وكالات:
توقع البنك الدولي أن يشهد النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعافيًا معتدلًا في عام 2021، مشيرًا إلى وجود العديد من التحديات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، في تقرير اليوم، إن“الوباء تسبب خلال العام 2020 في انكماش اقتصادات المنطقة بنسبة 5%، ما تسبب في إلغاء الكثير من الوظائف، وزيادة حادة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر بأقل من 5,5 دولار في اليوم“.
وأضاف البنك، أنه يتوقع أن يتعافى النمو لدى الدول المصدرة للنفط إلى 1,8% هذا العام“مدعومًا بعودة الطلب على النفط إلى طبيعته، والتخفيف المقرر لتخفيضات إنتاج النفط في مجموعة (أوبك+)، بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي للقيود المحلية المتعلقة بالوباء“.
وسيستفيد اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، من استئناف المشاريع العامة التي تم تأجيلها في بداية الأزمة، وتعافي الطلب بعد ارتفاع حادٍ في ضريبة القيمة المضافة، ما يعني زيادة قدرها 2%.
وسيصل النمو في بلدان أخرى في المنطقة إلى 3,2% في 2021 مع تخفيف قيود السفر، والتعافي البطيء للطلب المحلي.
وحذر البنك الدولي من أن الاقتصادات في المنطقة تواجه سلسلة من العوائق بينما تسعى إلى النهوض على قدميها.
وأكد التقرير أن“التعافي مرهون باحتواء الوباء، واستقرار أسعار النفط، وعدم تصعيد التوترات الجيوسياسية، وافتراض طرح اللقاح في النصف الثاني من هذا العام“.
توقع البنك الدولي أن يشهد النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعافيًا معتدلًا في عام 2021، مشيرًا إلى وجود العديد من التحديات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، في تقرير اليوم، إن“الوباء تسبب خلال العام 2020 في انكماش اقتصادات المنطقة بنسبة 5%، ما تسبب في إلغاء الكثير من الوظائف، وزيادة حادة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر بأقل من 5,5 دولار في اليوم“.
وأضاف البنك، أنه يتوقع أن يتعافى النمو لدى الدول المصدرة للنفط إلى 1,8% هذا العام“مدعومًا بعودة الطلب على النفط إلى طبيعته، والتخفيف المقرر لتخفيضات إنتاج النفط في مجموعة (أوبك+)، بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي للقيود المحلية المتعلقة بالوباء“.
وسيستفيد اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، من استئناف المشاريع العامة التي تم تأجيلها في بداية الأزمة، وتعافي الطلب بعد ارتفاع حادٍ في ضريبة القيمة المضافة، ما يعني زيادة قدرها 2%.
وسيصل النمو في بلدان أخرى في المنطقة إلى 3,2% في 2021 مع تخفيف قيود السفر، والتعافي البطيء للطلب المحلي.
وحذر البنك الدولي من أن الاقتصادات في المنطقة تواجه سلسلة من العوائق بينما تسعى إلى النهوض على قدميها.
وأكد التقرير أن“التعافي مرهون باحتواء الوباء، واستقرار أسعار النفط، وعدم تصعيد التوترات الجيوسياسية، وافتراض طرح اللقاح في النصف الثاني من هذا العام“.
