ترأس وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وفد مملكة البحرين في اجتماع المجلس الوزاري الخامس بعد المئة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد باستضافة دولة الكويت الشقيقة وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء النفط والطاقة والبترول في الدول الأعضاء بالمنظمة، بهدف مناقشة عدد من المواضيع والقضابا المتعلقة بالقطاع النفطي و سبل تطوير وتعزيز دور المنظمة في ظل الأوضاع الراهنة لسوق النفط العالمي وتأثيرات جائحة كورونا المستجد على القطاع.
وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط أن مملكة البحرين كعضو في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" تحرص على المشاركة بفاعلية في اجتماعات المنظمة، لما لها من أهمية في تبادل الآراء وتنسيق المواقف والجهود لتطوير القطاع النفطي في الدول العربية، والعمل من أجل الوصول إلى رؤى تخدم مستقبل قطاع الطاقة والنفط في المنطقة.
وأشار إلى أن التداعيات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد على الأوضاع الاقتصادية والاقليمية والعالمية بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص تتطلب عقد مزيد من اللقاءات والاجتماعات لبحث آليات التعاون ووضع التصورات اللازمة لضمان استقرار أسواق النفط العالمية.
وأشاد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بالتعاون القائم بين مملكة البحرين ومنظمة "أوابك" من خلال التعاون في تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتخصصة في قطاع النفط والغاز، بالاضافة إلى مساهمة مملكة لبحرين في انشاء العديد من المشاريع العربية المشتركة بالتعاون مع (أوابك) ومنها الشركة العربية البحرية لنقل البترول والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري" والشركة العربية للاستثمارات النفطية، والشركة العربية للخدمات البترولية وهو ما يؤكد ما توليه المملكة من حرص على دعم العمل العربي المشترك.
وأعرب الوزير عن تقديره للجهود التي تقوم بها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" لتحقيق أهدافها ومنها تنسيق السياسات الاقتصادية النفطية لأعضائها، ومساعدة الأعضاء على تبادل المعلومات والخبرات وتنمية الصناعات النفطية العربية ودعم البحث العلمي في قطاع النفط والغاز وغيرها.
وقدم وزير النفط خلال الاجتماع عرضا للواقع الحالي للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري"، وأبرز المستجدات على صعيد تنفيذ الخطة الاستراتيجية لاعمال الشركة وتحديث عملياتها بما يحقق لها أعلى درجات الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.
وقد ناقش الاجتماع جميع بنود جدول الاعمال المرفوعة من قبل المكتب التنفيذي للمنظمة والذي اشتمل على خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة في ظل الظروف العالمية التي تركتها جائحة كورونا ونزول اسعار النفط وما يترتيب عليها من اجراءات تلزم الدول المصدرة للبترول العمل عليها حتى تواكب التغيرات الجديدة والالتزامات المعمول بها في هذه الازمات. كما اطلع الاجتماع على التنسيق والمتابعة بخصوص الاجتماعات التنسيقية والثنائية بين الامانة العامة ومسئولي الشركات المنبثقة عن المنظمة بالاضافة إلى مناقشة مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2021 وتقرير الامين العام حول نشاطات الأمانة العامة للمنظمة، كما بحث الاجتماع الدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة والأوضاع النفطية العالمية وشؤون البيئة و تغير المناخ، بالإضافة الى الفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة أو التي شاركت فيها.
الجدير ذكره ان منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) تاسست عام 1968 بهدف تعاون الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول، وتوثيق العلاقات فيما بينهم، وتوحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة، وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال والخبرة للمستثمرين في صناعة البترول في الدول الأعضاء. وتسهم المنظمة بدور مهم في تنمية وتطوير الصناعات البترولية العربية في جميع مجالاتها، وفي تبادل المعلومات والخبرات، كما كان لها دور كبير في إرساء العلاقات بين الدول المنتجة للبترول وتلك المستهلكة له. وتقوم المنظمة بتدعيم البحث العلمي في مجالي البترول والغاز، من خلال المؤتمرات والندوات واللقاءات التي تعقدها، إضافة لإصداراتها المختلفة. وقد انضمت مملكة البحرين إلى عضوية المنظمة عام 1970.
وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط أن مملكة البحرين كعضو في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" تحرص على المشاركة بفاعلية في اجتماعات المنظمة، لما لها من أهمية في تبادل الآراء وتنسيق المواقف والجهود لتطوير القطاع النفطي في الدول العربية، والعمل من أجل الوصول إلى رؤى تخدم مستقبل قطاع الطاقة والنفط في المنطقة.
وأشار إلى أن التداعيات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد على الأوضاع الاقتصادية والاقليمية والعالمية بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص تتطلب عقد مزيد من اللقاءات والاجتماعات لبحث آليات التعاون ووضع التصورات اللازمة لضمان استقرار أسواق النفط العالمية.
وأشاد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بالتعاون القائم بين مملكة البحرين ومنظمة "أوابك" من خلال التعاون في تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتخصصة في قطاع النفط والغاز، بالاضافة إلى مساهمة مملكة لبحرين في انشاء العديد من المشاريع العربية المشتركة بالتعاون مع (أوابك) ومنها الشركة العربية البحرية لنقل البترول والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري" والشركة العربية للاستثمارات النفطية، والشركة العربية للخدمات البترولية وهو ما يؤكد ما توليه المملكة من حرص على دعم العمل العربي المشترك.
وأعرب الوزير عن تقديره للجهود التي تقوم بها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" لتحقيق أهدافها ومنها تنسيق السياسات الاقتصادية النفطية لأعضائها، ومساعدة الأعضاء على تبادل المعلومات والخبرات وتنمية الصناعات النفطية العربية ودعم البحث العلمي في قطاع النفط والغاز وغيرها.
وقدم وزير النفط خلال الاجتماع عرضا للواقع الحالي للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري"، وأبرز المستجدات على صعيد تنفيذ الخطة الاستراتيجية لاعمال الشركة وتحديث عملياتها بما يحقق لها أعلى درجات الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.
وقد ناقش الاجتماع جميع بنود جدول الاعمال المرفوعة من قبل المكتب التنفيذي للمنظمة والذي اشتمل على خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة في ظل الظروف العالمية التي تركتها جائحة كورونا ونزول اسعار النفط وما يترتيب عليها من اجراءات تلزم الدول المصدرة للبترول العمل عليها حتى تواكب التغيرات الجديدة والالتزامات المعمول بها في هذه الازمات. كما اطلع الاجتماع على التنسيق والمتابعة بخصوص الاجتماعات التنسيقية والثنائية بين الامانة العامة ومسئولي الشركات المنبثقة عن المنظمة بالاضافة إلى مناقشة مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2021 وتقرير الامين العام حول نشاطات الأمانة العامة للمنظمة، كما بحث الاجتماع الدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة والأوضاع النفطية العالمية وشؤون البيئة و تغير المناخ، بالإضافة الى الفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة أو التي شاركت فيها.
الجدير ذكره ان منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) تاسست عام 1968 بهدف تعاون الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول، وتوثيق العلاقات فيما بينهم، وتوحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق استهلاكه بشروط عادلة، وتوفير الظروف الملائمة لرأس المال والخبرة للمستثمرين في صناعة البترول في الدول الأعضاء. وتسهم المنظمة بدور مهم في تنمية وتطوير الصناعات البترولية العربية في جميع مجالاتها، وفي تبادل المعلومات والخبرات، كما كان لها دور كبير في إرساء العلاقات بين الدول المنتجة للبترول وتلك المستهلكة له. وتقوم المنظمة بتدعيم البحث العلمي في مجالي البترول والغاز، من خلال المؤتمرات والندوات واللقاءات التي تعقدها، إضافة لإصداراتها المختلفة. وقد انضمت مملكة البحرين إلى عضوية المنظمة عام 1970.