شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في تحذيرات أعضاء برلمان ومختصين بشؤون المال، مما وصفوها بكارثة اقتصادية قد تحصل في العراق عام 2021، إذا لم تعد الحكومة رسم سياستها التقشفية وصياغة الموازنة التي أرسلتها قبل أيام للبرلمان بغرض التصويت عليها.
وسجل العراق خلال أقل من شهر تحولات كبيرة على مستوى مساعي الحكومة لاحتواء الأزمة المالية التي نتجت عن تراجع أسعار النفط، من أبرزها، تخفيض قيمة الدينار العراقي لمستوى قياسي بلغ 1450 دينارا مقابل الدولار، بعد أن كان طوال السنوات الماضية عند عتبة 1200 دينار، بهدف تقليل العجز بين إيرادات البلاد المالية من النفط، ومعدلات الإنفاق من الموازنة التي تذهب معظمها لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين.
ومن المتوقع إخضاع الموازنة لعدة تعديلات تتعلق برفض الاستقطاع من مرتبات الموظفين وتقليل نفقات في جوانب عدة، فضلا عن اعتراضات بسبب عدم وجود أي مخصصات للمدن المحررة من تنظيم "داعش"، التي تعاني دمارا واسعا في البنى التحتية ومنازل المواطنين.
وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن أكبر الصعوبات للموازنة تتمثل في استمرار اعتمادها على النفط بشكل كبير دون الالتفات إلى موضوع تعظيم موارد الدولة من الزراعة والصناعة والاستثمارات وغيرها.
وسجل العراق خلال أقل من شهر تحولات كبيرة على مستوى مساعي الحكومة لاحتواء الأزمة المالية التي نتجت عن تراجع أسعار النفط، من أبرزها، تخفيض قيمة الدينار العراقي لمستوى قياسي بلغ 1450 دينارا مقابل الدولار، بعد أن كان طوال السنوات الماضية عند عتبة 1200 دينار، بهدف تقليل العجز بين إيرادات البلاد المالية من النفط، ومعدلات الإنفاق من الموازنة التي تذهب معظمها لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين.
ومن المتوقع إخضاع الموازنة لعدة تعديلات تتعلق برفض الاستقطاع من مرتبات الموظفين وتقليل نفقات في جوانب عدة، فضلا عن اعتراضات بسبب عدم وجود أي مخصصات للمدن المحررة من تنظيم "داعش"، التي تعاني دمارا واسعا في البنى التحتية ومنازل المواطنين.
وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن أكبر الصعوبات للموازنة تتمثل في استمرار اعتمادها على النفط بشكل كبير دون الالتفات إلى موضوع تعظيم موارد الدولة من الزراعة والصناعة والاستثمارات وغيرها.
