حققت مجموعة البركة المصرفية، صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 20 مليون دولار خلال الفصل الثالث من العام 2020 وذلك بالمقارنة مع 28 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 28% وذلك بسبب زيادة المخصصات التحوطية لمقابلة الأضرار المتوقعة والأثر الاقتصادي السلبي لجائحة (كوفيد19) على معظم القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي.
وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 1.61 سنتاً للفصل الثالث من العام 2020 بالمقارنة مع 2.24 سنتاًً لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ صافي الدخل العائد للمساهمين 67 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 مقارنةً مع 84 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2019 وبانخفاض قدره 20% وذلك بسبب زيادة المخصصات التحوطية لمقابلة الأضرار المتوقعة والأثر الاقتصادي السلبي لجائحة (كوفيد19) على معظم القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي. فيما بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 4.15 سنتاً للأشهر التسعة الأولى من 2020 بالمقارنة مع 5.51 سنتاً لنفس الفترة من العام الماضي.
وقامت المجموعة برصد زيادة كبيرة في المخصصات التحوطية لمقابلة الأضرار المتوقعة والناجمة عن الأثر الاقتصادي السلبي لجائحة (كوفيد19) على أعمال المجموعة والوحدات التابعة لها، حيث ارتفعت هذه المخصصات بنسبة 204% لتبلغ 217 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 بالمقارنة مع 71 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019.
وفيما يتعلق ببنود الميزانية، فقد بلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم والصكوك 1.39 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020 بالمقارنة مع 1.47 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، وبانخفاض قدره 5% وذلك بسبب الانخفاض المسجل في العملات الأجنبية وتوزيع الأرباح النقدية ودفع أرباح رأس المال فئة 1 خلال العام. فيما بلغ مجموع الحقوق 2.16 مليار دولار مقارنةً مع 2.32 مليار دولار وبانخفاض قدره 7% وذلك لنفس السبب. وارتفع مجموع الأصول بنسبة 2% ليبلغ 26.91 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020 بالمقارنة مع ما كان عليه في نهاية ديسمبر 2019 والبالغ 26.26 مليار دولار. وركزت المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام على الاحتفاظ بنسبة كبيرة من هذه الأصول في شكل أصول سائلة وذلك لمواجهة أي احتياجات طارئة لوحدات المجموعة بسبب جائحة كورونا.
وبلغت الأصول المدرة للدخل (التمويلات والاستثمارات) 21.02 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020 بالمقارنة مع 19.75 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019، بارتفاع نسبته 6%. وبلغت حسابات العملاء متضمنةً ودائع البنوك في نهاية سبتمبر 2020 ما مجموعه 23.17 مليار دولار مرتفعة بنسبة 3% بالمقارنة مع المستوى الذي كانت عليه في نهاية 2019 والبالغ 22.46 مليار دولار، وهي تمثل 86% من مجموع الأصول، مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم.
وارتفع مجموع صافي الدخل بنسبة 15% ليبلغ 42 مليون دولار بالمقارنة مع 36 مليون دولار خلال الفصل الثالث من العام الجاري وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقد ارتفع مجموع الدخل التشغيلي خلال الفصل الثالث من 2020 بنسبة 22% ليبلغ 287 مليون دولار وذلك بالمقارنة مع 235 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وصافي الدخل للفترة قبل صافي علاوة المخصصات لمخاطر الائتمان والضرائب بنسبة 61% ليبلغ 158 مليون دولار وذلك بالمقارنة مع 98 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020 بلغ مجموع صافي الدخل 132 مليون دولار، محافظاً بذلك على نفس المستوى من الأرباح الذي حققته المجموعة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد ارتفع مجموع الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 24% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 ليبلغ 839 مليون دولار بالمقارنة مع 677 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2019. وكنتيجة إيجابية لتمكن المجموعة من التحكم في المصروفات، ارتفع صافي الدخل للفترة قبل صافي علاوة المخصصات لمخاطر الائتمان والضرائب بنسبة 61% ليبلغ 432 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 بالمقارنة مع 268 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتعقيباً على أداء ونتائج المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية عبدالله صالح كامل «تواصلت خلال الأشهر الماضية التداعيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الناجمة عن تفشي وباء كورونا حول العالم، وصعدت الحكومات من إجراءاتها الاحترازية والصحية والمالية لمواجهة هذه التداعيات والتخفيف من أضرارها، بينما استطعنا في مجموعة البركة المصرفية، ولله الحمد، وبحكم التزامنا بتقديم نموذج الصيرفة التشاركية الحقة من مواجهة التداعيات على أعمالنا وأعمال وحداتنا المصرفية بصورة كبيرة، ونجحنا في المحافظة على نتائجنا عند مستويات جيدة. وبنفس الوقت عملنا بشكل وثيق وسوية مع عملائنا والمجتمعات التي نعمل فيها وأصحاب المصلحة الأخرين لكي نخفف من هذه آثار هذه التداعيات ونقدم كل الدعم المطلوب منا في هذه الفترة».
وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف «خلق تفشي وباء كورونا عبر دولنا والعالم تحديات غير مسبوقة للمصارف والاقتصاديات العالمية، وفرض عليها اتباع إجراءات استثنائية للتخفيف من تداعيات تفشي الوباء. ونحن في مجموعة البركة المصرفية بادرنا بإطلاق مبادرات متعددة وشاملة، لا تركز على الحفاظ على سلامة أوضاعنا المالية خلال الجائحة فقط، بل توفر الدعم المطلوب للمجتمعات التي نعمل فيها، والأفراد والمؤسسات والشركات التي تتعامل معنا، وبنفس الوقت الحفاظ على استدامة خدماتنا وسلامة وحماية موظفينا». وأضاف: «لقد أثمرت كافة هذه الجهود عن تحقيق نتائج طيبة ولله الحمد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، والفضل يعود في ذلك، بعد الله سبحانه وتعالى، إلى نموذج الصيرفة الإسلامية الذي نلتزم به، والجهود الاستثنائية التي بذلتها مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والموظفين في المجموعة والوحدات التابعة لها، والتكاتف والدعم من عملائنا، والسياسات الحصيفة التي أتبعتها البنوك المركزية والحكومات في البلدان التي نعمل فيها، فلهم منا جميعا جزيل الشكر والثناء».
وفيما يخص شبكة فروع المجموعة، فقد بلغت بنهاية سبتمبر 2020 ما مجموعه 698 فرع توظف 12,319 موظفا، مما يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف كريمة للمواطنين في مجتمعاتها. كما أن سياسة التفريع تشكل أحد المرتكزات الرئيسية للمجموعة لتحقيق النمو في الأعمال والربحية.
وفي شهر سبتمبر الماضي، منحت الوكالة الإسلاميّة الدولية للتّصنيف مجموعة البركة المصرفية تصنيفا دوليا بدرجة BBB+ (الطويل المدى) /A3 (القصير المدى) وتصنيفا محلّيا بدرجة ( A+ (bh) / A2 (bh) مع درجة مضارب من «85-81»، وهي أعلى مستوى بين المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة، حيث أكدت الوكالة على النمو الإيجابي في أصول المجموعة في عام 2019 والامتياز القوي لودائع التجزئة في الأسواق المحلية الذي يستمر بتوفير تمويل مستقر ذي تكلفة فعالة إلى وحدات المجموعة.
وفيما يخص التحول الرقمي للمجموعة، قال عدنان يوسف: «جاءت الجائحة وما فرضته على المؤسسات والبنوك لتقديم خدماتها عن بعد، لتثبت ولله الحمد نجاح استراتيجياتنا في التحول نحو الصيرفة الرقمية التي دشناها قبل عامين، حيث تمت المبادرة في المجموعة والوحدات إلى تحويل شبكاتنا الالكترونية إلى منصات متكاملة لتقديم كافة الخدمات المصرفية التي يحتاجها العملاء وأصحاب المصلحة الأخرين، وهو الأمر الذي أسهم بصورة كبيرة في توفير الأمان لعملائنا وموظفينا، وفي استمرارية تقديم خدماتنا المصرفية على النحو المتميز» وقال الرئيس التنفيذي «سوف نواصل خلال الأشهر المتبقية من العام المحافظة على توازننا وقدراتنا في التعامل مع التداعيات المتواصلة لجائحة كورونا من خلال مواصلة تعزيز وتطوير المبادرات والاستراتيجيات التي أطلقناها منذ مطلع العام، أملين أن نختتم العام بتحقيق نتائج طيبة تتماشي مع توقعاتنا وطموحاتنا».
وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 1.61 سنتاً للفصل الثالث من العام 2020 بالمقارنة مع 2.24 سنتاًً لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ صافي الدخل العائد للمساهمين 67 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 مقارنةً مع 84 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2019 وبانخفاض قدره 20% وذلك بسبب زيادة المخصصات التحوطية لمقابلة الأضرار المتوقعة والأثر الاقتصادي السلبي لجائحة (كوفيد19) على معظم القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي. فيما بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 4.15 سنتاً للأشهر التسعة الأولى من 2020 بالمقارنة مع 5.51 سنتاً لنفس الفترة من العام الماضي.
وقامت المجموعة برصد زيادة كبيرة في المخصصات التحوطية لمقابلة الأضرار المتوقعة والناجمة عن الأثر الاقتصادي السلبي لجائحة (كوفيد19) على أعمال المجموعة والوحدات التابعة لها، حيث ارتفعت هذه المخصصات بنسبة 204% لتبلغ 217 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 بالمقارنة مع 71 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019.
وفيما يتعلق ببنود الميزانية، فقد بلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم والصكوك 1.39 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020 بالمقارنة مع 1.47 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، وبانخفاض قدره 5% وذلك بسبب الانخفاض المسجل في العملات الأجنبية وتوزيع الأرباح النقدية ودفع أرباح رأس المال فئة 1 خلال العام. فيما بلغ مجموع الحقوق 2.16 مليار دولار مقارنةً مع 2.32 مليار دولار وبانخفاض قدره 7% وذلك لنفس السبب. وارتفع مجموع الأصول بنسبة 2% ليبلغ 26.91 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020 بالمقارنة مع ما كان عليه في نهاية ديسمبر 2019 والبالغ 26.26 مليار دولار. وركزت المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام على الاحتفاظ بنسبة كبيرة من هذه الأصول في شكل أصول سائلة وذلك لمواجهة أي احتياجات طارئة لوحدات المجموعة بسبب جائحة كورونا.
وبلغت الأصول المدرة للدخل (التمويلات والاستثمارات) 21.02 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2020 بالمقارنة مع 19.75 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019، بارتفاع نسبته 6%. وبلغت حسابات العملاء متضمنةً ودائع البنوك في نهاية سبتمبر 2020 ما مجموعه 23.17 مليار دولار مرتفعة بنسبة 3% بالمقارنة مع المستوى الذي كانت عليه في نهاية 2019 والبالغ 22.46 مليار دولار، وهي تمثل 86% من مجموع الأصول، مما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم.
وارتفع مجموع صافي الدخل بنسبة 15% ليبلغ 42 مليون دولار بالمقارنة مع 36 مليون دولار خلال الفصل الثالث من العام الجاري وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وقد ارتفع مجموع الدخل التشغيلي خلال الفصل الثالث من 2020 بنسبة 22% ليبلغ 287 مليون دولار وذلك بالمقارنة مع 235 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وصافي الدخل للفترة قبل صافي علاوة المخصصات لمخاطر الائتمان والضرائب بنسبة 61% ليبلغ 158 مليون دولار وذلك بالمقارنة مع 98 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020 بلغ مجموع صافي الدخل 132 مليون دولار، محافظاً بذلك على نفس المستوى من الأرباح الذي حققته المجموعة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد ارتفع مجموع الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 24% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 ليبلغ 839 مليون دولار بالمقارنة مع 677 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2019. وكنتيجة إيجابية لتمكن المجموعة من التحكم في المصروفات، ارتفع صافي الدخل للفترة قبل صافي علاوة المخصصات لمخاطر الائتمان والضرائب بنسبة 61% ليبلغ 432 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 بالمقارنة مع 268 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتعقيباً على أداء ونتائج المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية عبدالله صالح كامل «تواصلت خلال الأشهر الماضية التداعيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الناجمة عن تفشي وباء كورونا حول العالم، وصعدت الحكومات من إجراءاتها الاحترازية والصحية والمالية لمواجهة هذه التداعيات والتخفيف من أضرارها، بينما استطعنا في مجموعة البركة المصرفية، ولله الحمد، وبحكم التزامنا بتقديم نموذج الصيرفة التشاركية الحقة من مواجهة التداعيات على أعمالنا وأعمال وحداتنا المصرفية بصورة كبيرة، ونجحنا في المحافظة على نتائجنا عند مستويات جيدة. وبنفس الوقت عملنا بشكل وثيق وسوية مع عملائنا والمجتمعات التي نعمل فيها وأصحاب المصلحة الأخرين لكي نخفف من هذه آثار هذه التداعيات ونقدم كل الدعم المطلوب منا في هذه الفترة».
وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف «خلق تفشي وباء كورونا عبر دولنا والعالم تحديات غير مسبوقة للمصارف والاقتصاديات العالمية، وفرض عليها اتباع إجراءات استثنائية للتخفيف من تداعيات تفشي الوباء. ونحن في مجموعة البركة المصرفية بادرنا بإطلاق مبادرات متعددة وشاملة، لا تركز على الحفاظ على سلامة أوضاعنا المالية خلال الجائحة فقط، بل توفر الدعم المطلوب للمجتمعات التي نعمل فيها، والأفراد والمؤسسات والشركات التي تتعامل معنا، وبنفس الوقت الحفاظ على استدامة خدماتنا وسلامة وحماية موظفينا». وأضاف: «لقد أثمرت كافة هذه الجهود عن تحقيق نتائج طيبة ولله الحمد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، والفضل يعود في ذلك، بعد الله سبحانه وتعالى، إلى نموذج الصيرفة الإسلامية الذي نلتزم به، والجهود الاستثنائية التي بذلتها مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والموظفين في المجموعة والوحدات التابعة لها، والتكاتف والدعم من عملائنا، والسياسات الحصيفة التي أتبعتها البنوك المركزية والحكومات في البلدان التي نعمل فيها، فلهم منا جميعا جزيل الشكر والثناء».
وفيما يخص شبكة فروع المجموعة، فقد بلغت بنهاية سبتمبر 2020 ما مجموعه 698 فرع توظف 12,319 موظفا، مما يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف كريمة للمواطنين في مجتمعاتها. كما أن سياسة التفريع تشكل أحد المرتكزات الرئيسية للمجموعة لتحقيق النمو في الأعمال والربحية.
وفي شهر سبتمبر الماضي، منحت الوكالة الإسلاميّة الدولية للتّصنيف مجموعة البركة المصرفية تصنيفا دوليا بدرجة BBB+ (الطويل المدى) /A3 (القصير المدى) وتصنيفا محلّيا بدرجة ( A+ (bh) / A2 (bh) مع درجة مضارب من «85-81»، وهي أعلى مستوى بين المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة، حيث أكدت الوكالة على النمو الإيجابي في أصول المجموعة في عام 2019 والامتياز القوي لودائع التجزئة في الأسواق المحلية الذي يستمر بتوفير تمويل مستقر ذي تكلفة فعالة إلى وحدات المجموعة.
وفيما يخص التحول الرقمي للمجموعة، قال عدنان يوسف: «جاءت الجائحة وما فرضته على المؤسسات والبنوك لتقديم خدماتها عن بعد، لتثبت ولله الحمد نجاح استراتيجياتنا في التحول نحو الصيرفة الرقمية التي دشناها قبل عامين، حيث تمت المبادرة في المجموعة والوحدات إلى تحويل شبكاتنا الالكترونية إلى منصات متكاملة لتقديم كافة الخدمات المصرفية التي يحتاجها العملاء وأصحاب المصلحة الأخرين، وهو الأمر الذي أسهم بصورة كبيرة في توفير الأمان لعملائنا وموظفينا، وفي استمرارية تقديم خدماتنا المصرفية على النحو المتميز» وقال الرئيس التنفيذي «سوف نواصل خلال الأشهر المتبقية من العام المحافظة على توازننا وقدراتنا في التعامل مع التداعيات المتواصلة لجائحة كورونا من خلال مواصلة تعزيز وتطوير المبادرات والاستراتيجيات التي أطلقناها منذ مطلع العام، أملين أن نختتم العام بتحقيق نتائج طيبة تتماشي مع توقعاتنا وطموحاتنا».
