أروى ناصر .. طالبة إعلام بجامعة البحرين
القوة الشرائية في أي بلد تعتبر من مرتكزات الإقتصاد كونها تدعم وبسخاء الكثير من الإستثمارات لا سيما المرتبط منها بقطاع التجزئة الإستهلاكية التي تحتل مكانة بارزة على مستوى إقتصادنا المحلي، وللقوة الشرائية أسباب لنجاحها وأهمها يتمثل في وعي المستهلك الذي يجب ان يكون حاضر ومواكب لكل تفاصيل العملية الشرائية كتغير الأسعار واسبابه ، إختلاف الأسعار من مركز تجاري لآخر وطرق وأشكال الإستغلال والتلاعب بالأسعار وكيفية التعامل مع كل ماسبق علاوة على معرغة جيدة بجودة المنتجات لأن ذلك كفيل بحماية أسواقنا من جشع البعض واستغلالهم للمستهلك من خلال قدرة المستهلك على رصد التلاعب والتعامل معه بشكل شخصي ورسمي.
إذا وعي المستهلك مهم ولكن هناك تساؤلات مهمة حول وعي المستهلك يتمثل أهمها في ماهي المصادر المعززة لوعي المستهلك بخصوص السلع وبخصوص دور إدارة حماية المستهلك وإلى أي مدى يمكن أن يلعب وعي المستهلك دورا إيجابيا في دعم الاقتصاد المحلي، وفي سياق ما تقدم توجهنا بالتساؤلات أعلاه إلى الخبير الاقتصادي الدكتور جعفر الصائغ .
بداية هل هناك أنواع معينة من المستهلكين؟
نعم هناك أنواع وأنماط من المستهلكين
أولاً: يجب تعريف المستهلك الذي هو الشخص العادي أو الإعتباري الذي يقوم بشراء السلع والخدمات بهدف إستهلاكها نهائياً أو صناعيا.
وهناك مستهلك نهائي يمكن تعريفه بأنه الفرد الذي يقوم بشراء سلع وخدمات لاستعماله الخاص وهناك المستهلك الصناعي الذي يمكن تعريفه بأنه الشخص الإعتباري (المؤسسات) الذي يشتري السلع والخدمات بهدف إستخدامها في سلع و خدمات أخرى ومن أجل إستخدامها في أداء أنشطة أخرى او صناعة سلع وخدمات أخرى.
أما بالنسبة لأنماط الإستهلاك فهي متنوعة فهناك نمط استهلاكي غير انتاجي أي مستهلك مبذر لا يؤمن بترشيد الاستهلاك والادخار ولا يفرق بين السلع الكمالية والضرورية
إلى أي مدى يمكن ان يلعب وعي المستهلك دورا إيجابيا في دعم الاقتصاد المحلي؟
يلعب وعي وثقافة المستهلك دورا ايجابيا في العملية التنموية الاقتصادية. المستهلك الواعي لحقوقه وسلوكه الانتاجي يساهم في زيادة الانتاج ويخفض من حجم التبذير كما يشجع على زيادة انتاج السلع والخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين وهذا يؤدي الى زيادة حجم الادخار في الاقتصاد مما يعني زيادة الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي.
ماهي أبرز مصادر تعزيز وتكريس الوعي عند المستهلك؟
معرفة المستهلك لحقوقه ومسؤولياته هو حجر الأساس لتكريس الوعي عند المستهلكين ومن اهم تلك الحقوق الامان للمستهلك الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تُشكل ضرراً على صحته وسلامته.
المعرفة: للمستهلك كل الحق لمعرفة الحقائق التي تساعده على الشراء والاستهلاك بصورة سليمة.
الاختيار: للمستهلك الحق في اختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة.
إشباع احتياجاته الأساسية: للمستهلك الحق في الحصول على السلع والخدمات الضرورية الأساسية كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.
وبذلك يجب ان يكون المستهلك أن واعياً بحقوقه وأن يبحث عن مواصفات المنتج الذي يريد شراؤه.
كيف تقيم حملات توعية المستهلك التي تطلقها الجهات الرسمية الأهلية ذات العلاقة؟
نتفق مع اهدافها في زيادة الوعي لدي المستهلكين ونرجوا أن تتطور هذه الحملات لتكون اهدافها تغيير النمط الاستهلاكي الغير منتج وتشجيع الناس على عدم التبذير والاسراف، نحن نعاني من أنماط إستهلاكية تقليدية ومزعجة لا تؤمن بالادخار ولا تفرق بين المنتجات الكمالية والضرورية فأغلب السلع اصبحت ضرورية.
كيف تقيم الوعي الجمعي للمستهلك؟
كما ذكرت ان المستهلك ينقصه الوعي اللازم لمعرفة حقوقه وواجباته فكثير منا لا يعير أي اهتمام للمتغيرات المستقبلية ولذلك لا تصرف مافي الجيب من دون أي اهتمام لاحتياجاتنا المستقبلية حيث يجب ان نستهلك وندخر للمستقبل.
في حال تعرض المستهلك إلى حالة تلاعب او استغلال إلى اين يتوجه.. إلى إدارة حماية المستهلك أم مركز الشرطة أم النيابة العامة؟
أعتقد أولا لحماية المستهلك حيث لديها الصلاحية الكافية لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المحلات التجارية التي تتلاعب بالأسعار أو جودة المنتجات وفي حالة الغش والنهب والنصب يفترض التوجه لمراكز الشرطة.
