقة والعالم، وبتعاونهم التام مع مؤسسة التنظيم العقاري في البحرين والقوانين والتشريعات التي تصدرها المؤسسة.
وأثنى على اهتمام حكومة البحرين بشكل كبير بالقطاع العقاري عن طريق تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق العقاري، من خلال مؤسسة التنظيم العقاري التي وفرت بنية تشريعية متينة ومحكمة وضامنة لحقوق جميع الأطراف استطاعت من خلالها تشجيع المستثمرين والمطورين ليكون القطاع العقاري وجهة مثالية للاستثمار.
وأضاف "عززت هذه التشريعات اطمئنان المشترين العقاريين لما توفره من اشتراطات وتراخيص ضامنة لحقوق المشترين والمطورين العقاريين على حدٍ سواء".
وأكد أن السوق العقاري البحريني اليوم مليئ بالفرص العقارية الرابحة على المدى الطويل، وأن معدل التداول العقاري لازال محافظاً على وتيرته، رغم التباطؤ الطفيف بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.
ودعا المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار العقاري في البحرين لما يملكة القطاع من أمان استثماري وجاذبية عالية ومعدل ربح مرتفع يفوق العديد من الدول.
