أعلن البنك المركزي العراقي، السبت، رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة من 1182 ديناراً إلى 1460 ديناراً للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية، التي تدهورت بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال البنك المركزي في بيان، إن "الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا، أدت إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة، واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف، وإعادة خصمها لدى البنك المركزي، وبمبالغ كبيرة، لدفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين".
وأضاف البيان أن "الاستمرار بسعر الصرف الحالي، أصبح يشكل عائقاً كبيراً أمام التنمية الحقيقية، وتعزيز التنافسية للإنتاج المحلي"، مشيراً إلى أن تدخل البنك جاء "لدعم المالية العامة، وإنقاذ متطلبات الإنفاق العام".
وأوضح أن هذا الخفض في قيمة الدينار "سيكون لمرة واحدة فقط، ولن يتكرر مستقبلاً"، مؤكداً أن الحكومة "ستعمل مع البنك المركزي على تثبيت السعر الجديد، الذي ينسجم مع متطلبات الإصلاح".
دعم القطاعات المتضررة
بدورها، أكدت وزارة المالية العراقية، أن الحكومة "ستعمل بشكل فوري، على دعم القطاعات المتضررة والشرائح الفقيرة، عبر إجراءات تتضمن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة، من أجل تعويض الارتفاع المحتمل في أسعار بعض السلع المستوردة".
وكشفت الوزارة أنها وجهت المصارف الحكومية، بزيادة معدلات سعر الفائدة "تشجيعاً للمواطنين للاحتفاظ بمدخراتهم في هذه المصارف، والاستفادة من الفائدة المرتفعة المقدمة إليهم".
وقالت إن تعديل سعر الصرف "هو قرار سياسي للقيادة العراقية، ويحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والفعاليات الاقتصادية، التي شاركت مع الحكومة في نقاشات مطولة للتوصل إلى هذا الإجراء"، مشيرة إلى أن الإجراء "مدعوم من الجهات الدولية المختصة، ومنها صندوق النقد الدولي الذي وعد بتخصيص مبالغ كبيرة، لمواجهة انعكاسات الجائحة على الفئات الهشة".
مخاوف التقشف
ويشهد العراق الذي يعتمد في 95% من دخله على عائدات النفط، تراجعاً كبيراً في هذه العائدات، مع توقعات في ميزانية 2021 بأن البلاد ستبيع كل برميل بسعر 42 دولاراً، وهو أقل من أسعار سوق الخام الحالية، وأقل بكثير من سعر 56 دولاراً للبرميل في موازنة 2019.
ودفع هذا التراجع الحكومة العراقية إلى تخفيض قيمة الدينار، ضمن مشروع تقشفي يخشى العراقيون أن يزيد صعوباتهم الاقتصادية، ويفاقم أزمة الرواتب في القطاع العام.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الخبير الاقتصادي العراقي علي المولوي، أنه "في مرحلة تشهد ركوداً في الاقتصاد على مستوى العالم، فإن خفض قيمة العملة قد يضر أكثر مما ينفع".
وأضاف المولوي: "نعم، الحكومة يائسة وليس لديها خيارات أخرى، لكن ما يقلقني هو أنها ستضر الفقراء أكثر من خلال تقليص قوتهم الشرائية".
ويتم تحديد معظم واردات وصادرات العراق بالدولار الأميركي، ومن ثم فإن التغيير في سعر الصرف يحدد سعر السلع والخدمات في السوق المحلية، ما يعني أن المنتجات المستوردة بشكل عام ستصبح أكثر كلفة.
تقليص الرواتب
كما أن تخفيض الدينار سيؤدي إلى خفض آلي للرواتب في القطاع العام، وهي الخطوة التي اعتبرها المسؤولون العراقيون ضرورية "لتخفيفف الضغط على فاتورة رواتب القطاع العام".
ونقلت فرانس برس عن مسؤول عراقي قوله، إنه "إذا دفعنا الرواتب لموظفينا بالدينار الذي أصبحت قيمته الآن أقل بنحو 25%، فإنه يمكننا تقويض العجز المالي، وتوزيع هذه الأموال بشكل أكبر".
وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة العراقية، أن تخفيض قيمة الدينار سيكون لمرة واحدة فقط، إلا أن ضغوط مؤسسات دولية، قد تؤدي إلى مزيد من التخفيض.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين عراقيين، تأكيدهم احتمال حدوث خفض كبير آخر في قيمة العملة العام المقبل، ليصل سعر الصرف إلى 1600 دينار عراقي لكل دولار، بعد ضغوط من صندوق النقد الدولي.
"تعزيز فاعلية الاقتصاد"
لكن وزارة المالية العراقية أكدت أن اقتصاد البلاد "سيزداد فاعلية مع دخول الإصلاحات الاقتصادية حيز التنفيذ".
وشددت الوزارة على أنه "لا صحة لما وُصف بالتفسيرات الخاطئة المتشائمة، التي يحمل بعضها خلفية سياسية لعرقلة حركة الإصلاح، ومنع إحداث نقلة نوعية في مجالات الصناعة والزراعة والتنمية"، على حد تعبيرها.
وقالت الوزارة إنه "من خلال هذا التعديل، سيتم توفير السيولة المالية اللازمة للحكومة لمعالجة العجز المالي في موازنة 2021، والذي يقدر بنحو 50 مليار دولار".
يذكر أن آخر مرة خفضت فيه الحكومة العراقية قيمة الدينار، كانت في ديسمبر 2015، عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 ديناراً، من 1166 ديناراً في السابق.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت، الجمعة، عن استيائها من تسريب بيانات الميزانية العامة للعام 2021، والتي أظهرت ملامحها الاتجاه إلى خفض قيمة العملة أمام العملات الأجنبية، وخفضاً في الرواتب، في ظل الضغوط التي تتعرض لها موازنة الدولة.
وعجلت تلك التسريبات باتخاذ المركزي قرار خفض قيمة الدينار، ليبدأ التنفيذ قبل الموعد المخطط له لحماية العملة من عمليات المضاربة.
وقال البنك المركزي في بيان، إن "الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا، أدت إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة، واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف، وإعادة خصمها لدى البنك المركزي، وبمبالغ كبيرة، لدفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين".
وأضاف البيان أن "الاستمرار بسعر الصرف الحالي، أصبح يشكل عائقاً كبيراً أمام التنمية الحقيقية، وتعزيز التنافسية للإنتاج المحلي"، مشيراً إلى أن تدخل البنك جاء "لدعم المالية العامة، وإنقاذ متطلبات الإنفاق العام".
وأوضح أن هذا الخفض في قيمة الدينار "سيكون لمرة واحدة فقط، ولن يتكرر مستقبلاً"، مؤكداً أن الحكومة "ستعمل مع البنك المركزي على تثبيت السعر الجديد، الذي ينسجم مع متطلبات الإصلاح".
دعم القطاعات المتضررة
بدورها، أكدت وزارة المالية العراقية، أن الحكومة "ستعمل بشكل فوري، على دعم القطاعات المتضررة والشرائح الفقيرة، عبر إجراءات تتضمن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة، من أجل تعويض الارتفاع المحتمل في أسعار بعض السلع المستوردة".
وكشفت الوزارة أنها وجهت المصارف الحكومية، بزيادة معدلات سعر الفائدة "تشجيعاً للمواطنين للاحتفاظ بمدخراتهم في هذه المصارف، والاستفادة من الفائدة المرتفعة المقدمة إليهم".
وقالت إن تعديل سعر الصرف "هو قرار سياسي للقيادة العراقية، ويحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والفعاليات الاقتصادية، التي شاركت مع الحكومة في نقاشات مطولة للتوصل إلى هذا الإجراء"، مشيرة إلى أن الإجراء "مدعوم من الجهات الدولية المختصة، ومنها صندوق النقد الدولي الذي وعد بتخصيص مبالغ كبيرة، لمواجهة انعكاسات الجائحة على الفئات الهشة".
