قال معهد التمويل الدولي في تقرير اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن يقفز الدين العالمي إلى مستوى قياسي مرتفع سيبلغ 277 تريليون دولار بنهاية السنة مع مواصلة الحكومات والشركات الإنفاق بسخاء في مواجهة جائحة كوفيد-19.
وقال المعهد، الذي يضم في عضويته أكثر من 400 بنك ومؤسسة مالية في أنحاء العالم، إن الدين تضخم بالفعل 15 تريليون دولار هذا العام إلى 272 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر أيلول. وساهمت الحكومات، لاسيما من الأسواق المتقدمة، بما يقرب من نصف الزيادة.
وقفز إجمالي دين الأسواق المتقدمة إلى 432% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من السنة، مقارنة مع حوالي 380% في نهاية 2019. وبلغت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة نحو 250% في الربع الثالث، وسجلت الصين 335%، ومن المتوقع أن تبلغ النسبة العالمية حوالي 365% للعام بأكمله.
وقال معهد التمويل في تقريره "ثمة ضبابية كثيفة تحيط بالطريقة التي يمكن للاقتصاد العالمي أن يسدد بها الديون في المستقبل دونما تداعيات وخيمة على النشاط الاقتصادي."
ويتجه إجمالي الدين الأمريكي لبلوغ 80 تريليون دولار في 2020، حسبما ذكر التقرير، ارتفاعا من 71 تريليون دولار في 2019. وفي منطقة اليورو، زاد الدين 1.5 تريليون دولار إلى 53 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر أيلول.
وعلى صعيد الدول النامية، شهد لبنان والصين وماليزيا وتركيا أكبر الزيادات في نسب دين القطاع غير المالي منذ بداية العام.
وأدى تراجع إيرادات حكومات دول الأسواق الناشئة إلى "صعوبات أشد" في سداد الدين حتى في ظل تدني تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية منخفضة في أنحاء العالم.
وقال معهد التمويل الدولي إن نحو 7 تريليونات دولار من سندات الأسواق الناشئة وقروضها المجمعة ستستحق السداد حتى نهاية العام القادم، حوالي 15% منها بالدولار الأميركي.
كان مسؤولو مجموعة العشرين اتفقوا الشهر الماضي على تمديد مبادرة لتجميد مدفوعات الديون الرسمية الثنائية حتى نهاية النصف الأول من 2021 وقالوا إنهم سيدرسون تمديدها ستة أشهر أخرى في أبريل نيسان.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي قد ينكمش 4.4% هذا العام ثم ينمو 5.2% في 2021 حيث تنال إغلاقات مكافحة الجائحة والقيود المفروضة على السفر من الناتج الاقتصادي.
وقال المعهد، الذي يضم في عضويته أكثر من 400 بنك ومؤسسة مالية في أنحاء العالم، إن الدين تضخم بالفعل 15 تريليون دولار هذا العام إلى 272 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر أيلول. وساهمت الحكومات، لاسيما من الأسواق المتقدمة، بما يقرب من نصف الزيادة.
وقفز إجمالي دين الأسواق المتقدمة إلى 432% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من السنة، مقارنة مع حوالي 380% في نهاية 2019. وبلغت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة نحو 250% في الربع الثالث، وسجلت الصين 335%، ومن المتوقع أن تبلغ النسبة العالمية حوالي 365% للعام بأكمله.
وقال معهد التمويل في تقريره "ثمة ضبابية كثيفة تحيط بالطريقة التي يمكن للاقتصاد العالمي أن يسدد بها الديون في المستقبل دونما تداعيات وخيمة على النشاط الاقتصادي."
ويتجه إجمالي الدين الأمريكي لبلوغ 80 تريليون دولار في 2020، حسبما ذكر التقرير، ارتفاعا من 71 تريليون دولار في 2019. وفي منطقة اليورو، زاد الدين 1.5 تريليون دولار إلى 53 تريليون دولار حتى نهاية سبتمبر أيلول.
وعلى صعيد الدول النامية، شهد لبنان والصين وماليزيا وتركيا أكبر الزيادات في نسب دين القطاع غير المالي منذ بداية العام.
وأدى تراجع إيرادات حكومات دول الأسواق الناشئة إلى "صعوبات أشد" في سداد الدين حتى في ظل تدني تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية منخفضة في أنحاء العالم.
وقال معهد التمويل الدولي إن نحو 7 تريليونات دولار من سندات الأسواق الناشئة وقروضها المجمعة ستستحق السداد حتى نهاية العام القادم، حوالي 15% منها بالدولار الأميركي.
كان مسؤولو مجموعة العشرين اتفقوا الشهر الماضي على تمديد مبادرة لتجميد مدفوعات الديون الرسمية الثنائية حتى نهاية النصف الأول من 2021 وقالوا إنهم سيدرسون تمديدها ستة أشهر أخرى في أبريل نيسان.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي قد ينكمش 4.4% هذا العام ثم ينمو 5.2% في 2021 حيث تنال إغلاقات مكافحة الجائحة والقيود المفروضة على السفر من الناتج الاقتصادي.
