تواجه "عملاق التكنولوجيا" غوغل واحدة من أكبر قضايا مكافحة الاحتكار منذ عقدين، حيث تقاضي وزارة العدل الأميركية الشركة الرائدة بسبب "سلوك مضاد للمنافسة".
وزارة العدل الأميركية أقامت دعوى قضائية ضد شركة غوغل تتههما بـاستخدام أساليب مانعة للمنافسة للحفاظ على مكانتها، واحتكار سوق محركات البحث على الإنترنت وأنشطة الإعلانات ذات الصلة.
وفي الواقع فإن غوغل تستحوذ على أكثر من 92 في المئة من سوق محركات البحث عالميا، وكي تصل إلى هذه المكانة، قامت بصفقات حصرية للسيطرة على السوق وسد الطريق على أي شركة تحاول المنافسة في نفس المجال.
ففي سوق الهواتف الذكية، تستحوذ غوغل على 95 في المئة من سوق محركات البحث من خلال وضع محركها محرك البحث الرئيسي سواء على أنظمتها للتشغيل، آندرويد، أو على أنظمة تشغيل أجهزة الآيفون، حيث تدفع غوغل ما يصل إلى 8 مليارات دولار سنويا إلى أبل مقابل هذا الامتياز.
وكما هو الحال بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر حيث يعد محرك بحث غوغل هو المحرك الرئيسي على أغلب المتصفحات المختلفة وبحصة تصل إلى 87 في المئة عالميا.
ومن وجهة نظر الحكومة الأميركية، فإن السماح لشركة غوغل بمواصلة طرقها المانعة للمنافسة، سيؤدي إلى فقد الموجة التالية من المبتكرين، وقد لا يستفيد الأميركيون أبدا من ظهور شركة مماثلة لغوغل مستقبلا.
أما الشركة نفسها فترى أن خطوة الحكومة معيبة للغاية، ومن شأنها الإضرار بالمستهلكين فعلا ،لأنها ستدعم بشكل مصطنع خيارات البحث منخفضة الجودة وترفع أسعار الهواتف.
وإجمالا فإن هذه القضية قد تؤدي إلى تقسيم الشركة، من خلال فصل محركات البحث عن أنشطة الإعلانات، كما أنها قد تفتح الباب أمام سن تشريعات من شأنها الحد من هيمنة عمالقة شركات التكنولوجيا الأميركية على الاقتصاد الرقمي بما في ذلك شركة فيسبوك وأبل وأمازون.
وزارة العدل الأميركية أقامت دعوى قضائية ضد شركة غوغل تتههما بـاستخدام أساليب مانعة للمنافسة للحفاظ على مكانتها، واحتكار سوق محركات البحث على الإنترنت وأنشطة الإعلانات ذات الصلة.
وفي الواقع فإن غوغل تستحوذ على أكثر من 92 في المئة من سوق محركات البحث عالميا، وكي تصل إلى هذه المكانة، قامت بصفقات حصرية للسيطرة على السوق وسد الطريق على أي شركة تحاول المنافسة في نفس المجال.
ففي سوق الهواتف الذكية، تستحوذ غوغل على 95 في المئة من سوق محركات البحث من خلال وضع محركها محرك البحث الرئيسي سواء على أنظمتها للتشغيل، آندرويد، أو على أنظمة تشغيل أجهزة الآيفون، حيث تدفع غوغل ما يصل إلى 8 مليارات دولار سنويا إلى أبل مقابل هذا الامتياز.
وكما هو الحال بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر حيث يعد محرك بحث غوغل هو المحرك الرئيسي على أغلب المتصفحات المختلفة وبحصة تصل إلى 87 في المئة عالميا.
ومن وجهة نظر الحكومة الأميركية، فإن السماح لشركة غوغل بمواصلة طرقها المانعة للمنافسة، سيؤدي إلى فقد الموجة التالية من المبتكرين، وقد لا يستفيد الأميركيون أبدا من ظهور شركة مماثلة لغوغل مستقبلا.
أما الشركة نفسها فترى أن خطوة الحكومة معيبة للغاية، ومن شأنها الإضرار بالمستهلكين فعلا ،لأنها ستدعم بشكل مصطنع خيارات البحث منخفضة الجودة وترفع أسعار الهواتف.
وإجمالا فإن هذه القضية قد تؤدي إلى تقسيم الشركة، من خلال فصل محركات البحث عن أنشطة الإعلانات، كما أنها قد تفتح الباب أمام سن تشريعات من شأنها الحد من هيمنة عمالقة شركات التكنولوجيا الأميركية على الاقتصاد الرقمي بما في ذلك شركة فيسبوك وأبل وأمازون.