مخاوف التقشف
ويشهد العراق الذي يعتمد في 95% من دخله على عائدات النفط، تراجعاً كبيراً في هذه العائدات، مع توقعات في ميزانية 2021 بأن البلاد ستبيع كل برميل بسعر 42 دولاراً، وهو أقل من أسعار سوق الخام الحالية، وأقل بكثير من سعر 56 دولاراً للبرميل في موازنة 2019.
ودفع هذا التراجع الحكومة العراقية إلى تخفيض قيمة الدينار، ضمن مشروع تقشفي يخشى العراقيون أن يزيد صعوباتهم الاقتصادية، ويفاقم أزمة الرواتب في القطاع العام.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الخبير الاقتصادي العراقي علي المولوي، أنه "في مرحلة تشهد ركوداً في الاقتصاد على مستوى العالم، فإن خفض قيمة العملة قد يضر أكثر مما ينفع".
وأضاف المولوي: "نعم، الحكومة يائسة وليس لديها خيارات أخرى، لكن ما يقلقني هو أنها ستضر الفقراء أكثر من خلال تقليص قوتهم الشرائية".
ويتم تحديد معظم واردات وصادرات العراق بالدولار الأميركي، ومن ثم فإن التغيير في سعر الصرف يحدد سعر السلع والخدمات في السوق المحلية، ما يعني أن المنتجات المستوردة بشكل عام ستصبح أكثر كلفة.
تقليص الرواتب
كما أن تخفيض الدينار سيؤدي إلى خفض آلي للرواتب في القطاع العام، وهي الخطوة التي اعتبرها المسؤولون العراقيون ضرورية "لتخفيفف الضغط على فاتورة رواتب القطاع العام".
ونقلت فرانس برس عن مسؤول عراقي قوله، إنه "إذا دفعنا الرواتب لموظفينا بالدينار الذي أصبحت قيمته الآن أقل بنحو 25%، فإنه يمكننا تقويض العجز المالي، وتوزيع هذه الأموال بشكل أكبر".
وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة العراقية، أن تخفيض قيمة الدينار سيكون لمرة واحدة فقط، إلا أن ضغوط مؤسسات دولية، قد تؤدي إلى مزيد من التخفيض.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين عراقيين، تأكيدهم احتمال حدوث خفض كبير آخر في قيمة العملة العام المقبل، ليصل سعر الصرف إلى 1600 دينار عراقي لكل دولار، بعد ضغوط من صندوق النقد الدولي.
"تعزيز فاعلية الاقتصاد"
لكن وزارة المالية العراقية أكدت أن اقتصاد البلاد "سيزداد فاعلية مع دخول الإصلاحات الاقتصادية حيز التنفيذ".
وشددت الوزارة على أنه "لا صحة لما وُصف بالتفسيرات الخاطئة المتشائمة، التي يحمل بعضها خلفية سياسية لعرقلة حركة الإصلاح، ومنع إحداث نقلة نوعية في مجالات الصناعة والزراعة والتنمية"، على حد تعبيرها.
وقالت الوزارة إنه "من خلال هذا التعديل، سيتم توفير السيولة المالية اللازمة للحكومة لمعالجة العجز المالي في موازنة 2021، والذي يقدر بنحو 50 مليار دولار".
يذكر أن آخر مرة خفضت فيه الحكومة العراقية قيمة الدينار، كانت في ديسمبر 2015، عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 ديناراً، من 1166 ديناراً في السابق.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت، الجمعة، عن استيائها من تسريب بيانات الميزانية العامة للعام 2021، والتي أظهرت ملامحها الاتجاه إلى خفض قيمة العملة أمام العملات الأجنبية، وخفضاً في الرواتب، في ظل الضغوط التي تتعرض لها موازنة الدولة.
وعجلت تلك التسريبات باتخاذ المركزي قرار خفض قيمة الدينار، ليبدأ التنفيذ قبل الموعد المخطط له لحماية العملة من عمليات المضاربة.
