سجلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية تراجعًا في سعر الليرة التركية، صباح اليوم الجمعة، إلى حدود 7.569 للدولار بعد أن كانت ارتفعت يوم أمس بنسبة 2.5% عقب قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس.
ووصفت بلومبيرغ قرار لجنة السياسة النقدية التركية برئاسة محافظ المركزي، ناسي أغبال، رفع سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع إلى 15% من 10.25% بأنه بداية هشة لاستعادة مصداقية البنك المركزي، ودعم العملة والأسهم والسندات في تركيا.
وأشارت إلى أن الليرة لم تستطع أن تحافظ على مكاسبها الفورية التي تحققت الخميس حيث عادت وتراجعت إلى حدود 7.6 مقابل الدولار.
ونقلت بلومبيرغ عن بير هامرلوند المدير الاستراتيجي في مؤسسة SEB AB باستكهولم قوله إن رفع سعر الفائدة يوم أمس خطوة مهمة، لكن ما لم يتخل الرئيس رجب طيب أردوغان عن رأيه بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، وعن محاولاته السيطرة على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، فإن ثقة المستثمرين لن تستمر فترة طويلة.
وأضاف أن الليرة يمكن ان تستقر الآن حول 7.50-7.60 لكل دولار قبل أن تبدأ في الضعف تدريجيًا في النصف الثاني من عام 2021، عندما يتوفر لقاح كورونا بشكل أكبر ويعاود الرئيس أردوغان التدخل وفرض معدلات فائدة منخفضة يراها ضرورة لدفع عجلة الاقتصاد.
هذا لا يكفي
وبالإحاطة نفسها نقلت الوكالة تقدير كريستيان ماغو في رئاسة استراتيجيات الأسواق بموسسة TD Securities بلندن أن ”الليرة يمكن أن توسع مكاسبها لفترة، ربما أقل مما كنت أتوقع، ستظل ثقة هشة تحتاج إلى التعزيز بإجراءات أكثر اتساقًا. وإذا اعتقد البنك المركزي أن هذا أمر وارد، فسوف يفقد السيطرة على الليرة مرة أخرى قريبًا“.
ووصفت بلومبيرغ قرار لجنة السياسة النقدية التركية برئاسة محافظ المركزي، ناسي أغبال، رفع سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع إلى 15% من 10.25% بأنه بداية هشة لاستعادة مصداقية البنك المركزي، ودعم العملة والأسهم والسندات في تركيا.
وأشارت إلى أن الليرة لم تستطع أن تحافظ على مكاسبها الفورية التي تحققت الخميس حيث عادت وتراجعت إلى حدود 7.6 مقابل الدولار.
ونقلت بلومبيرغ عن بير هامرلوند المدير الاستراتيجي في مؤسسة SEB AB باستكهولم قوله إن رفع سعر الفائدة يوم أمس خطوة مهمة، لكن ما لم يتخل الرئيس رجب طيب أردوغان عن رأيه بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، وعن محاولاته السيطرة على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، فإن ثقة المستثمرين لن تستمر فترة طويلة.
وأضاف أن الليرة يمكن ان تستقر الآن حول 7.50-7.60 لكل دولار قبل أن تبدأ في الضعف تدريجيًا في النصف الثاني من عام 2021، عندما يتوفر لقاح كورونا بشكل أكبر ويعاود الرئيس أردوغان التدخل وفرض معدلات فائدة منخفضة يراها ضرورة لدفع عجلة الاقتصاد.
هذا لا يكفي
وبالإحاطة نفسها نقلت الوكالة تقدير كريستيان ماغو في رئاسة استراتيجيات الأسواق بموسسة TD Securities بلندن أن ”الليرة يمكن أن توسع مكاسبها لفترة، ربما أقل مما كنت أتوقع، ستظل ثقة هشة تحتاج إلى التعزيز بإجراءات أكثر اتساقًا. وإذا اعتقد البنك المركزي أن هذا أمر وارد، فسوف يفقد السيطرة على الليرة مرة أخرى قريبًا“.
