حصلت البحرين على تصنيف متقدم ضمن أبرز خمسة مراكز مالية إسلامية عالمياً وذلك بحسب مؤشر تنمية التمويل الإسلامي (IFDI).
واحتلت البحرين، والتي لطالما تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر لثماني سنوات، المركز الثالث عالمياً هذا العام وذلك من بين 135 دولة شملها المؤشر.
ويعتبر مؤشر تنمية التمويل الإسلامي جزءاً من تقرير تنمية التمويل الإسلامي الصادر عن مزود المعلومات "ريفينتيف" والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
ويوفر مؤشر تنمية التمويل الإسلامي تصنيفاً سنوياً لكل دولة في مجال صناعة التمويل الإسلامية، ويرصد النقاط عبر خمس مجالات تشمل التنمية الكمية، والمعرفة، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والوعي.
واستند تصنيف البحرين المرتفع إلى منظومتها التشريعية القوية والداعمة للتمويل الإسلامي والخدمات المصرفية بالإضافة إلى الزيادة في الأصول المصرفية الإسلامية.
وقال مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي فهد يتيم: "يسعدني حصول مملكة البحرين للمرة الثانية على تقييم عالي في مؤشر تنمية التمويل الإسلامي IFDI، وخاصة في مجال الحوكمة، والذي يمثل نجاح استراتيجية المصرف الرائدة في توفير بيئة رقابية شاملة، وإنشاء إطار عمل يدعم ويحفز الابتكار الرقمي والتكنولوجي في هذا القطاع.
وأضاف يتيم قائلاً: "ويعتبر إطار عمل الخدمات المصرفية المفتوحة الذي تم إطلاقه مؤخراً والذي يوفر إرشادات مفصلة تضمن التنفيذ الشامل للخدمات المصرفية المفتوحة للقطاع المصرفي بأكمله، هو الأول من نوعه في العالم الذي يشمل قطاع التمويل الإسلامي. كما ويوضح التقرير دور جائحة كورونا في تحفيز الابتكار الرقمي في هذا القطاع بالإضافة إلى مواكبة واستيعاب المستهلكين للتكنولوجيا، فإن هذه التطورات التكنولوجية هي التي ستكون محركاً رئيساً لتعافي الصناعة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا".
من جانبها، قالت مدير أول تطوير الأعمال الخدمات المالية بمجلس التنمية الاقتصادية دلال بوحجي: "تعتبر البحرين الأولى في المنطقة التي شرعت في تطوير مركز مصرفي قوي وهي الآن تنشئ البيئة الداعمة الأكثر تخصصاً في مجال التكنولوجيا المالية في العالم، ويمثل قطاع التمويل الإسلامي جزءاً رئيساً من هذا التطور، وذلك مع ما يحظى به من أصول بلغت 96 مليار دولار أمريكي في المملكة، والتي تشكل 124% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين".
وأضافت بوحجي: "ونحن ننفذ باستمرار مبادرات وأدوات لسياسات جديدة تهدف إلى تطوير مكانة البحرين في التمويل الإسلامي، بما في ذلك نماذج التكافل الجديدة وأدوات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويأتي تصنيف المملكة العالي ليكون شهادة على نهجنا المبتكر والرائد، فضلاً عما نحظى به من بيئة مالية متقدمة تعمل فيها المؤسسات المالية الراسخة والشركات الناشئة، إذ إننا نتطلع إلى مواصلة زيادة هذا النمو والاستفادة منه".
وسلط المؤشر الضوء على مدى إمكانية أن تساهم تشريعات مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية المختصة بتكنولوجيا التأمين في أن تطور صناعة التكافل نوعياً، وذلك مع اعتبار التكنولوجيا المالية أيضًا محركًا رئيسيًا لصناعة التمويل الإسلامي، وبالأخص خلال جائحة كورونا.
وتعتبر البحرين أكبر تجمع في المنطقة لمؤسسات التمويل الإسلامي التي تتعامل في كل مجال من مجالات التمويل الإسلامي والمنتجات الإسلامية تقريباً، إذ تأسس بنك البحرين الإسلامي في المملكة عام 1979، وعملت البحرين منذ ذلك الحين على رعاية واحتضان تطبيق مفاهيم وقواعد ومعايير الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية في البنوك الإسلامية.
