أعلنت وزارة التجارة الصينية، السبت، قواعد جديدة لمواجهة القوانين والقيود التي قالت إنها "غير مبررة"، تفرضها دول أجنبية على الشركات الصينية والصينيين، في وقت تشهد العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن، تدهوراً كبيراً.
ونُشرت القواعد المتعلقة "بالتطبيق غير المبرر للتشريعات الأجنبية في الخارج" على موقع الوزارة، ووضعت "آلية عمل" لتقييم الآثار القانونية، المترتبة على أحداث كهذه.
وبحسب الإشعار، فإنه يمكن لأي صيني أو أي شركة صينية، تمنعها التشريعات الأجنبية من "الانخراط في الأنشطة الاعتيادية الاقتصادية أو التجارية، أو ما يتعلق بذلك مع دولة أخرى أو مواطنيها"، أن تبلغ وزارة التجارة بذلك في غضون 30 يوماً.
"تقييم الوضع"
وستعمل الوزارة بعد ذلك على تقييم الوضع، وما إذا كان يشكل انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي، وتأثيره في سيادة الصين وأمنها القومي، وتأثيره في المواطنين الصينيين. وقد تتخذ الحكومة الصينية أيضاً "إجراءات مضادة ضرورية" للرد.
وتأتي القواعد الجديدة في وقت يشهد ردود فعل قوية من حكومات أجنبية، ضد العديد من الشركات الصينية، وخاصة الحكومة الأميركية.
وكان محللون صينيون ذكروا لوكالة بلومبرغ، في وقت سابق هذا الشهر، إن شركات النفط الصينية الكبرى قد تكون التالية في قائمة الإلغاء على البورصات الأميركية، بعدما ألغت بورصة نيويورك الأسبوع الماضي، إدراج 3 من كبرى شركات الاتصالات في هذه الدولة الآسيوية.
وأوضح المحللون أن "المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري"، أكبر شركة منتجة للنفط في بكين، الأكثر عرضة لخطر الإلغاء، لأنها مدرجة في قائمة وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، للشركات التي يسيطر عليها الجيش الصيني.
{{ article.visit_count }}
ونُشرت القواعد المتعلقة "بالتطبيق غير المبرر للتشريعات الأجنبية في الخارج" على موقع الوزارة، ووضعت "آلية عمل" لتقييم الآثار القانونية، المترتبة على أحداث كهذه.
وبحسب الإشعار، فإنه يمكن لأي صيني أو أي شركة صينية، تمنعها التشريعات الأجنبية من "الانخراط في الأنشطة الاعتيادية الاقتصادية أو التجارية، أو ما يتعلق بذلك مع دولة أخرى أو مواطنيها"، أن تبلغ وزارة التجارة بذلك في غضون 30 يوماً.
"تقييم الوضع"
وستعمل الوزارة بعد ذلك على تقييم الوضع، وما إذا كان يشكل انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي، وتأثيره في سيادة الصين وأمنها القومي، وتأثيره في المواطنين الصينيين. وقد تتخذ الحكومة الصينية أيضاً "إجراءات مضادة ضرورية" للرد.
وتأتي القواعد الجديدة في وقت يشهد ردود فعل قوية من حكومات أجنبية، ضد العديد من الشركات الصينية، وخاصة الحكومة الأميركية.
وكان محللون صينيون ذكروا لوكالة بلومبرغ، في وقت سابق هذا الشهر، إن شركات النفط الصينية الكبرى قد تكون التالية في قائمة الإلغاء على البورصات الأميركية، بعدما ألغت بورصة نيويورك الأسبوع الماضي، إدراج 3 من كبرى شركات الاتصالات في هذه الدولة الآسيوية.
وأوضح المحللون أن "المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري"، أكبر شركة منتجة للنفط في بكين، الأكثر عرضة لخطر الإلغاء، لأنها مدرجة في قائمة وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، للشركات التي يسيطر عليها الجيش الصيني.
