انتقد حزب الشعب الجمهوري، ترسية جميع مشاريع وزارة النقل على رجال أعمال موالين للرئيس رجب طيب أردوغان.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن جميع العطاءات الخاصة والمناقصات العامة بمشاريع وزارة النقل والبنية التحتية التركية جرت ترسيتها على رجال أعمال موالين للرئيس التركي.
وأوضح نائب رئيس الحزب أن العطاءات الخاصة غير المعلنة والمقدرة بحوالي 42 مليار ليرة تركية جرت ترسية أغلبها على شركات وكيانات مرتبطة بالموالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم والمقربين من أردوغان.
وأضاف أن المناقصات العامة بقيمة 1.44 مليار ليرة تركية جرى ترسية 1.37 مليار ليرة منها على شركة جنكيز القابضة المقربة من أردوغان.
ويعاني الاقتصاد التركي من تدخلات السلطة في القرارات المالية، والسياسات النقدية للبنك المركزي، كما يعاني من عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على شخصيات تركية ردا على أنشطة التنقيب التي تقوم بها أنقرة في شرق المتوسط.
والعقوبات التي اعتمدت خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في بروكسل ردا على عمليات استكشاف الغاز التي تقوم بها تركيا في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص، تأتي في وقت قد تتعرض فيه أنقرة لعقوبات أميركية مرتبطة بشراء نظام صواريخ روسية.
لم يعرف حجم العقوبات الأوروبية، والأميركية المحتملة بعد لكنها يمكن أن تغرق الاقتصاد التركي المنهك أساسا، وأن تضعف الليرة التركية بشكل إضافي.