{{ article.visit_count }}
واحتلت البحرين، والتي لطالما تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر لثماني سنوات، المركز الثالث عالمياً هذا العام وذلك من بين 135 دولة شملها المؤشر.
ويعتبر مؤشر تنمية التمويل الإسلامي جزءاً من تقرير تنمية التمويل الإسلامي الصادر عن مزود المعلومات "ريفينتيف" والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
ويوفر مؤشر تنمية التمويل الإسلامي تصنيفاً سنوياً لكل دولة في مجال صناعة التمويل الإسلامية، ويرصد النقاط عبر خمس مجالات تشمل التنمية الكمية، والمعرفة، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والوعي.
واستند تصنيف البحرين المرتفع إلى منظومتها التشريعية القوية والداعمة للتمويل الإسلامي والخدمات المصرفية بالإضافة إلى الزيادة في الأصول المصرفية الإسلامية.
وقال مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي فهد يتيم: "يسعدني حصول مملكة البحرين للمرة الثانية على تقييم عالي في مؤشر تنمية التمويل الإسلامي IFDI، وخاصة في مجال الحوكمة، والذي يمثل نجاح استراتيجية المصرف الرائدة في توفير بيئة رقابية شاملة، وإنشاء إطار عمل يدعم ويحفز الابتكار الرقمي والتكنولوجي في هذا القطاع.
وأضاف يتيم قائلاً: "ويعتبر إطار عمل الخدمات المصرفية المفتوحة الذي تم إطلاقه مؤخراً والذي يوفر إرشادات مفصلة تضمن التنفيذ الشامل للخدمات المصرفية المفتوحة للقطاع المصرفي بأكمله، هو الأول من نوعه في العالم الذي يشمل قطاع التمويل الإسلامي. كما ويوضح التقرير دور جائحة كورونا في تحفيز الابتكار الرقمي في هذا القطاع بالإضافة إلى مواكبة واستيعاب المستهلكين للتكنولوجيا، فإن هذه التطورات التكنولوجية هي التي ستكون محركاً رئيساً لتعافي الصناعة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا".
من جانبها، قالت مدير أول تطوير الأعمال الخدمات المالية بمجلس التنمية الاقتصادية دلال بوحجي: "تعتبر البحرين الأولى في المنطقة التي شرعت في تطوير مركز مصرفي قوي وهي الآن تنشئ البيئة الداعمة الأكثر تخصصاً في مجال التكنولوجيا المالية في العالم، ويمثل قطاع التمويل الإسلامي جزءاً رئيساً من هذا التطور، وذلك مع ما يحظى به من أصول بلغت 96 مليار دولار أمريكي في المملكة، والتي تشكل 124% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين".
وأضافت بوحجي: "ونحن ننفذ باستمرار مبادرات وأدوات لسياسات جديدة تهدف إلى تطوير مكانة البحرين في التمويل الإسلامي، بما في ذلك نماذج التكافل الجديدة وأدوات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويأتي تصنيف المملكة العالي ليكون شهادة على نهجنا المبتكر والرائد، فضلاً عما نحظى به من بيئة مالية متقدمة تعمل فيها المؤسسات المالية الراسخة والشركات الناشئة، إذ إننا نتطلع إلى مواصلة زيادة هذا النمو والاستفادة منه".
وسلط المؤشر الضوء على مدى إمكانية أن تساهم تشريعات مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية المختصة بتكنولوجيا التأمين في أن تطور صناعة التكافل نوعياً، وذلك مع اعتبار التكنولوجيا المالية أيضًا محركًا رئيسيًا لصناعة التمويل الإسلامي، وبالأخص خلال جائحة كورونا.
وتعتبر البحرين أكبر تجمع في المنطقة لمؤسسات التمويل الإسلامي التي تتعامل في كل مجال من مجالات التمويل الإسلامي والمنتجات الإسلامية تقريباً، إذ تأسس بنك البحرين الإسلامي في المملكة عام 1979، وعملت البحرين منذ ذلك الحين على رعاية واحتضان تطبيق مفاهيم وقواعد ومعايير الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية في البنوك الإسلامية.
