أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تقريرها العالمي السنوي الرئيسي حول "النظرة المستقبلية للتقاعد" للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من البحرين، بدعوة من شركة فينتك روبوز لتطبيقات الادخار والتقاعد ومقرها البحرين، المنظمون للمؤتمر العربي السنوي للتقاعد.
وتحدث في المنتدى كبير إقتصادي المنظمة ورئيس شؤون التأمينات الإجتماعية وأنظمة التقاعد الخاص د. بابلو أنتولين، ومسؤول الإحصاء بدائرة الإقتصاد والتجارة د. رومين ديسبالين، و3 من محللي سياسات التقاعد وهم الآنسة ديانا حوراني وستيفاني بييات وإيلسا بارون.
وبلغ عدد المسجلين في المنتدى 142 مشاركا من مختلف الدول العربية، يمثلون القطاعين العام والخاص، وعدد من المؤسسات المالية والشركات الإستشارية المعنية بالإدخار والتقاعد وإستثمارات التقاعد.
وشدد المتحدثون على حاجة صانعي السياسات والدوائر المعنية إلى تحسين الاستدامة وزيادة مرونة أنظمة التقاعد، من خلال تحقيق التوازن بين المقايضات المختلفة عند اتخاذ قرارات بشأن كيفية تحسين هذه الأنظمة.
وأشاروا إلى أن فيروس كورونا تسبب في صدمة غير مسبوقة لأسواق العمل وأنظمة التقاعد على حد سواء، منوهين إلى أنه حتى قبل أزمة كورونا، كانت صناديق التقاعد تواجه بالفعل تحديات مروعة تكمن في شيخوخة السكان "أعمار أطول يجب تمويلها في التقاعد ودخول أعداد أقل إلى سوق العمل" وبيئة تتسم بانخفاض النمو الاقتصادي ونمو الأجور وانخفاض عائدات الإستثمار وانخفاض معدلات الفائدة.
ومن ضمن الدروس المستفادة في أزمة كورونا على أنظمة التقاعد، أنه لجعل هذه الأنظمة أكثر مرونة وقادرة للتصدي للتحديات المشابهة في المستقبل، فإنه بالإمكان تصميم أنظمة التقاعد لتتألف من حسابين لكل فرد، أحدهما للتقاعد وآخر لطوارىء الحياة التي قد يواجهها الفرد أو المجتمع مستقبلا.
وتطرق المنتدى إلى أهمية ملائمة (adequacy) الدخل التقاعدي للفرد والأسرة للحياة التقاعدية، وأهمية إيجاد الإطار والأهداف والأخطار ذات العلاقة والمعايير التي تقيس وتضبط الدخل التقاعدي الملائم، بما لا يؤثر على جوانب أخرى لصناديق التقاعد وأهمها الإستدامة.
وشملت الأوراق المقدمة أيضا أهمية وكيفية توفير برامج التقاعد وفرص التقاعد للعاملين خارج الأنماط الإعتيادية، مثل العمل بعقود، أو العمل غير المنتظم، أو العاملين بنظام جزئي والذين لا يعملون في المؤسسات والشركات النظامية وكذلك العاملين في الحرف والصناعات الفردية.
وركزت الورقة الأخيرة في المنتدى على أهمية الإعلام بين أنظمة التقاعد ومنتسبيها، بدرجة أكبر في أنظمة التقاعد الخاصة حيث يتاح للأفراد العديد من الخيارات حول الإستثمار مثلا التي ينبغي أن يفهمها الناس وإتخاذ قرارت بشأنها لدعم تقاعدهم المستقبلي، وكذلك أهمية ومزايا الإعلام التقاعدي حتى في صناديق التقاعد العامة التي تديرها الحكومات، بما يرسخ لفهم أفضل لكيفية عمل هذه الصناديق والتحديات التي تواجهها ومزاياها للناس والخيارات المستقبلية التي تتيحها لهم.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبوز، ورئيس المؤتمر العربي للتقاعد إبراهيم خليل "إن شراكتنا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لجلب الأبحاث العالمية الاستثنائية لقطاع التقاعد وخبرات التعلم التراكمية إلى مملكة البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي جزء من شغفنا لتعزيز الإعلام التقاعدي والتفكير المستقبلي بشأن تطوير وإصلاح أنظمة التقاعد في المنطقة".
وأوضح أن الحكومات بحاجة إلى تحسين استدامة ومرونة أنظمة التقاعد بأنواعها المختلفة، حيث سبب فيروس كورونا صدمة غير مسبوقة لأسواق العمل وصناديق التقاعد في جميع أنحاء العالم، مما جعل الحكومات تتخذ إجراءات سريعة لمواجهة العديد من التحديات التي تلت ذلك.
وقامت العديد من البلدان، بما في ذلك البحرين، بتمويل خطة وطنية لتمويل المرتبات وحماية الوظائف وتقديم إعانات البطالة، الأمر الذي سمح للموظفين بالاستمرار في تسديد الإشتراكات الشهرية وبالتالي تعزيز مستحقاتهم المستقبلية في صناديق التقاعد.
