سكاي نيوز عربية
شهدت صناعة الغاز الطبيعي في مصر طفرة ساهمت في تعزيز مكانة البلاد على خريطة الطاقة العالمية.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري معلومات سلطت الضوء على جهود مصر في التحول إلى الغاز الطبيعي مقابل أنواع الوقود الأخرى، والمكاسب الاقتصادية والبيئية المترتبة للاعتماد على الغاز، فضلا عن المشروعات التنموية الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير مليارات الدولارات.
ووفق التقرير، فقد سجلت مصر زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي على حساب مصادر الطاقة البديلة الأكثر تكلفة وتلويثا للبيئة مثل البنزين والسولار، خلال 3 سنوات، بلغت 8 في المئة، بواقع 59.6 مليار متر مكعب بين عامي 2019 و2020، مقارنة بـ55.2 مليار متر مكعب بين عامي 2016 و2017.
وسجل المتوسط الشهري لمبيعات الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات ارتفاعا بمعدل 54.8 في المئة ليصل إلى 47.2 مليون متر مكعب بين عاني 2019 و2020، مقارنة بـ30.5 مليون متر مكعب بين 2016 و2017.
وتراجع استهلاك السولار بنسبة 14 في المئة ليصل إلى 12.3 مليون طن عام 2019-2020، في حين كان الرقم المسجل هو 14.3 مليون طن عام 2016-2017.
وكذلك انخفض استهلاك البنزين بنسبة 23.1 في المئة، ليصل إلى 3 مليون طن عام 2019-2020، مقارنة بـ3.9 مليون طن عام 2016-2017.
وفيما يتعلق بالمكاسب البيئية المترتبة على تبني الغاز بديلا للوقود التقليدي، أوضح التقرير أن ذلك يقلل من انبعاثات بعض الغازات الضارة، ومنها غاز أول أكسيد الكربون بنسبة تتراوح ما بين 90 و97 في المئة، وغازات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل لـ 25 في المئة، كما يسهم أيضا في تقليل انبعاثات غاز أكسيد النيتروجين بنسبة تتراوح ما بين 35 و60 في المئة.
وأبرز التقرير المكاسب الاقتصادية للاعتماد على الغاز الطبيعي، حيث يوّفر ذلك 1500 جنيه عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 95، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهريا، وكذلك توفير 1200 جنيه عند استخدامه كوقود بديل لبنزين 92، في حال استهلاك 300 لتر بنزين شهريا، فضلا عن توفير 825 جنيها عند استخدامه كبديل لبنزين 80، ذلك حال تم استهلاك 300 لتر بنزين شهريا.
وبالانتقال للجهود التي بذلتها الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، أظهر التقرير ارتفاع عدد السيارات المحوّلة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 42.1 في المئة خلال 3 سنوات، كما ارتفع عدد محطات تعبئة السيارات بالغاز الطبيعي بنسبة 16.8 في المئة خلال 3 أعوام.
وتطرق التقرير للمبادرة التي أطلقتها الدولة لإحلال المركبات المتقادمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي في يوليو 2020، والتي سيتم خلالها تحويل 147 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال ثلاث سنوات، إلى جانب استهداف إحلال 240 ألف مركبة "ميكروباص" بمركبات أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، والعمل على إنشاء 366 محطة غاز طبيعي في كافة المحافظات المصرية.
كما أشار التقرير للتحسن في الميزان التجاري للغاز الطبيعي، حيث حقق فائضا قيمته 0.7 مليار دولار في الفترة (يوليو- مارس) عام 2019-2020، في حين أنه كان قد حقق فائضا بقيمة 0.6 مليار دولار عام 2018-2019، مقابل عجز قيمته 1.6 مليار دولار لعام 2017-2018، و2.2 مليار دولار في 2016-2017.
ومن البيانات التي أوردها التقرير أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي في الفترة (يوليو –مارس) عام 2019-2020، بعد أن كانت قيمة الواردات قد بلغت 0.5 مليار دولار لعام 2018-2019، و1.7 مليار دولار لعام 2017-2018، و2.5 مليار دولار لعام 2016-2017، ليبلغ إجمالي ما توفره مصر نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال سنويا نحو 1.5 مليار دولار.
وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي زاد بنسبة 36.5 في المئة على مدار الـ3 سنوات الماضية بفضل اكتشافات الغاز الجديدة، حيث وصل مستوى الإنتاج في عام 2019-2020 إلى نحو 63.2 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 46.3 مليار متر مكعب عام 2016-2017.
واحتلت مصر وفقا لـبريتش بتروليوم" المركز الثالث كأكثر الدول تحقيقا لزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى الدول المنتجة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط عام 2019، وذلك بنسبة زيادة تصل لـ 10.9 في المئة مقارنة بعام 2018.
ومن أبرز مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي المصرية مشروع تنمية حقل ظهر، بمعدل إنتاج يصل إلى أكثر من 3 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وكذلك تنفيذ مشروع تنمية حقل نورس، بمعدل إنتاج بلغ نحو 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، إلى جانب مشروع المرحلة التاسعة بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس، شل الهولندية)، بمعدل إنتاج 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً هذا بالإضافة إلى مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم بالبحر المتوسط، بمعدل إنتاج 385 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
شهدت صناعة الغاز الطبيعي في مصر طفرة ساهمت في تعزيز مكانة البلاد على خريطة الطاقة العالمية.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري معلومات سلطت الضوء على جهود مصر في التحول إلى الغاز الطبيعي مقابل أنواع الوقود الأخرى، والمكاسب الاقتصادية والبيئية المترتبة للاعتماد على الغاز، فضلا عن المشروعات التنموية الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير مليارات الدولارات.
