رويترز قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الاثنين، في قمة سنغافورة للطاقة، إن "الاستغناء عن النفط والغاز احتمال بعيد وغير واقعي".وأشار وزير الطاقة خلال القمة، إلى ضرورة درس "جميع خيارات الحد من الانبعاثات المسببة بارتفاع درجة حرارة الأرض من أجل مكافحة تغير المناخ"، مؤكداً أن "نموذج (الاقتصاد الدائري للكربون) يوفر نهجاً شاملاً للتركيز على الحد من الانبعاثات التي تسهم في التغيير المناخي".وتابع: "ليس الهدف هو دعم الاقتصاد منخفض الكربون"، ولكن "دعم الاقتصاد منخفض الانبعاثات".ودعا إلى عدم اقتصار التركيز "على الوقود المحبذ استخدامه، بل على كيفية الحد من هذه الحقائق والتكيف معها، دونما محاباة لتفضيلات معينة".وبيّن وزير الطاقة السعودي إلى أن "العالم يحتاج إلى تطوير تقنيات مستدامة للوفاء بالأهداف المناخية مثل تحسين كفاءة الطاقة".التشديد على الالتزاموبشأن السوق النفطية، شدد وزير الطاقة، على أن عدم الالتزام باتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والحلفاء من خارجها، في ما بات يعرف باسم "أوبك+" يمكن أن يقوض الاتفاق الذي يهدف إلى استقرار سوق النفط والأسعار.وتأتي تصريحات وزير الطاقة بشأن سوق النفط، بعد أسابيع من تصريحه في اجتماع وزاري لـ"أوبك+"، شدد فيه على أن "سوق النفط شهدت الشهر الماضي مجموعة كبيرة من الرسائل المتباينة"، داعياً إلى "التحرك بخطى أسرع من الأحداث".وأشار إلى أنه "ينبغي ألا يكون هناك شكوك بشأن التزام (أوبك+) بالعمل من أجل استقرار أسواق النفط"، مشيراً إلى ضرورة "اتخاذ إجراءات استباقية"، بسبب "حالة عدم اليقين التي تبقى قوية في أسواق الطاقة"، وفق قوله.وأضاف: "نعمل على استقرار السوق، واستقرار الاستثمارات في قطاع الطاقة أيضاً"، وتابع: "لن نتخلى عن مسؤوليتنا، وسنبذل كل ما هو مطلوب لمصلحة الجميع".وعن إنتاج بعض الدول كميات أكبر من المحدد لها، قال الوزير السعودي آنذاك، إنه "تلقى تعهدات من الدول ذات الإنتاج الزائد بالتعويض في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر"، مضيفاً أنه "يجب أن نظهر أهمية التزامنا، وأن لدينا نيات حسنة".الاقتصاد الدائري للكربونوكان وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين التي رأسها وزير الطاقة السعودي، تبنوا، الشهر الماضي، المقترح المقدم من السعودية باعتماد منصة ونهج الاقتصاد الدائري للكربون.وأكد البيان الختامي لاجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين، أهمية إقرار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والذي يعتبر نهجاً شاملاً ومتكاملاً وجامعاً وواقعياً، يعمل على السيطرة على الانبعاثات، ويمكن تطبيقه على نحو يعكس أولويات كل دولة وظروفها الخاصة.وشدد وزراء الطاقة على الاعتراف بالأهمية المحورية لخفض انبعاث الغاز المؤدي للاحتباس الحراري، مع أخذ كفاءة المنظومة وظروف كل دولة في الحسبان، بما في ذلك ثروتها المحددة من الموارد، والسياقات السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية فيها، وظروف التنمية المستندة إلى دراسة المخاطر.