أعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن عدد المستفيدين من برنامج "مزايا" بلغ 1665 مستفيداً خلال العام 2020، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج منذ تدشينه بلغ 6485 مستفيداً وفقاً للإحصائيات الصادرة عن قاعدة بيانات الوزارة.
وأكد وزير الإسكان أن إجمالي عدد شهادات التأهيل للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج "مزايا" خلال هذا العام بلغ 2046 شهادة، وأن 1665 مواطنا من المستفيدين تسلموا وحداتهم في المواعيد المحددة بعد انهاء الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويل من البنك الممول، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تطوير البرنامج من خلال اختصار الدورة الإجرائية للطلب، لاسيما وأنه بات أحد البرامج المؤثرة في حركة السوق العقاري بالمملكة.
وحول التوزيع الجغرافي للوحدات وشقق التمليك التي استفاد منها منتفعو برنامج "مزايا"، قال الوزير إن محافظة المحرق جاءت في صدارة المحافظات التي شهدت إقبالاً واسعاً على نطاق شراء الوحدات وشقق التمليك من القطاع الخاص بنسبة 55%، وبلغت نسبة الوحدات السكنية التي تم شراؤها في المحافظة 94% مقابل 6% لشقق التمليك.
وأضاف أن محافظة الشمالية جاءت في المرتبة الثانية من حيث الإقبال بنسبة 30%، منها 14% شقق تمليك مقابل 86% وحدة سكنية، فيما جاءت محافظة العاصمة في المرتبة الثالثة بنسبة 9% بواقع 8% شقق تمليك مقابل 92% وحدة سكنية، ثم المحافظة الجنوبية التي بلغ نسبة المنتفعين بها 6% بواقع 75% وحدة سكنية و25% شقق تمليك.
وفي سياق متصل، قال المهندس باسم الحمر إن برنامج مزايا يمثل تجسيدًا لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن هذا البرنامج استطاع أن يلبي آلاف الطلبات الإسكانية خلال فترة زمنية قصيرة، لافتاً إلى أن متوسط قيمة أسعار الوحدات والشقق التي استفاد منها المواطنون فعلياً من هذا البرنامج بلغ 101,228 دينار.
ونوه بدور البنوك والمصارف التجارية المساهمة في توفير تمويلات "مزايا"، وما تقدمه من تسهيلات وعروض، بما ساهم في زيادة الإقبال على البرنامج، والحصول على الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن تنويع الحلول التمويلية التي يوفرها برنامج مزايا يعد أحد المحاور الاسكانية الواردة في برنامج الحكومة.
وقال وزير الإسكان إن برنامج "مزايا" يؤكد نجاح رؤية الحكومة الموقرة في إشراك القطاع الخاص في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، الذي تتيح للمواطن حرية اختيار وحدته السكنية من حيث الموقع والمساحة ومكونات الوحدة، وذلك من خلال مشاريع شركات التطوير العقاري المعتمدة من قبل الوزارة، أو الوحدات الأخرى التي تنطبق عليها المواصفات الفنية للوزارة.
{{ article.visit_count }}
وأكد وزير الإسكان أن إجمالي عدد شهادات التأهيل للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج "مزايا" خلال هذا العام بلغ 2046 شهادة، وأن 1665 مواطنا من المستفيدين تسلموا وحداتهم في المواعيد المحددة بعد انهاء الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويل من البنك الممول، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تطوير البرنامج من خلال اختصار الدورة الإجرائية للطلب، لاسيما وأنه بات أحد البرامج المؤثرة في حركة السوق العقاري بالمملكة.
وحول التوزيع الجغرافي للوحدات وشقق التمليك التي استفاد منها منتفعو برنامج "مزايا"، قال الوزير إن محافظة المحرق جاءت في صدارة المحافظات التي شهدت إقبالاً واسعاً على نطاق شراء الوحدات وشقق التمليك من القطاع الخاص بنسبة 55%، وبلغت نسبة الوحدات السكنية التي تم شراؤها في المحافظة 94% مقابل 6% لشقق التمليك.
وأضاف أن محافظة الشمالية جاءت في المرتبة الثانية من حيث الإقبال بنسبة 30%، منها 14% شقق تمليك مقابل 86% وحدة سكنية، فيما جاءت محافظة العاصمة في المرتبة الثالثة بنسبة 9% بواقع 8% شقق تمليك مقابل 92% وحدة سكنية، ثم المحافظة الجنوبية التي بلغ نسبة المنتفعين بها 6% بواقع 75% وحدة سكنية و25% شقق تمليك.
وفي سياق متصل، قال المهندس باسم الحمر إن برنامج مزايا يمثل تجسيدًا لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن هذا البرنامج استطاع أن يلبي آلاف الطلبات الإسكانية خلال فترة زمنية قصيرة، لافتاً إلى أن متوسط قيمة أسعار الوحدات والشقق التي استفاد منها المواطنون فعلياً من هذا البرنامج بلغ 101,228 دينار.
ونوه بدور البنوك والمصارف التجارية المساهمة في توفير تمويلات "مزايا"، وما تقدمه من تسهيلات وعروض، بما ساهم في زيادة الإقبال على البرنامج، والحصول على الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن تنويع الحلول التمويلية التي يوفرها برنامج مزايا يعد أحد المحاور الاسكانية الواردة في برنامج الحكومة.
وقال وزير الإسكان إن برنامج "مزايا" يؤكد نجاح رؤية الحكومة الموقرة في إشراك القطاع الخاص في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، الذي تتيح للمواطن حرية اختيار وحدته السكنية من حيث الموقع والمساحة ومكونات الوحدة، وذلك من خلال مشاريع شركات التطوير العقاري المعتمدة من قبل الوزارة، أو الوحدات الأخرى التي تنطبق عليها المواصفات الفنية للوزارة.
