ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى فيما يزيد على 14 عاماً في نوفمبر الماضي، حيث عززت الشركات الواردات لاستكمال مخزوناتها مما أبطل أثر زيادة في الصادرات.
وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن الفجوة التجارية اتسعت ثمانية بالمئة إلى 68.1 مليار دولار في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2006. ولم يُعدَّل العجز المسجل في أكتوبر ليظل عند 63.1 مليار دولار.
وقفزت الواردات 2.9 بالمئة إلى 252.3 مليار دولار. وزادت الواردات السلعية ثلاثة بالمئة إلى 214.1 مليار دولار، وهو الأعلى منذ مايو أيار 2019. وارتفعت الصادرات 1.2 بالمئة إلى 184.2 مليار دولار. وزادت الصادرات السلعية واحدا بالمئة إلى 127.7 مليار دولار.
من المتوقع أن يكون الاقتصاد قد نمى نحو خمسة بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2020، وستعود معظم الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي إلى الاستثمار في المخزون. ونما الاقتصاد الأميركي بمعدل غير مسبوق بلغ 33.4 بالمئة في الربع الثالث بعد انكماشه 31.4 بالمئة في الفترة من أبريل حتى يونيو، فيما كان أسوأ انكماش منذ بدأت الحكومة حفظ السجلات في 1947.
وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن الفجوة التجارية اتسعت ثمانية بالمئة إلى 68.1 مليار دولار في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2006. ولم يُعدَّل العجز المسجل في أكتوبر ليظل عند 63.1 مليار دولار.
وقفزت الواردات 2.9 بالمئة إلى 252.3 مليار دولار. وزادت الواردات السلعية ثلاثة بالمئة إلى 214.1 مليار دولار، وهو الأعلى منذ مايو أيار 2019. وارتفعت الصادرات 1.2 بالمئة إلى 184.2 مليار دولار. وزادت الصادرات السلعية واحدا بالمئة إلى 127.7 مليار دولار.
من المتوقع أن يكون الاقتصاد قد نمى نحو خمسة بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2020، وستعود معظم الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي إلى الاستثمار في المخزون. ونما الاقتصاد الأميركي بمعدل غير مسبوق بلغ 33.4 بالمئة في الربع الثالث بعد انكماشه 31.4 بالمئة في الفترة من أبريل حتى يونيو، فيما كان أسوأ انكماش منذ بدأت الحكومة حفظ السجلات في 1947.