وقعت 15 دولة من آسيا والمحيط الهادئ، الأحد، أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم تقودها الصين، وذلك خلال قمة افتراضية استضافتها العاصمة الفيتنامية هانوي، في حين غابت عن الاتفاق الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والهند.
ووقع على الاتفاق، الذي أُطلق عليه اسم "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة"، عشر دول من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا.
والدول العشر الأعضاء في "آسيان" هي بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
هذا الاتفاق التجاري يُعد الأكبر من نوعه في العالم من حيث إجمالي الناتج الداخلي لمجموع الدول الموقعه عليه، وسيوّحد سوقاً بنحو 3.4 مليار نسمة. وتشمل منطقة التجارة الحرة التي تم خلقها بموجب الاتفاق نحو ربع صادرات العالم
تسهيلات جمركية
وينص الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية وفتح تجارة الخدمات ضمن التكتل. وتغطي الاتفاقية كل شيء من التجارة والخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية والاتصالات وحقوق النشر.
ويهدف الاتفاق إلى كسر الحواجز التجارية وتعزيز الاستثمار لمساعدة الاقتصادات الناشئة في اللحاق بركب باقي العالم.
وقالت صحيفة "The Straits Times" السنغافورية إن من شأن الاتفاق تخفيض الرسوم الجمركية في منطقة التجارة الحرة إلى 90% في غضون 20 عاماً من دخوله حيز التنفيذ.
ومن شأن الاتفاق أيضاً تخفيض التكاليف وتسهيل الأمور على الشركات عبر السماح لها بتصدير المنتجات إلى أي بلد ضمن التكتل دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات المنفصلة لكل دولة، لكن الاتفاق لا يشمل حماية البيئة وحقوق العمال.
بديل لمبادرة واشنطن
تكمن أهمية الاتفاق الذي أطلق عام 2012، وتعثرت المفاوضات بشأنه ثماني سنوات لكونه بقيادة الصين ولا يشمل الولايات المتحدة، في أنه يعد بديلاً لمبادرة "الشراكة عبر المحيط الهادئ" الأميركية في المنطقة.
وتمكنت الصين من تسريع المفاوضات بخصوص الاتفاق في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من مشروع مبادرة "الشراكة عبر المحيط الهادئ" عام 2017.
وكانت المبادرة الأميركية أطلقت عبر الرئيس السابق باراك أوباما عام 2012 بمشاركة زعماء دول جنوب شرق آسيا، بهدف توسيع التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة رابطة (آسيان)، التي تعد رابع أكبر سوق تصدير للولايات المتحدة وخامس أكبر شريك تجاري لها.
واستغلت بكين انسحاب ترمب من المبادرة الأميركية لتعيد إطلاق المفاوضات بشأن "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة"، وتمكنت من إنهائها بالتوقيع على الاتفاق في أقل من ثلاث سنوات.
الصين تعزز نفوذها
ويقول مراقبون إن الاتفاق سيكرّس هيمنة الصين على جوارها، حيث لا منافسة تذكر من أميركا التي تقول إنها تركز على الاتفاقات الثنائية مع دول المنطقة، وتؤكد أنها لم تنسحب، وفقاً لوكالة فرانس برس.
وقال خبير التجارة لدى كلية الأعمال التابعة لجامعة سنغافورة الوطنية، ألكساندر كابري، لـ"فرانس برس"، إن الاتفاق "يرسّخ طموحات الصين الجيوسياسية الإقليمية الأوسع حيال مبادرة الحزام والطريق"، في إشارة إلى مشروع بكين الاستثماري الهادف إلى توسيع نفوذ الصين عالمياً. وأضاف: "إنه عنصر تكميلي نوعاً ما".
ويُنظر إلى الاتفاق على أنه وسيلة للصين لوضع قواعد التجارة في المنطقة، بعد سنوات من تراجع دور الولايات المتحدة فيها خلال عهد الرئيس دونالد ترمب.
