موزة فريد
توقع عقاريون، نمو الطلب على العقارات بشكل تدريجي يبدأ بـ5% خلال الربع الأول من العام المقبل، مرجحين استمرار الارتفاع إلى 20% خلال العام 2022، بعد أن ثبتت فعالية اللقاح ضد كورونا خصوصاً وأنه يعتبر آمن ولا خوف منه.
وأشاروا لـ«الوطن»، إلى أن القطاع العقاري يطمح إلى تلقي المزيد من التسهيلات المصرفية للمستثمرين بشكل أكبر مرونة، مؤكدين في الوقت نفسه حاجة السوق لدفعات دعم حكومية حتى ينتعش بشكل أكبر.
وتوقع مالك شركة أوال العقارية سعد هلال، أن يكون هناك تحسناً تدريجياً للقطاع العقاري خلال الربع الأول من العام 2021، وأن ينمو بنسبة 5% مقارنة مع الوقت الحالي.
ولفت إلى أن السوق يتجه إلى النمو بشكل أكبر بعد ثبوت فعالية اللقاح الآمن ضد «كورونا»، مرجحاً أن تتراوح نسبة النمو بما بين 20 إلى 25% خلال العام المقبل مع انحسار الوباء.
وأكد أنه حين عودة السوق إلى عافيته من جديد، فسيساهم في خلق فرص عمل جديدة ويساعد على نمو قطاع الإيجارات السكنية، خصوصاً وأن معظم المستثمرين لا يرغبون بالشراء في الوقت الحالي لتراجع المردود.
وتابع هلال «شهد القطاع العقاري خلال الأعوام السابقة العديد من الأزمات ولكنه استطاع تجاوزها بنجاح»، مطمئناً العقاريين بعد التخوف على اعتبار أن العقار سيعود إلى طبيعته خلال الفترة القريبة المقبلة ولكنه يحتاج إلى وقت ليس بالطويل حتى يتعافى».
الخبير العقاري ناصر الأهلي، أكد أن فيروس كورونا (كوفيد19)، تسبب في انخفاض الاستثمار مع بقاء الطلب على السكن الاجتماعي والذي يتراوح بين 50 إلى 100 ألف دينار، في حين يتوقع أن تنخفض العقارات المدرة للدخل العام المقبل.
ونوه إلى أن القطاع العقاري سيعود إلى طبيعته بشكل تدريجي خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن زيادة الرسوم وارتفاع كلفة الكهرباء وأزمة كورونا قلصت جميع الأنشطة في السابق.
وأضاف «نطمح بأن يكون هناك نوع من التسهيلات المصرفية بشكل أكبر مرونة خلال الفترة المقبلة لتغذية القطاع العقاري، خصوصاً وأنه بحاجة إلى مزيد من الدفعات الحكومية مع أهمية وضع خطة استراتيجية محددة أمام القطاع».
فيما قالت الخبير العقاري العالمي المعتمد إيمان المناعي، إن أزمة كورونا غيرت العديد من التوقعات والمقاييس، مبينة أن الصورة غير واضحة تماماً لما ستؤول إليه الأوضاع.
وقالت إن «القطاع العقاري في البحرين سيشهد إقبالاً بسبب توجه البعض لوضع مدخراته في العقارات كملاذ آمن»، حيث إن العقار تعتبر الأفضل استثماراً، متوقعة في الوقت نفسه تراجع أسعار الإيجارات خلال الربع الأول من العام المقبل وأن يرتفع الطلب على الشراء بشكل عام أكثر من التأجير.
توقع عقاريون، نمو الطلب على العقارات بشكل تدريجي يبدأ بـ5% خلال الربع الأول من العام المقبل، مرجحين استمرار الارتفاع إلى 20% خلال العام 2022، بعد أن ثبتت فعالية اللقاح ضد كورونا خصوصاً وأنه يعتبر آمن ولا خوف منه.
وأشاروا لـ«الوطن»، إلى أن القطاع العقاري يطمح إلى تلقي المزيد من التسهيلات المصرفية للمستثمرين بشكل أكبر مرونة، مؤكدين في الوقت نفسه حاجة السوق لدفعات دعم حكومية حتى ينتعش بشكل أكبر.
وتوقع مالك شركة أوال العقارية سعد هلال، أن يكون هناك تحسناً تدريجياً للقطاع العقاري خلال الربع الأول من العام 2021، وأن ينمو بنسبة 5% مقارنة مع الوقت الحالي.
ولفت إلى أن السوق يتجه إلى النمو بشكل أكبر بعد ثبوت فعالية اللقاح الآمن ضد «كورونا»، مرجحاً أن تتراوح نسبة النمو بما بين 20 إلى 25% خلال العام المقبل مع انحسار الوباء.
وأكد أنه حين عودة السوق إلى عافيته من جديد، فسيساهم في خلق فرص عمل جديدة ويساعد على نمو قطاع الإيجارات السكنية، خصوصاً وأن معظم المستثمرين لا يرغبون بالشراء في الوقت الحالي لتراجع المردود.
وتابع هلال «شهد القطاع العقاري خلال الأعوام السابقة العديد من الأزمات ولكنه استطاع تجاوزها بنجاح»، مطمئناً العقاريين بعد التخوف على اعتبار أن العقار سيعود إلى طبيعته خلال الفترة القريبة المقبلة ولكنه يحتاج إلى وقت ليس بالطويل حتى يتعافى».
الخبير العقاري ناصر الأهلي، أكد أن فيروس كورونا (كوفيد19)، تسبب في انخفاض الاستثمار مع بقاء الطلب على السكن الاجتماعي والذي يتراوح بين 50 إلى 100 ألف دينار، في حين يتوقع أن تنخفض العقارات المدرة للدخل العام المقبل.
ونوه إلى أن القطاع العقاري سيعود إلى طبيعته بشكل تدريجي خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن زيادة الرسوم وارتفاع كلفة الكهرباء وأزمة كورونا قلصت جميع الأنشطة في السابق.
وأضاف «نطمح بأن يكون هناك نوع من التسهيلات المصرفية بشكل أكبر مرونة خلال الفترة المقبلة لتغذية القطاع العقاري، خصوصاً وأنه بحاجة إلى مزيد من الدفعات الحكومية مع أهمية وضع خطة استراتيجية محددة أمام القطاع».
فيما قالت الخبير العقاري العالمي المعتمد إيمان المناعي، إن أزمة كورونا غيرت العديد من التوقعات والمقاييس، مبينة أن الصورة غير واضحة تماماً لما ستؤول إليه الأوضاع.
وقالت إن «القطاع العقاري في البحرين سيشهد إقبالاً بسبب توجه البعض لوضع مدخراته في العقارات كملاذ آمن»، حيث إن العقار تعتبر الأفضل استثماراً، متوقعة في الوقت نفسه تراجع أسعار الإيجارات خلال الربع الأول من العام المقبل وأن يرتفع الطلب على الشراء بشكل عام أكثر من التأجير.
