أبرمت وزارة التجارة الأمريكية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين صباح اليوم مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التجارة الأمريكية البحرينية من خلال إنشاء منطقة تجارية أمريكية في مملكة البحرين.
حيث قام بتوقيع المذكرة من الجانب الأمريكي سعادة السيد ويبلر روس، وزير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الجانب البحريني سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين.
وفي هذا الصدد صرح سعادة وزير التجارة الأمريكي السيد ويبلر روس قائلًا: "لقد كانت مملكة البحرين ومازالت شريكًا استراتيجيًّا وتجاريًّا مهمًّا للولايات المتحدة الأمريكية وذلك من خلال المحافظة على استقرار وضمان سير العملية التجارية الامريكية في منطقة الخليج . يأتي التوقيع على هذه المذكرة لتعزز هذا الالتزام المشترك والعلاقة الوطيدة بين البلدين. وكما أكد سعادته بالتزام إدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة الامريكية بالعمل مع مملكة البحرين من أجل إنجاز المنطقة التجارية الأمريكية."
من جانبه، افاد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني : " أن توافر الفرص الاقتصادية في منطقتنا، تعد فرصة مثالية للشركات الأمريكية للاستثمار ولتوسيع أعمالها من خلال المنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين. وسوف تفتح هذه المذكرة آفاق أوسع لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين وفقاً لمزايا اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية."
هذا ومن المتوقع أن يساهم إنشاء المنطقة التجارية الأمريكية في المملكة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد. كما ستباشر الولايات المتحدة ومملكة البحرين على الترويج للمنطقة التجارية الأمريكية كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وفي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
وسوف تسمح المنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين للشركات الأمريكية العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلى تسهيل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد أو عبر أي منافذ أخرى يتم إنشاؤها مستقبلًا في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة.
وتجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي تعزيزًا للشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين، واللذان يتمتعان تاريخ عريق من التعاون المتين على الصعيدين الاقتصادي والأمني، حيث أقامت الولايات المتحدة الأمريكية علاقات دبلوماسية مع المملكة في العام 1971 وقامت بتصنيف البحرين كحليف رئيسي من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العام 2002. علاوة على ذلك، تعمل إتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 2006، على خلق فرص تجارية إضافية لكلا البلدين، كما بلغ حجم تجارة البضائع بينهما 2,45 مليون دولار أمريكي في العام 2019، مع 1.5 مليار دولار أمريكي إضافية من التجارة في الخدمات، وذلك حسب الإحصاءات المعلن عنها في نفس العام.
حيث قام بتوقيع المذكرة من الجانب الأمريكي سعادة السيد ويبلر روس، وزير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الجانب البحريني سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين.
وفي هذا الصدد صرح سعادة وزير التجارة الأمريكي السيد ويبلر روس قائلًا: "لقد كانت مملكة البحرين ومازالت شريكًا استراتيجيًّا وتجاريًّا مهمًّا للولايات المتحدة الأمريكية وذلك من خلال المحافظة على استقرار وضمان سير العملية التجارية الامريكية في منطقة الخليج . يأتي التوقيع على هذه المذكرة لتعزز هذا الالتزام المشترك والعلاقة الوطيدة بين البلدين. وكما أكد سعادته بالتزام إدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة الامريكية بالعمل مع مملكة البحرين من أجل إنجاز المنطقة التجارية الأمريكية."
من جانبه، افاد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني : " أن توافر الفرص الاقتصادية في منطقتنا، تعد فرصة مثالية للشركات الأمريكية للاستثمار ولتوسيع أعمالها من خلال المنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين. وسوف تفتح هذه المذكرة آفاق أوسع لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين وفقاً لمزايا اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية."
هذا ومن المتوقع أن يساهم إنشاء المنطقة التجارية الأمريكية في المملكة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أبعد. كما ستباشر الولايات المتحدة ومملكة البحرين على الترويج للمنطقة التجارية الأمريكية كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع بين الشركات الأمريكية في مملكة البحرين وفي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
وسوف تسمح المنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين للشركات الأمريكية العمل بمنطقة مجهزة لأنشطة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلى تسهيل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد أو عبر أي منافذ أخرى يتم إنشاؤها مستقبلًا في المملكة من خلال حلول جمركية متخصصة.
وتجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي تعزيزًا للشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين، واللذان يتمتعان تاريخ عريق من التعاون المتين على الصعيدين الاقتصادي والأمني، حيث أقامت الولايات المتحدة الأمريكية علاقات دبلوماسية مع المملكة في العام 1971 وقامت بتصنيف البحرين كحليف رئيسي من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العام 2002. علاوة على ذلك، تعمل إتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 2006، على خلق فرص تجارية إضافية لكلا البلدين، كما بلغ حجم تجارة البضائع بينهما 2,45 مليون دولار أمريكي في العام 2019، مع 1.5 مليار دولار أمريكي إضافية من التجارة في الخدمات، وذلك حسب الإحصاءات المعلن عنها في نفس العام.
