جدد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد نجيبي رفض الغرفة للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والقاضي بالسماح للموظف العام باستخراج سجل تجاري، ومزاولة الأعمال التجارية، والذي وافق عليه مجلس النواب بصيغته المعدلة.
وقال إن "الغرفة" لا تقف أبداً ضد مصالح المواطن البحريني، بل تسعى ضمن أهدافها ومسؤولياتها إلى تطوير بيئة العمل الاقتصادي والتي ستؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة مستوى رفاهية المواطن، ولكنها ترفض الاقتراح المذكور لأنه يضر بالمواطن، ويخلق منافسة غير عادلة مع صغار أصحاب الأعمال وهم مواطنون كذلك، كما إنه يفتح المجال أمام تفشي ظاهرة تأجير السجلات، خاصة وأن الموظف الحكومي سيكون غير متفرغ لإدارة سجله التجاري مما يسهم في تشجيعه على تأجير السجل لطرف ثاني وهذا يسمى بالتستر التجاري وهو جريمة يعاقب عليها القانون البحريني.
وأضاف نجيبي أن غالبية أصحاب السجلات المتواجدين في السوق هم من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهم كذلك مواطنون بحرينيون، يعاني الكثير منهم من حالات تعثر نظراً للظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19)، لذلك يجب التفكير نحو سبل مساعدتهم، وليس زيادة الأعباء عليهم وفتح الباب لمنافستهم، حيث إن الاقتراح النيابي سيخلق منافسة غير مشروعة للمواطنين من غير الموظفين ولاسيما صغار التجار الذين لا يمتلكون مصدر رزق آخر غير أعمالهم التجارية، وهذا سيزاحمهم في أعمالهم بصورة غير عادلة، فضلاً عن تضارب المصالح بين الموظف الحكومي وعمله التجاري مما سيفتح الباب لمشاكل أكبر في المستقبل سيكون من الصعب معالجتها.
وأشار إلى أن الجمع بين العمل الحكومي والخاص سيؤثر سلباً على مستوى جودة العمل الحكومي، كما أن العمل التجاري أو الصناعي يجب أن يسوده مبدأ التخصص والتفرغ ليكون ناجحاً وهذا العامل لن يتوافر لدى الموظف الحكومي غير المتفرغ، ومن جانب آخر فأن القطاع العام يضم نسبة كبيرة من العمال الأجانب، وبالتالي فإن منح حق الحصول على السجل التجاري لن يقتصر على المواطنين العاملين في القطاع العام، بل سيمتد حكماً إلى العمال الأجانب في هذا القطاع.
وأكد السيد خالد نجيبي أن السماح للموظف العام باستخراج سجل تجاري سيفاقم من ظاهرة تأجير السجلات، وهذا بدوره مشكلة كبيرة جداً لما يترتب عليها من أضرار وسلبيات كثيرة، فهو يخلق منافسة غير مشروعة للمواطنين ولاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويساهم في زيادة حالات الغش التجاري، ويكون من الصعب حماية المستهلك، ويؤدي إلى احتكار الوافدين لبعض الأنشطة التجارية، ويضاعف من أزمة البطالة عند المواطنين ويزيد أعداد العمالة الوافدة دون وجود حاجة حقيقة، فضلاً عن تحويل ملايين الدنانير للخارج وحرمان الاقتصاد الوطني من سيولة نقدية تحرك العجلة الاقتصادية.
وقال إن "الغرفة" لا تقف أبداً ضد مصالح المواطن البحريني، بل تسعى ضمن أهدافها ومسؤولياتها إلى تطوير بيئة العمل الاقتصادي والتي ستؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة مستوى رفاهية المواطن، ولكنها ترفض الاقتراح المذكور لأنه يضر بالمواطن، ويخلق منافسة غير عادلة مع صغار أصحاب الأعمال وهم مواطنون كذلك، كما إنه يفتح المجال أمام تفشي ظاهرة تأجير السجلات، خاصة وأن الموظف الحكومي سيكون غير متفرغ لإدارة سجله التجاري مما يسهم في تشجيعه على تأجير السجل لطرف ثاني وهذا يسمى بالتستر التجاري وهو جريمة يعاقب عليها القانون البحريني.
وأضاف نجيبي أن غالبية أصحاب السجلات المتواجدين في السوق هم من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهم كذلك مواطنون بحرينيون، يعاني الكثير منهم من حالات تعثر نظراً للظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19)، لذلك يجب التفكير نحو سبل مساعدتهم، وليس زيادة الأعباء عليهم وفتح الباب لمنافستهم، حيث إن الاقتراح النيابي سيخلق منافسة غير مشروعة للمواطنين من غير الموظفين ولاسيما صغار التجار الذين لا يمتلكون مصدر رزق آخر غير أعمالهم التجارية، وهذا سيزاحمهم في أعمالهم بصورة غير عادلة، فضلاً عن تضارب المصالح بين الموظف الحكومي وعمله التجاري مما سيفتح الباب لمشاكل أكبر في المستقبل سيكون من الصعب معالجتها.
وأشار إلى أن الجمع بين العمل الحكومي والخاص سيؤثر سلباً على مستوى جودة العمل الحكومي، كما أن العمل التجاري أو الصناعي يجب أن يسوده مبدأ التخصص والتفرغ ليكون ناجحاً وهذا العامل لن يتوافر لدى الموظف الحكومي غير المتفرغ، ومن جانب آخر فأن القطاع العام يضم نسبة كبيرة من العمال الأجانب، وبالتالي فإن منح حق الحصول على السجل التجاري لن يقتصر على المواطنين العاملين في القطاع العام، بل سيمتد حكماً إلى العمال الأجانب في هذا القطاع.
وأكد السيد خالد نجيبي أن السماح للموظف العام باستخراج سجل تجاري سيفاقم من ظاهرة تأجير السجلات، وهذا بدوره مشكلة كبيرة جداً لما يترتب عليها من أضرار وسلبيات كثيرة، فهو يخلق منافسة غير مشروعة للمواطنين ولاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويساهم في زيادة حالات الغش التجاري، ويكون من الصعب حماية المستهلك، ويؤدي إلى احتكار الوافدين لبعض الأنشطة التجارية، ويضاعف من أزمة البطالة عند المواطنين ويزيد أعداد العمالة الوافدة دون وجود حاجة حقيقة، فضلاً عن تحويل ملايين الدنانير للخارج وحرمان الاقتصاد الوطني من سيولة نقدية تحرك العجلة الاقتصادية.
