أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم أن القطاع المالي والمصرفي في البحرين ينهض بدور بارز في تعزيز منظومة حقوق الإنسان من خلال التركيز على دعم جهود الدولة بالشراكة مع السلطة التنفيذية والتشريعية لبلوغ مرحلة متقدمة ومتميزة على صعيد حماية حقوق الإنسان، وخصوصاً ما تعلق بترسيخ حقوق العاملين والمتعاملين ضمن النظام المصرفي والمالي.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل حول "الحقوق العمالية في منظمة حقوق الإنسان" نظمتها وزارة الخارجية مؤخراً، وقدم خلالها ورقة عمل بعنوان "دور القطاع المصرفي في تعزيز منظومة حقوق الإنسان".
وأشار القاسم إلى قوة ومتانة العلاقة بين البنوك ومصرف البحرين المركزي وما ينتج عن هذا التعاون الوثيق والمتطور من بيئة مالية وتشريعية ورقابية تتوفر فيها العديد من العناصر التي تكفل حماية حقوق الإنسان وفقاً لما جاء من مبادئ وتوجيهات في وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالإعلان العالمي عن حقوق الإنسان لعام 1948، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011.
وقال: "تحتضن البحرين نحو 376 مؤسسة مصرفية ومالية تساهم بنحو 17% في الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف أكثر من 14 ألف موظف. بينما يبلغ عدد البنوك 93 بنكاً من البنوك التقليدية والاسلامية، بجموع أصول يصل إلى 213 مليار دولار في يونيو 2020، وهذا يوضح أهمية ووزن هذا القطاع ودوره المحوري في برامج التنمية وتنويع مجالات الاقتصاد الوطني، وبالتالي أهمية توفر التشريعات واللوائح والسياسات الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان التي باتت في هذا الوقت تأخذ أشكالاً عديدة ومتنوعة".
واستعرض القاسم عدداً من الممارسات النوعية التي تتبناها وتطبقها المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين بهدف حفظ وحماية حقوق الإنسان، ومن تلك الممارسات حظر التمييز في ممارسات تقديم القروض والتمويلات، والعناية الواجبة تجاه المتعاملين وتطوير البيئة المصرفية، ومكافحة الرشوة والفساد، والحفاظ على خصوصية المتعاملين والموظفين، والمساواة بين العاملين في البنوك، وحماية حقوق الموظفين والعملاء والمجتمع في وقت الأزمات، موصياً في نهاية كلمته بإشراك القطاع المصرفي البحريني في مختلف منصات اتخاذ القرار بهدف تبادل الخبرات والعمل على تطبيق ما يستجد من تدابير وإجراءات وقوانين في مجال حقوق الإنسان.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل حول "الحقوق العمالية في منظمة حقوق الإنسان" نظمتها وزارة الخارجية مؤخراً، وقدم خلالها ورقة عمل بعنوان "دور القطاع المصرفي في تعزيز منظومة حقوق الإنسان".
وأشار القاسم إلى قوة ومتانة العلاقة بين البنوك ومصرف البحرين المركزي وما ينتج عن هذا التعاون الوثيق والمتطور من بيئة مالية وتشريعية ورقابية تتوفر فيها العديد من العناصر التي تكفل حماية حقوق الإنسان وفقاً لما جاء من مبادئ وتوجيهات في وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالإعلان العالمي عن حقوق الإنسان لعام 1948، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011.
وقال: "تحتضن البحرين نحو 376 مؤسسة مصرفية ومالية تساهم بنحو 17% في الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف أكثر من 14 ألف موظف. بينما يبلغ عدد البنوك 93 بنكاً من البنوك التقليدية والاسلامية، بجموع أصول يصل إلى 213 مليار دولار في يونيو 2020، وهذا يوضح أهمية ووزن هذا القطاع ودوره المحوري في برامج التنمية وتنويع مجالات الاقتصاد الوطني، وبالتالي أهمية توفر التشريعات واللوائح والسياسات الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان التي باتت في هذا الوقت تأخذ أشكالاً عديدة ومتنوعة".
واستعرض القاسم عدداً من الممارسات النوعية التي تتبناها وتطبقها المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين بهدف حفظ وحماية حقوق الإنسان، ومن تلك الممارسات حظر التمييز في ممارسات تقديم القروض والتمويلات، والعناية الواجبة تجاه المتعاملين وتطوير البيئة المصرفية، ومكافحة الرشوة والفساد، والحفاظ على خصوصية المتعاملين والموظفين، والمساواة بين العاملين في البنوك، وحماية حقوق الموظفين والعملاء والمجتمع في وقت الأزمات، موصياً في نهاية كلمته بإشراك القطاع المصرفي البحريني في مختلف منصات اتخاذ القرار بهدف تبادل الخبرات والعمل على تطبيق ما يستجد من تدابير وإجراءات وقوانين في مجال حقوق الإنسان.
