وافق مصرف "دويتش بنك" الألماني على دفع 124 مليون دولار أمريكي لتجنب عملية محاكمة بحقه وتسوية اتهامات له بخرق قوانين الولايات المتحدة في مكافحة الرشوة وتجارة السلع.

وأعلن القضاء الفدرالي في بروكلين بنيويورك أن "دويتش بنك" تعهد بدفع 124 مليون دولار، من بينها حوالي 80 مليونا لتسديد غرامة جنائية، في إطار اتفاق توصل إليه المصرف مع وزارة العدل الأمريكية واتفاق تسوية مدنية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات للولايات المتحدة.

وقال المصرف الألماني إنه يتحمل "المسؤولية عن هذه الأعمال التي تم القيام بها سابقا" خلال الفترة من 2008 حتى 2017، بعد إجرائه عمليات فحص داخلية وتعاونه التام مع السلطات.

واتهم المدعون "دويتش بنك" بإخفاء رشى دفعت إلى "متخذ قرار" تابع لعميل تعاون معه المصرف في السعودية للحفاظ على استثماراته، إضافة إلى انتهاكات في مدفوعات مرتبطة بالسعودية وأبو ظبي، والتلاعب في أسواق عقود آجلة لمعادن نفيسة في الفترة بين عامي 2008 و2013.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يحاول فيه المصرف الألماني المشهور إعادة بناء سمعته في العالم بعد تعرضه لسلسلة فضائح موجعة.