أظهرت إحصاءات جديدة في تركيا أرقاماً مرعبة عن أعداد العاطلين عن العمل والذين يواجهون خطر المجاعة، على خلفية تدهور العملة التركية ووصولها لأدنى مستوى لها منذ سنوات من جهة، وانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، الذي أدى إلى تعطل آلاف الوظائف من جهة أخرى.
ويواجه نحو 16 مليون مواطن في تركيا الفقر و17 مليونا آخرين البطالة وانعدام فرص العمل، بحسب "اتحاد نقابات العمال التقدّمية" والمعروف اختصاراً بـ"DISK". كما أن 18 مليون مواطن آخرين يعيشون على "حافة الفقر" في تركيا، وفق المصدر السابق.
وقبل 3 أيام، أعلن معهد "الإحصاء التركي" الحكومي عن انتحار 1370 شخصاً في تركيا نتيجة الفقر منذ العام 2015.
وانتحر 54 شخصاً في تركيا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وفق مجموعة "المناصرة لمجلس الصحة والسلامة في أماكن العمل". وبين عامي 2018 و2019، انتحر 566 شخصاً في تركيا نتيجة الفقر والبطالة ايضاً، بحسب معهد "الإحصاء التركي".
وتعترف حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسمياً بوجود ما لا يقل عن 4 ملايين عاطل عن العمل في البلاد، لكن "اتحاد نقابات العمال التقدّمية" وخبراء اقتصاديون يشككون في صحة الأرقام المعلنة من جانب معهد "الإحصاء" الحكومي.
وفي هذا السياق، قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي التركي ميرت بويوك كاراباجاك: "لا أحد في البلاد يصدّق الأرقام التي تعلن عنها وتكشفها الحكومة".
وأضاف لـ"العربية.نت" أن "نقص الدخل المادي والبطالة والفقر أرغم البعض على الانتحار. وفي العام الماضي، انتحر 4 أشخاص من عائلة واحدة وكانوا جميعهم عاطلين عن العمل، وكذلك انتحر آخرون للأسباب ذاتها".
وتابع أن "معدل نسبة البطالة في تركيا مرتفع خلال هذه الفترة، وهو رسمياً يصل إلى 13%، إلا أن هذا الرقم هو إجمالي عدد الأشخاص الذين بحثوا عن فرص عمل الشهر الماضي، وإذا أضفنا إليهم الذين لم يعملوا منذ أشهر، فيكون الرقم 26% على الأقل وإذا قمنا بإضافة الذين فقدوا وظائفهم ويحصلون على مساعدات من صندوق البطالة، فحينها يصبح معدل البطالة الفعلية في البلاد نحو 50%".
وبحسب الأكاديمي التركي، وهو أيضاً بروفيسور سابق طُرد من وظيفته من الجامعة بعد محاولة الانقلاب على حكم أردوغان قبل أكثر من 4 سنوات، فإن من بين العاطلين عن العمل نحو 30% من فئة الشبان ومعظمهم يحملون شهادات جامعية.
وقال في هذا الصدد إن "هذه الفئة لن تحصل على وظائف بسهولة، وقد تجاوزت قيمة الدولار الأميركي الواحد، أكثر من 8 ليرات تركية لأول مرة في تاريخها، وهذا الأمر سيجعل الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا في البلاد، خاصة أن عدداً كبيراً من الشركات المحلية مثقلة بالديون بالعملات الأجنبية".
وأضاف أن "الدعم الحكومي موجّه بشكلٍ رئيسي لعددٍ قليل من شركات البناء التي تربطها صلات وثيقة بالقصر الرئاسي، ولذلك سيتدهور الاقتصاد التركي أكثر، ولا يمكن لأحد إيجاد حلول لهذه الأزمة على المدى القصير أو المتوسط".
وخسرت الليرة التركية 28% من قيمتها في عام 2018، بعد أزمة العملة التي اجتاحت الأسواق المالية في أغسطس من ذلك العام، و12% إضافية في عام 2019.
ومنذ يناير الماضي، فقدت الليرة التركية أكثر من 20% من قيمتها مقابل الدولار وبقية العملات الأجنبية الأخرى.