ووفق التقرير، فقد سجلت مصر زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي على حساب مصادر الطاقة البديلة الأكثر تكلفة وتلويثا للبيئة مثل البنزين والسولار، خلال 3 سنوات، بلغت 8 في المئة، بواقع 59.6 مليار متر مكعب بين عامي 2019 و2020، مقارنة بـ55.2 مليار متر مكعب بين عامي 2016 و2017.
وسجل المتوسط الشهري لمبيعات الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات ارتفاعا بمعدل 54.8 في المئة ليصل إلى 47.2 مليون متر مكعب بين عاني 2019 و2020، مقارنة بـ30.5 مليون متر مكعب بين 2016 و2017.
وتراجع استهلاك السولار بنسبة 14 في المئة ليصل إلى 12.3 مليون طن عام 2019-2020، في حين كان الرقم المسجل هو 14.3 مليون طن عام 2016-2017.
وكذلك انخفض استهلاك البنزين بنسبة 23.1 في المئة، ليصل إلى 3 مليون طن عام 2019-2020، مقارنة بـ3.9 مليون طن عام 2016-2017.
وفيما يتعلق بالمكاسب البيئية المترتبة على تبني الغاز بديلا للوقود التقليدي، أوضح التقرير أن ذلك يقلل من انبعاثات بعض الغازات الضارة، ومنها غاز أول أكسيد الكربون بنسبة تتراوح ما بين 90 و97 في المئة، وغازات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل لـ 25 في المئة، كما يسهم أيضا في تقليل انبعاثات غاز أكسيد النيتروجين بنسبة تتراوح ما بين 35 و60 في المئة.
وأبرز التقرير المكاسب الاقتصادية للاعتماد على الغاز الطبيعي، حيث يوّفر ذلك 1500 جنيه عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 95، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهريا، وكذلك توفير 1200 جنيه عند استخدامه كوقود بديل لبنزين 92، في حال استهلاك 300 لتر بنزين شهريا، فضلا عن توفير 825 جنيها عند استخدامه كبديل لبنزين 80، ذلك حال تم استهلاك 300 لتر بنزين شهريا.
وبالانتقال للجهود التي بذلتها الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، أظهر التقرير ارتفاع عدد السيارات المحوّلة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 42.1 في المئة خلال 3 سنوات، كما ارتفع عدد محطات تعبئة السيارات بالغاز الطبيعي بنسبة 16.8 في المئة خلال 3 أعوام.
وتطرق التقرير للمبادرة التي أطلقتها الدولة لإحلال المركبات المتقادمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي في يوليو 2020، والتي سيتم خلالها تحويل 147 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال ثلاث سنوات، إلى جانب استهداف إحلال 240 ألف مركبة "ميكروباص" بمركبات أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، والعمل على إنشاء 366 محطة غاز طبيعي في كافة المحافظات المصرية.
كما أشار التقرير للتحسن في الميزان التجاري للغاز الطبيعي، حيث حقق فائضا قيمته 0.7 مليار دولار في الفترة (يوليو- مارس) عام 2019-2020، في حين أنه كان قد حقق فائضا بقيمة 0.6 مليار دولار عام 2018-2019، مقابل عجز قيمته 1.6 مليار دولار لعام 2017-2018، و2.2 مليار دولار في 2016-2017.
ومن البيانات التي أوردها التقرير أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي في الفترة (يوليو –مارس) عام 2019-2020، بعد أن كانت قيمة الواردات قد بلغت 0.5 مليار دولار لعام 2018-2019، و1.7 مليار دولار لعام 2017-2018، و2.5 مليار دولار لعام 2016-2017، ليبلغ إجمالي ما توفره مصر نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال سنويا نحو 1.5 مليار دولار.
وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي زاد بنسبة 36.5 في المئة على مدار الـ3 سنوات الماضية بفضل اكتشافات الغاز الجديدة، حيث وصل مستوى الإنتاج في عام 2019-2020 إلى نحو 63.2 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 46.3 مليار متر مكعب عام 2016-2017.
واحتلت مصر وفقا لـبريتش بتروليوم" المركز الثالث كأكثر الدول تحقيقا لزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى الدول المنتجة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط عام 2019، وذلك بنسبة زيادة تصل لـ 10.9 في المئة مقارنة بعام 2018.
ومن أبرز مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي المصرية مشروع تنمية حقل ظهر، بمعدل إنتاج يصل إلى أكثر من 3 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وكذلك تنفيذ مشروع تنمية حقل نورس، بمعدل إنتاج بلغ نحو 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا، إلى جانب مشروع المرحلة التاسعة بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس، شل الهولندية)، بمعدل إنتاج 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً هذا بالإضافة إلى مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم بالبحر المتوسط، بمعدل إنتاج 385 مليون قدم مكعب غاز يوميا.
