العربية.نت
أظهر مسح تراجع ثقة الشركات البريطانية في نوفمبر تشرين الثاني إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو تموز بعد أن واجهت قيودا جديدة متعلقة بكوفيد-19، لكن الشركات أصبحت أقل تشاؤما بعد أنباء عن انفراجة في تطوير لقاح.
وانخفض مقياس بنك لويدز للشركات 3 نقاط إلى -21 للشهر ككل، متأثرا بالتوتر بشأن احتمالات إبرام بريطانيا لاتفاق تجاري بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تدابير مكافحة الوباء، بحسب ما ورد في "رويترز".
وأُجري مسح لويدز على 1200 شركة في الفترة بين الثاني و16 من نوفمبر تشرين الثاني، وشمل بداية إغلاق لمدة شهر في إنجلترا.
وفي هذا السياق، قال البنك إن ثلث الشركات خططت لتجميد الأجور، ارتفاعا من 14% في بداية 2020.
إلى ذلك، خلص خبراء اقتصاديون إلى أن إنجلترا وحدها تتكبد خسائر تتجاوز 900 مليون جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) يومياً بسبب الإغلاق الشامل المفروض من أجل مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما دفع أعضاء في البرلمان إلى تكثيف ضغوطهم على رئيس الحكومة بوريس جونسون من أجل اتخاذ قرار بتخفيف القيود.
وبدأت بريطانيا إغلاقاً شاملاً منذ الخامس من نوفمبر على أن ينتهي في الثاني من ديسمبر، لكن بموجب الخطة الراهنة للحكومة فسوف يجد حوالي 99% من البلاد أنفسهم في إغلاق جديد ولكن بمستويات أقل من المستوى الحالي، حيث تعتبر الحكومة ثلاث مناطق فقط صغيرة هي الآمنة حالياً من كورونا، وهي: كورنويل، وأيل أوف وايت وجزر سيلي.
وبحسب تحليل أجراه مركز البحوث الاقتصادية والتجارية (CEBR)، واطلعت عليه "العربية.نت" عبر الصحافة البريطانية، فإن هذا الإغلاق سيخفض الناتج المحلي الإجمالي لمقاطعة إنجلترا بنسبة 13% أو 900 مليون جنيه إسترليني يومياً، مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي.
ويتوقع المركز أن إجمالي 20 مليار جنيه إسترليني سيتم محوها من الناتج المحلي الإجمالي على مدار شهر واحد من الإغلاق.
{{ article.visit_count }}
أظهر مسح تراجع ثقة الشركات البريطانية في نوفمبر تشرين الثاني إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو تموز بعد أن واجهت قيودا جديدة متعلقة بكوفيد-19، لكن الشركات أصبحت أقل تشاؤما بعد أنباء عن انفراجة في تطوير لقاح.
وانخفض مقياس بنك لويدز للشركات 3 نقاط إلى -21 للشهر ككل، متأثرا بالتوتر بشأن احتمالات إبرام بريطانيا لاتفاق تجاري بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تدابير مكافحة الوباء، بحسب ما ورد في "رويترز".
وأُجري مسح لويدز على 1200 شركة في الفترة بين الثاني و16 من نوفمبر تشرين الثاني، وشمل بداية إغلاق لمدة شهر في إنجلترا.
وفي هذا السياق، قال البنك إن ثلث الشركات خططت لتجميد الأجور، ارتفاعا من 14% في بداية 2020.
إلى ذلك، خلص خبراء اقتصاديون إلى أن إنجلترا وحدها تتكبد خسائر تتجاوز 900 مليون جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) يومياً بسبب الإغلاق الشامل المفروض من أجل مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وهو ما دفع أعضاء في البرلمان إلى تكثيف ضغوطهم على رئيس الحكومة بوريس جونسون من أجل اتخاذ قرار بتخفيف القيود.
وبدأت بريطانيا إغلاقاً شاملاً منذ الخامس من نوفمبر على أن ينتهي في الثاني من ديسمبر، لكن بموجب الخطة الراهنة للحكومة فسوف يجد حوالي 99% من البلاد أنفسهم في إغلاق جديد ولكن بمستويات أقل من المستوى الحالي، حيث تعتبر الحكومة ثلاث مناطق فقط صغيرة هي الآمنة حالياً من كورونا، وهي: كورنويل، وأيل أوف وايت وجزر سيلي.
وبحسب تحليل أجراه مركز البحوث الاقتصادية والتجارية (CEBR)، واطلعت عليه "العربية.نت" عبر الصحافة البريطانية، فإن هذا الإغلاق سيخفض الناتج المحلي الإجمالي لمقاطعة إنجلترا بنسبة 13% أو 900 مليون جنيه إسترليني يومياً، مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي.
ويتوقع المركز أن إجمالي 20 مليار جنيه إسترليني سيتم محوها من الناتج المحلي الإجمالي على مدار شهر واحد من الإغلاق.