وعلى الرغم من أن الشركات الأميركية متعددة الجنسيات سيكون بإمكانها الاستفادة من اتفاق "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" عبر فروعها في عدد من البلدان المنضوية فيه، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن الاتفاق قد يدفع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى إعادة النظر بشأن انخراط واشنطن في المنطقة.
وأفاد كبير خبراء اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "آي إتش إس ماركيت"، راجيف بيزواس، أن ذلك يدفع الولايات المتحدة للنظر في الميزات المحتملة للانضمام إلى اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
"لا يُتوقع أن تمنح إدارة بايدن هذه المسألة أولوية"، وفقاً لراجيف بيزواس الذي أرجع ذلك إلى "ردود الفعل السلبية الواسعة على مفاوضات اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ من قبل فئات عديدة من الناخبين الأميركيين جرّاء المخاوف المرتبطة بخسارة الوظائف لصالح دول آسيوية".
روسيا والهند غائبتان
انسحبت الهند من الاتفاق العام الماضي جرّاء قلقها من المنتجات الصينية زهيدة الثمن التي سيُفسح المجال لدخولها البلاد، وكانت الغائب الأبرز خلال مراسم التوقيع الافتراضية الأحد، لكن لا يزال بإمكانها الانضمام إلى الاتفاق في موعد لاحق إذا اختارت ذلك.
وغابت روسيا أيضاً عن الاتفاق، وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية إنه تم استبعاد روسيا منه.
ونقلت المجلة عن رئيس قسم جنوب آسيا في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ديميتري موسياكوف، قوله إن"حقيقة أن روسيا لم تشارك يمكن تفسيرها بنقاط الضعف والقصور في سياستنا الخارجية نحو هذا الاتجاه".
وأضاف المتحدث: "إنه لغز بالنسبة لي لماذا نجد أنفسنا على هامش هذه العملية؟ كما لو أن أصدقاءنا الصينيين هم الدافعون إلى هذا المشروع. الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤسسة صينية. ومع ذلك، فروسيا ليست فيها".
ووقع على الاتفاق، الذي أُطلق عليه اسم "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة"، عشر دول من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا.
والدول العشر الأعضاء في "آسيان" هي بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
هذا الاتفاق التجاري يُعد الأكبر من نوعه في العالم من حيث إجمالي الناتج الداخلي لمجموع الدول الموقعه عليه، وسيوّحد سوقاً بنحو 3.4 مليار نسمة. وتشمل منطقة التجارة الحرة التي تم خلقها بموجب الاتفاق نحو ربع صادرات العالم
تسهيلات جمركية
وينص الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية وفتح تجارة الخدمات ضمن التكتل. وتغطي الاتفاقية كل شيء من التجارة والخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية والاتصالات وحقوق النشر.
ويهدف الاتفاق إلى كسر الحواجز التجارية وتعزيز الاستثمار لمساعدة الاقتصادات الناشئة في اللحاق بركب باقي العالم.
وقالت صحيفة "The Straits Times" السنغافورية إن من شأن الاتفاق تخفيض الرسوم الجمركية في منطقة التجارة الحرة إلى 90% في غضون 20 عاماً من دخوله حيز التنفيذ.
ومن شأن الاتفاق أيضاً تخفيض التكاليف وتسهيل الأمور على الشركات عبر السماح لها بتصدير المنتجات إلى أي بلد ضمن التكتل دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات المنفصلة لكل دولة، لكن الاتفاق لا يشمل حماية البيئة وحقوق العمال.
بديل لمبادرة واشنطن
تكمن أهمية الاتفاق الذي أطلق عام 2012، وتعثرت المفاوضات بشأنه ثماني سنوات لكونه بقيادة الصين ولا يشمل الولايات المتحدة، في أنه يعد بديلاً لمبادرة "الشراكة عبر المحيط الهادئ" الأميركية في المنطقة.
