ستطلق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تقريرها العالمي السنوي الرئيسي حول " النظرة المستقبلية للتقاعد" وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من مملكة البحرين.
وتعتبر هذه المنظمة العالمية، التي تحتفل هذا الأسبوع بالذكرى الستين لتأسيسها، أكبر مؤسسة للتعاون الإقتصادي وأيضا أكبر مركز للأبحاث والدراسات الإستقصائية حول قطاع التقاعد في العالم. وفي الأسبوع الماضي، دشن الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، السيد أنجيل غوريا، تقرير المنظمة السنوي العالمي للعام 2020 حول "النظرة المستقبلية للتقاعد"، بحضور الرؤساء والمدراء التنفيذيين لمعاهد أبحاث المعاشات التقاعدية والهيئات التنظيمية من كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
يقدم هذا التقرير تحليلاً لمختلف سياسات أنظمة التقاعد العامة والخاصة، ذات المزايا المحددة والمساهمة المحددة، الممولة من الموازنات السنوية للحكومات أو الممولة ذاتيا من المدخرين للتقاعد. وقد تم إعداد نسخة 2020 على خلفية جائحة COVID-19، ولذلك فهي تناقش السياسات والإرشادات الإقتصادية التي تساعد الحكومات على تعزيز المرونة في أنظمة الإدخار للتقاعد ومعاشات الشيخوخة.
وبدعوة من "شركة فينتك روبوز لتطبيقات الادخار والتقاعد" ومقرها البحرين، المنظمون للمؤتمر العربي السنوي للتقاعد، ستعقد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حدث إطلاق خاص لهذا التقرير العالمي في البحرين الشهر المقبل – في 19 يناير 2021. وحيث أنه ينظم إفتراضيا في مملكة البحرين، فإن المؤتمر موجه للمشاركين من العالم العربي كله.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبوز، ورئيس المؤتمر العربي للتقاعد إبراهيم خليل إبراهيم "إن شراكتنا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لجلب الأبحاث العالمية الاستثنائية لقطاع التقاعد وخبرات التعلم التراكمية إلى مملكة البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي جزء من شغفنا لتعزيز الإعلام التقاعدي والتفكير المستقبلي بشأن تطوير وإصلاح أنظمة التقاعد في المنطقة".
مضيفا: "أن فعاليتنا المشتركة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشهر المقبل تعد تكملة حيوية للمؤتمر العربي للتقاعد 2020 الذي أختتم الشهر الماضي في البحرين، وسيكون مفتوحًا لجميع صناديق التقاعد وهيئات الحماية الاجتماعية والتخطيط الاقتصادي، والمتخصصين في الصناعة المالية عموما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
كما أوضح إبراهيم أن الحكومات بحاجة إلى تحسين استدامة ومرونة أنظمة التقاعد بأنواعها المختلفة. لقد سبب فيروس كورونا (كوفيد -19) صدمة غير مسبوقة لأسواق العمل وصناديق التقاعد في جميع أنحاء العالم، مما جعل الحكومات تتخذ إجراءات سريعة لمواجهة العديد من التحديات التي تلت ذلك. فقد قامت العديد من البلدان، بما في ذلك البحرين، بتمويل خطة وطنية لتمويل المرتبات وحماية الوظائف وتقديم إعانات البطالة، الأمر الذي سمح للموظفين بالاستمرار في تسديد الإشتراكات الشهرية وبالتالي تعزيز مستحقاتهم المستقبلية في صناديق التقاعد.
وبـ 37 دولة من الدول الأعضاء المنتشرين حول العالم، من أمريكا الشمالية والجنوبية إلى أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدير مشاريع استشارية وسياسات الإصلاح الإقتصادي والمالي في أكثر من 100 دولة حول العالم.
وتعتبر هذه المنظمة العالمية، التي تحتفل هذا الأسبوع بالذكرى الستين لتأسيسها، أكبر مؤسسة للتعاون الإقتصادي وأيضا أكبر مركز للأبحاث والدراسات الإستقصائية حول قطاع التقاعد في العالم. وفي الأسبوع الماضي، دشن الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، السيد أنجيل غوريا، تقرير المنظمة السنوي العالمي للعام 2020 حول "النظرة المستقبلية للتقاعد"، بحضور الرؤساء والمدراء التنفيذيين لمعاهد أبحاث المعاشات التقاعدية والهيئات التنظيمية من كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
يقدم هذا التقرير تحليلاً لمختلف سياسات أنظمة التقاعد العامة والخاصة، ذات المزايا المحددة والمساهمة المحددة، الممولة من الموازنات السنوية للحكومات أو الممولة ذاتيا من المدخرين للتقاعد. وقد تم إعداد نسخة 2020 على خلفية جائحة COVID-19، ولذلك فهي تناقش السياسات والإرشادات الإقتصادية التي تساعد الحكومات على تعزيز المرونة في أنظمة الإدخار للتقاعد ومعاشات الشيخوخة.
وبدعوة من "شركة فينتك روبوز لتطبيقات الادخار والتقاعد" ومقرها البحرين، المنظمون للمؤتمر العربي السنوي للتقاعد، ستعقد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حدث إطلاق خاص لهذا التقرير العالمي في البحرين الشهر المقبل – في 19 يناير 2021. وحيث أنه ينظم إفتراضيا في مملكة البحرين، فإن المؤتمر موجه للمشاركين من العالم العربي كله.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبوز، ورئيس المؤتمر العربي للتقاعد إبراهيم خليل إبراهيم "إن شراكتنا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لجلب الأبحاث العالمية الاستثنائية لقطاع التقاعد وخبرات التعلم التراكمية إلى مملكة البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي جزء من شغفنا لتعزيز الإعلام التقاعدي والتفكير المستقبلي بشأن تطوير وإصلاح أنظمة التقاعد في المنطقة".
مضيفا: "أن فعاليتنا المشتركة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشهر المقبل تعد تكملة حيوية للمؤتمر العربي للتقاعد 2020 الذي أختتم الشهر الماضي في البحرين، وسيكون مفتوحًا لجميع صناديق التقاعد وهيئات الحماية الاجتماعية والتخطيط الاقتصادي، والمتخصصين في الصناعة المالية عموما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
كما أوضح إبراهيم أن الحكومات بحاجة إلى تحسين استدامة ومرونة أنظمة التقاعد بأنواعها المختلفة. لقد سبب فيروس كورونا (كوفيد -19) صدمة غير مسبوقة لأسواق العمل وصناديق التقاعد في جميع أنحاء العالم، مما جعل الحكومات تتخذ إجراءات سريعة لمواجهة العديد من التحديات التي تلت ذلك. فقد قامت العديد من البلدان، بما في ذلك البحرين، بتمويل خطة وطنية لتمويل المرتبات وحماية الوظائف وتقديم إعانات البطالة، الأمر الذي سمح للموظفين بالاستمرار في تسديد الإشتراكات الشهرية وبالتالي تعزيز مستحقاتهم المستقبلية في صناديق التقاعد.
وبـ 37 دولة من الدول الأعضاء المنتشرين حول العالم، من أمريكا الشمالية والجنوبية إلى أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدير مشاريع استشارية وسياسات الإصلاح الإقتصادي والمالي في أكثر من 100 دولة حول العالم.