وتحدث في المنتدى كبير إقتصادي المنظمة ورئيس شؤون التأمينات الإجتماعية وأنظمة التقاعد الخاص د. بابلو أنتولين، ومسؤول الإحصاء بدائرة الإقتصاد والتجارة د. رومين ديسبالين، و3 من محللي سياسات التقاعد وهم الآنسة ديانا حوراني وستيفاني بييات وإيلسا بارون.
وبلغ عدد المسجلين في المنتدى 142 مشاركا من مختلف الدول العربية، يمثلون القطاعين العام والخاص، وعدد من المؤسسات المالية والشركات الإستشارية المعنية بالإدخار والتقاعد وإستثمارات التقاعد.
وشدد المتحدثون على حاجة صانعي السياسات والدوائر المعنية إلى تحسين الاستدامة وزيادة مرونة أنظمة التقاعد، من خلال تحقيق التوازن بين المقايضات المختلفة عند اتخاذ قرارات بشأن كيفية تحسين هذه الأنظمة.
وأشاروا إلى أن فيروس كورونا تسبب في صدمة غير مسبوقة لأسواق العمل وأنظمة التقاعد على حد سواء، منوهين إلى أنه حتى قبل أزمة كورونا، كانت صناديق التقاعد تواجه بالفعل تحديات مروعة تكمن في شيخوخة السكان "أعمار أطول يجب تمويلها في التقاعد ودخول أعداد أقل إلى سوق العمل" وبيئة تتسم بانخفاض النمو الاقتصادي ونمو الأجور وانخفاض عائدات الإستثمار وانخفاض معدلات الفائدة.
ومن ضمن الدروس المستفادة في أزمة كورونا على أنظمة التقاعد، أنه لجعل هذه الأنظمة أكثر مرونة وقادرة للتصدي للتحديات المشابهة في المستقبل، فإنه بالإمكان تصميم أنظمة التقاعد لتتألف من حسابين لكل فرد، أحدهما للتقاعد وآخر لطوارىء الحياة التي قد يواجهها الفرد أو المجتمع مستقبلا.
وتطرق المنتدى إلى أهمية ملائمة (adequacy) الدخل التقاعدي للفرد والأسرة للحياة التقاعدية، وأهمية إيجاد الإطار والأهداف والأخطار ذات العلاقة والمعايير التي تقيس وتضبط الدخل التقاعدي الملائم، بما لا يؤثر على جوانب أخرى لصناديق التقاعد وأهمها الإستدامة.
وشملت الأوراق المقدمة أيضا أهمية وكيفية توفير برامج التقاعد وفرص التقاعد للعاملين خارج الأنماط الإعتيادية، مثل العمل بعقود، أو العمل غير المنتظم، أو العاملين بنظام جزئي والذين لا يعملون في المؤسسات والشركات النظامية وكذلك العاملين في الحرف والصناعات الفردية.
وركزت الورقة الأخيرة في المنتدى على أهمية الإعلام بين أنظمة التقاعد ومنتسبيها، بدرجة أكبر في أنظمة التقاعد الخاصة حيث يتاح للأفراد العديد من الخيارات حول الإستثمار مثلا التي ينبغي أن يفهمها الناس وإتخاذ قرارت بشأنها لدعم تقاعدهم المستقبلي، وكذلك أهمية ومزايا الإعلام التقاعدي حتى في صناديق التقاعد العامة التي تديرها الحكومات، بما يرسخ لفهم أفضل لكيفية عمل هذه الصناديق والتحديات التي تواجهها ومزاياها للناس والخيارات المستقبلية التي تتيحها لهم.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبوز، ورئيس المؤتمر العربي للتقاعد إبراهيم خليل "إن شراكتنا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لجلب الأبحاث العالمية الاستثنائية لقطاع التقاعد وخبرات التعلم التراكمية إلى مملكة البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي جزء من شغفنا لتعزيز الإعلام التقاعدي والتفكير المستقبلي بشأن تطوير وإصلاح أنظمة التقاعد في المنطقة".
وأوضح أن الحكومات بحاجة إلى تحسين استدامة ومرونة أنظمة التقاعد بأنواعها المختلفة، حيث سبب فيروس كورونا صدمة غير مسبوقة لأسواق العمل وصناديق التقاعد في جميع أنحاء العالم، مما جعل الحكومات تتخذ إجراءات سريعة لمواجهة العديد من التحديات التي تلت ذلك.
وقامت العديد من البلدان، بما في ذلك البحرين، بتمويل خطة وطنية لتمويل المرتبات وحماية الوظائف وتقديم إعانات البطالة، الأمر الذي سمح للموظفين بالاستمرار في تسديد الإشتراكات الشهرية وبالتالي تعزيز مستحقاتهم المستقبلية في صناديق التقاعد.