وتمكنت الصين من تسريع المفاوضات بخصوص الاتفاق في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من مشروع مبادرة "الشراكة عبر المحيط الهادئ" عام 2017.
وكانت المبادرة الأميركية أطلقت عبر الرئيس السابق باراك أوباما عام 2012 بمشاركة زعماء دول جنوب شرق آسيا، بهدف توسيع التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة رابطة (آسيان)، التي تعد رابع أكبر سوق تصدير للولايات المتحدة وخامس أكبر شريك تجاري لها.
واستغلت بكين انسحاب ترمب من المبادرة الأميركية لتعيد إطلاق المفاوضات بشأن "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة"، وتمكنت من إنهائها بالتوقيع على الاتفاق في أقل من ثلاث سنوات.
الصين تعزز نفوذها
ويقول مراقبون إن الاتفاق سيكرّس هيمنة الصين على جوارها، حيث لا منافسة تذكر من أميركا التي تقول إنها تركز على الاتفاقات الثنائية مع دول المنطقة، وتؤكد أنها لم تنسحب، وفقاً لوكالة فرانس برس.
وقال خبير التجارة لدى كلية الأعمال التابعة لجامعة سنغافورة الوطنية، ألكساندر كابري، لـ"فرانس برس"، إن الاتفاق "يرسّخ طموحات الصين الجيوسياسية الإقليمية الأوسع حيال مبادرة الحزام والطريق"، في إشارة إلى مشروع بكين الاستثماري الهادف إلى توسيع نفوذ الصين عالمياً. وأضاف: "إنه عنصر تكميلي نوعاً ما".
ويُنظر إلى الاتفاق على أنه وسيلة للصين لوضع قواعد التجارة في المنطقة، بعد سنوات من تراجع دور الولايات المتحدة فيها خلال عهد الرئيس دونالد ترمب.
وعلى الرغم من أن الشركات الأميركية متعددة الجنسيات سيكون بإمكانها الاستفادة من اتفاق "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" عبر فروعها في عدد من البلدان المنضوية فيه، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن الاتفاق قد يدفع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى إعادة النظر بشأن انخراط واشنطن في المنطقة.
وأفاد كبير خبراء اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "آي إتش إس ماركيت"، راجيف بيزواس، أن ذلك يدفع الولايات المتحدة للنظر في الميزات المحتملة للانضمام إلى اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
"لا يُتوقع أن تمنح إدارة بايدن هذه المسألة أولوية"، وفقاً لراجيف بيزواس الذي أرجع ذلك إلى "ردود الفعل السلبية الواسعة على مفاوضات اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ من قبل فئات عديدة من الناخبين الأميركيين جرّاء المخاوف المرتبطة بخسارة الوظائف لصالح دول آسيوية".
روسيا والهند غائبتان
انسحبت الهند من الاتفاق العام الماضي جرّاء قلقها من المنتجات الصينية زهيدة الثمن التي سيُفسح المجال لدخولها البلاد، وكانت الغائب الأبرز خلال مراسم التوقيع الافتراضية الأحد، لكن لا يزال بإمكانها الانضمام إلى الاتفاق في موعد لاحق إذا اختارت ذلك.
وغابت روسيا أيضاً عن الاتفاق، وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية إنه تم استبعاد روسيا منه.
ونقلت المجلة عن رئيس قسم جنوب آسيا في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ديميتري موسياكوف، قوله إن"حقيقة أن روسيا لم تشارك يمكن تفسيرها بنقاط الضعف والقصور في سياستنا الخارجية نحو هذا الاتجاه".
وأضاف المتحدث: "إنه لغز بالنسبة لي لماذا نجد أنفسنا على هامش هذه العملية؟ كما لو أن أصدقاءنا الصينيين هم الدافعون إلى هذا المشروع. الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤسسة صينية. ومع ذلك، فروسيا ليست فيها".
