أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم أن الرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لاحتفالية جمعية مصارف البحرين بذكرى مرور مئة عام على تأسيس القطاع المصرفي في البحرين تمثل امتدادا للدور التاريخي الذي نهض به سموه في دعم هذا القطاع وجعله نقطة بارزة مضيئة في مسيرة التنمية والازدهار الوطني يفخر بها جميع البحرينيين، معتبرا أن القطاع المصرفي قد نال زخما عاد بالخير عليه وعلى البحرين ككل.
وقال د القاسم: "إذا كان تاريخ تأسيس القطاع المصرفي في البحرين يعود للعام 1919 إلا أن المسيرة الحقيقة لنهضة وتميز هذا القطاع بدأت منذ سبعينات القرن الماضي بفضل الرؤية الثاقبة والجهود الكبيرة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، ومبادرة سموه إلى توجيه كل المعنيين لتوفير الأرضية المواتية من تشريعات وتسهيلات جعلت البحرين الوجهة الأولى لعدد كبير من المصارف الإقليمية والعالمية التي اتخذت من البحرين مقرا لها وانطلقت منها إلى المنطقة والعالم".
وقال القاسم إن القطاع المصرفي بات أكثر القطاعات مساهمةً في الدخل الوطني بعد النفط، ووصفه بالمحرك لعجلة المؤسسات والشركات في القطاع الخاص بما في ذلك الشركات العاملة في مجال الطاقة النظيفة من خلال القروض الخضراء، والممول الرئيسي لمشاريع البنية التحتية العملاقة، والمساهم الأكبر في المسؤولية الاجتماعية، والوجهة الأولى لتوفير فرص العمل النوعية أمام البحرينيين، والمدرسة التي تخرج منها بحرينيون كثر اتجهوا نحو تأسيس أعمال خاصة بهم مستفيدين من الخبرات التي تلقوها خلال عملهم في مؤسسات القطاع المالية والمصرفية، وغير ذلك الكثير. ولفت د القاسم إلى أهمية اتخاذ إجراءات غير تقليدية لاجتياز التحديات، من بينها التوجه نحو الاندماج الحقيقي بين مصرفين أو أكثر بهدف تعزيز الملائة المالية ورفع التنافسية والقدرة على الدخول في مشاريع تمويل ضخمة داخل وخارج البحرين، فالاحتفالية بمئوية القطاع المصرفي فرصة مواتية لمناقشة التحديات على مستوى القطاع ككل ورسم ملامح نهضة جديدة للقطاع تستمر لمئة عام قادمة إن شاء الله.
وعن أبعاد التعامل عن بعد والتطور التقني على هذا القطاع وتأثيراته قال د القاسم: "عندما تكون الأساسات متينة تصبح إضافة أجزاءً أخرى للبناء عملية سهلة وموثوقة، ونحن نرى المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين اليوم تواصل مسيرة تطورها بتوجيهات وجهود مصرف البحرين المركزي، وهي سبَّاقة في تبني التطور التقني، وتحرص جمعية مصارف البحرين على وضع هذا التحول في إطاره الواسع للتحول الرقمي في مملكة البحرين ككل، انطلاقا من إدراكنا لأهمية التناغم بين جميع القطاعات في عملية التحول الرقمي، فالقطاع المصرفي يستفيد أكثر ويتطور أكثر كلما كان هناك تطور رقمي في قطاع العدل وإجراءات التقاضي مثلا، أو في قطاع التعليم وتوفير الخريجين البحرينيين المؤهلين لشغل الوظائف المصرفية والبنكية عن كفاءة وجدارة. فنحن ننطلق من حقيقة أننا في بلد مساحته الجغرافية صغيرة، ومن السهل تطبيق الاستراتيجيات الوطنية مثل رؤية البحرين 2030 والتحول نحو اقتصاد المعرفة في مختلف القطاعات".
وزاد في التوضيح قائلا: "خير دليل على تطور القطاع المصرفي رقميا هو كيف تمكَّنت المؤسسات المالية والمصرفية خلال فترة وجيزة من تقديم الكثير من الخدمات الرقمية الإضافية للعملاء بما يلبي الإجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة «كوفيد19»، وهذا ما كان ليحدث بهذه السرعة لولا الاستثمار الكبير الذي قامت به تلك المؤسسات على مدى الأعوام السابقة في مجال التحول الرقم مضيفا إن أهداف الاحتفالية بمئوية القطاع المصرفي أثارت النقاش حول كيفية المضي قدما في تعزيز ريادة المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين في مجال الخدمات المالية والحلول المصرفية الرقمية، والحفاظ على أعلى درجات الأمن الإلكتروني والسيبراني، وإدخال خدمات مصرفية رقمية جديدة، وزيادة المعاملات الرقمية للمستخدمين".
وفي ما يتعلق بخصوصية مؤشرات هذه الحقبة وأوجه التغيير فيها وإرهاصاتها قال د القاسم: "التطور عملية مستمرة، ولا أبالغ إذا قلت إن المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين في مقدمة المؤسسات التي تبادر إلى تطوير عملها وادائها دائما، وتراقب التوجهات العالمية، وتسارع إلى تجريبها وتطبيقها، ولا شك أن التنافسية العالية التي يشهدها القطاع المصرفي البحريني والعالمي تدفع البنوك للاستثمار أكثر في تدريب كوادرها والحفاظ عليها وتطوير أنظمتها الإدارية والتشغيلية وغير ذلك".
وأضاف: "سرعت جائحة كوفيد-19 من توجه البنوك نحو تقديم خدمات رقمية متقدمة، وبات بالإمكان إجراء معظم المعاملات المصرفية عن بعد، وقد تحورت الاتجاهات الرقمية الشائعة في الخدمات المصرفية التي شهدها السوق البحريني بمعظمها حول إدخال الفروع الرقمية من قبل البنوك، وتعزيز الميزات الرقمية للعملاء، فضلاً عن تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة، وهذا التوجه أصبح معتمدا بشكل دائم، وجمعية مصارف البحرين تؤكد دائما أهمية الحفاظ على هذه السرعة في تبني الحلول الرقمية في القطاع المصرفي حتى بعد انتهاء الجائحة".