{{ article.visit_count }}
القوة الشرائية في أي بلد تعتبر من مرتكزات الإقتصاد كونها تدعم وبسخاء الكثير من الإستثمارات لا سيما المرتبط منها بقطاع التجزئة الإستهلاكية التي تحتل مكانة بارزة على مستوى إقتصادنا المحلي، وللقوة الشرائية أسباب لنجاحها وأهمها يتمثل في وعي المستهلك الذي يجب ان يكون حاضر ومواكب لكل تفاصيل العملية الشرائية كتغير الأسعار واسبابه ، إختلاف الأسعار من مركز تجاري لآخر وطرق وأشكال الإستغلال والتلاعب بالأسعار وكيفية التعامل مع كل ماسبق علاوة على معرغة جيدة بجودة المنتجات لأن ذلك كفيل بحماية أسواقنا من جشع البعض واستغلالهم للمستهلك من خلال قدرة المستهلك على رصد التلاعب والتعامل معه بشكل شخصي ورسمي.
إذا وعي المستهلك مهم ولكن هناك تساؤلات مهمة حول وعي المستهلك يتمثل أهمها في ماهي المصادر المعززة لوعي المستهلك بخصوص السلع وبخصوص دور إدارة حماية المستهلك وإلى أي مدى يمكن أن يلعب وعي المستهلك دورا إيجابيا في دعم الاقتصاد المحلي، وفي سياق ما تقدم توجهنا بالتساؤلات أعلاه إلى الخبير الاقتصادي الدكتور جعفر الصائغ .
بداية هل هناك أنواع معينة من المستهلكين؟
نعم هناك أنواع وأنماط من المستهلكين
أولاً: يجب تعريف المستهلك الذي هو الشخص العادي أو الإعتباري الذي يقوم بشراء السلع والخدمات بهدف إستهلاكها نهائياً أو صناعيا.
وهناك مستهلك نهائي يمكن تعريفه بأنه الفرد الذي يقوم بشراء سلع وخدمات لاستعماله الخاص وهناك المستهلك الصناعي الذي يمكن تعريفه بأنه الشخص الإعتباري (المؤسسات) الذي يشتري السلع والخدمات بهدف إستخدامها في سلع و خدمات أخرى ومن أجل إستخدامها في أداء أنشطة أخرى او صناعة سلع وخدمات أخرى.
أما بالنسبة لأنماط الإستهلاك فهي متنوعة فهناك نمط استهلاكي غير انتاجي أي مستهلك مبذر لا يؤمن بترشيد الاستهلاك والادخار ولا يفرق بين السلع الكمالية والضرورية
إلى أي مدى يمكن ان يلعب وعي المستهلك دورا إيجابيا في دعم الاقتصاد المحلي؟
يلعب وعي وثقافة المستهلك دورا ايجابيا في العملية التنموية الاقتصادية. المستهلك الواعي لحقوقه وسلوكه الانتاجي يساهم في زيادة الانتاج ويخفض من حجم التبذير كما يشجع على زيادة انتاج السلع والخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين وهذا يؤدي الى زيادة حجم الادخار في الاقتصاد مما يعني زيادة الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي.
ماهي أبرز مصادر تعزيز وتكريس الوعي عند المستهلك؟
معرفة المستهلك لحقوقه ومسؤولياته هو حجر الأساس لتكريس الوعي عند المستهلكين ومن اهم تلك الحقوق الامان للمستهلك الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تُشكل ضرراً على صحته وسلامته.
المعرفة: للمستهلك كل الحق لمعرفة الحقائق التي تساعده على الشراء والاستهلاك بصورة سليمة.
الاختيار: للمستهلك الحق في اختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة.
إشباع احتياجاته الأساسية: للمستهلك الحق في الحصول على السلع والخدمات الضرورية الأساسية كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.
وبذلك يجب ان يكون المستهلك أن واعياً بحقوقه وأن يبحث عن مواصفات المنتج الذي يريد شراؤه.
كيف تقيم حملات توعية المستهلك التي تطلقها الجهات الرسمية الأهلية ذات العلاقة؟
نتفق مع اهدافها في زيادة الوعي لدي المستهلكين ونرجوا أن تتطور هذه الحملات لتكون اهدافها تغيير النمط الاستهلاكي الغير منتج وتشجيع الناس على عدم التبذير والاسراف، نحن نعاني من أنماط إستهلاكية تقليدية ومزعجة لا تؤمن بالادخار ولا تفرق بين المنتجات الكمالية والضرورية فأغلب السلع اصبحت ضرورية.
كيف تقيم الوعي الجمعي للمستهلك؟
كما ذكرت ان المستهلك ينقصه الوعي اللازم لمعرفة حقوقه وواجباته فكثير منا لا يعير أي اهتمام للمتغيرات المستقبلية ولذلك لا تصرف مافي الجيب من دون أي اهتمام لاحتياجاتنا المستقبلية حيث يجب ان نستهلك وندخر للمستقبل.
في حال تعرض المستهلك إلى حالة تلاعب او استغلال إلى اين يتوجه.. إلى إدارة حماية المستهلك أم مركز الشرطة أم النيابة العامة؟
أعتقد أولا لحماية المستهلك حيث لديها الصلاحية الكافية لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المحلات التجارية التي تتلاعب بالأسعار أو جودة المنتجات وفي حالة الغش والنهب والنصب يفترض التوجه لمراكز الشرطة.
