موزة فريد
كشف الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق أحمد العمادي عن تخصيص نسبة 60% من ديار المحرق لتملك الأجانب مع إمكانية تملك الخليجيين في المنطقة، وذلك نظراً لوجود العديد من المستثمرين والمطورين الأجانب، مشيراً إلى أن أغلب المشترين من البحرينيين وهم من فئة المستخدم النهائي والذين يعتبرون الشريحة الأكبر استهدافاً.
وأضاف أن "تحديد نسبة التملك تم بالتعاون مع الجهات المختصة ضمن خطة للأماكن التي يحتاجونها على حسب ما يناسب حاجة السوق، فهم يعملون على جذب الأجانب لديهم، فلديهم مطور قادم من أمريكا بشكل مباشر وعمل على تطوير منطقة البارح ومجموعة فلل يتم بيعها، فعدد المستثمرين الأجانب يختلف، فهناك مستثمرون بطريقة مباشرة كمطور الشركة الأمريكية من سندييغو وبعض المستثمرين الأجانب بصورة غير مباشرة عن طريق صناديق أو عن طريق شركات مساهمة أو شركات تطوير عقار".
وقال: "كمطور رئيس عملنا على استثمار البنية التحتية في ديار المحرق، فكل البنية التحتية الموجودة من شوارع وتخدم السكان بالمنطقة تم استثمارها عن طريق شركة ديار محرق، ولهذا الأمر سعر الأرض عند البناء يكون دون رسوم للبنية التحتية، وهذا ما قد يميزنا في السوق المشتري أو المطور، لا يحتاج لدفع رسوم بنية تحتية فكلفة البنية التحتية موجودة بسعر الأرض" .
ونوه إلى أن "أي رسوم مختلفة قد تؤثر على العائد فالمستثمر في التطوير العقاري بالنهاية يبحث عن عائد وأي رسوم إضافية أو عراقيل ممكن أن تؤثر، ولكن الرسوم تعتبر إلى حد ما ذات مبرر بسبب وجود البنية التحتية المميزة وهو ما يعمل عليه في ديار ولذلك لا يتم دفع رسوم إضافية".
أما بالنسبة لطريقة الدفع والتملك بالنسبة لمنطقة ديار، أشار العمادي إلى أنها "تعتمد على نوع المشروع فالمشاريع السكنية عادة تكون بجدول زمني بالاتفاق مع مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" للدفع أو عن طريق تمويل من أحد البنوك الممولة، فهم يتعاملون مع أغلب البنوك في البحرين والتي يمكن أن تمول الناس، وبالنسبة للمخططات السكنية هناك أيضاً تعاون بالدفعات حتى للمشترين خارج البحرين يتم التعاون معهم والمشاريع تحت الإنشاء، يعتمد على نسبة الانتهاء من المشروع يتم طلب الدفعات".
وقال إنه في الوقت الحالي لديهم جزء للسكن الاجتماعي ومزايا بالتعاون مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان، وبالنسبة للتوسعة لهذه الفئة فيعتمد ذلك على وضع السوق من ناحية العرض والطلب وهم على التزام بأن كافة الأراضي في ديار محرق تكون وفق التخطيط لها في حال تحديد أراضٍ للسكن أو غيرها ولن يتغير المخطط المحدد".
وأكد على استلامهم للعديد من العروض من قبل المستثمرين من خارج وداخل البحرين لتطوير مختلف المشاريع ويقومون بالعمل على دراستها، مشيراً إلى أن القطاع الترفيهي في البحرين يعتبر قطاعاً مهماً ويختلف شكله في البحرين والذي قد يضم المجمعات التجارية من ضمن هذا القطاع".
كشف الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق أحمد العمادي عن تخصيص نسبة 60% من ديار المحرق لتملك الأجانب مع إمكانية تملك الخليجيين في المنطقة، وذلك نظراً لوجود العديد من المستثمرين والمطورين الأجانب، مشيراً إلى أن أغلب المشترين من البحرينيين وهم من فئة المستخدم النهائي والذين يعتبرون الشريحة الأكبر استهدافاً.
وأضاف أن "تحديد نسبة التملك تم بالتعاون مع الجهات المختصة ضمن خطة للأماكن التي يحتاجونها على حسب ما يناسب حاجة السوق، فهم يعملون على جذب الأجانب لديهم، فلديهم مطور قادم من أمريكا بشكل مباشر وعمل على تطوير منطقة البارح ومجموعة فلل يتم بيعها، فعدد المستثمرين الأجانب يختلف، فهناك مستثمرون بطريقة مباشرة كمطور الشركة الأمريكية من سندييغو وبعض المستثمرين الأجانب بصورة غير مباشرة عن طريق صناديق أو عن طريق شركات مساهمة أو شركات تطوير عقار".
وقال: "كمطور رئيس عملنا على استثمار البنية التحتية في ديار المحرق، فكل البنية التحتية الموجودة من شوارع وتخدم السكان بالمنطقة تم استثمارها عن طريق شركة ديار محرق، ولهذا الأمر سعر الأرض عند البناء يكون دون رسوم للبنية التحتية، وهذا ما قد يميزنا في السوق المشتري أو المطور، لا يحتاج لدفع رسوم بنية تحتية فكلفة البنية التحتية موجودة بسعر الأرض" .
ونوه إلى أن "أي رسوم مختلفة قد تؤثر على العائد فالمستثمر في التطوير العقاري بالنهاية يبحث عن عائد وأي رسوم إضافية أو عراقيل ممكن أن تؤثر، ولكن الرسوم تعتبر إلى حد ما ذات مبرر بسبب وجود البنية التحتية المميزة وهو ما يعمل عليه في ديار ولذلك لا يتم دفع رسوم إضافية".
أما بالنسبة لطريقة الدفع والتملك بالنسبة لمنطقة ديار، أشار العمادي إلى أنها "تعتمد على نوع المشروع فالمشاريع السكنية عادة تكون بجدول زمني بالاتفاق مع مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" للدفع أو عن طريق تمويل من أحد البنوك الممولة، فهم يتعاملون مع أغلب البنوك في البحرين والتي يمكن أن تمول الناس، وبالنسبة للمخططات السكنية هناك أيضاً تعاون بالدفعات حتى للمشترين خارج البحرين يتم التعاون معهم والمشاريع تحت الإنشاء، يعتمد على نسبة الانتهاء من المشروع يتم طلب الدفعات".
وقال إنه في الوقت الحالي لديهم جزء للسكن الاجتماعي ومزايا بالتعاون مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان، وبالنسبة للتوسعة لهذه الفئة فيعتمد ذلك على وضع السوق من ناحية العرض والطلب وهم على التزام بأن كافة الأراضي في ديار محرق تكون وفق التخطيط لها في حال تحديد أراضٍ للسكن أو غيرها ولن يتغير المخطط المحدد".
وأكد على استلامهم للعديد من العروض من قبل المستثمرين من خارج وداخل البحرين لتطوير مختلف المشاريع ويقومون بالعمل على دراستها، مشيراً إلى أن القطاع الترفيهي في البحرين يعتبر قطاعاً مهماً ويختلف شكله في البحرين والذي قد يضم المجمعات التجارية من ضمن هذا القطاع".
