أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توقيعها تمديد مذكرة التفاهم مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF" لمدة ثلاثة أشهر، لتدريب الباحثين عن عمل باستخدام تقنية التدريب الافتراضي، بحضور محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، والمدير العام للمعهد أحمد الشيخ، وعدد من المسؤولين بالوزارة والمعهد.
ويأتي توقيع الملحق الإضافي لتمديد العمل بمذكرة التفاهم التي جرى سريانها في يونيو الماضي، بعد تحقيقها النتائج الإيجابية في مجال تدريب الباحثين عن عمل على المعاملات المصرفية، وذلك في إطار السعي إلى مد القطاع المصرفي بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة، وخاصة في ظل النمو المتصاعد الذي يشهده القطاع المالي والمصرفي في المملكة، حيث تتضمن برامج التدريب تقديم 22 برنامجاً تدريبياً افتراضياً على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعهد، في مجالات المحاسبة والمالية والإدارة والتأمين الإسلامي.
وقد وقع تمديد مذكرة التفاهم الوكيل المساعد لشؤون العمل أحمد الحايكي، ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية أحمد الشيخ، ممثلاً عن المعهد.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أهمية تعزيز التدريب في القطاعات الحيوية التي تستقطب المواطنين وتشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها القطاع المالي والمصرفي، الذي يشهد نمواً مستمراً في المملكة، الأمر الذي يتطلب توافر الأيدي العاملة الوطنية المهنية ذات الكفاءة لشغل الفرص الوظيفية في مختلف التخصصات التي يوفرها القطاع.
وقال إن نجاح العمل بمذكرة التفاهم وما حققته من أهداف شكل دافعاً لتمديد فترة العمل بالمذكرة، مشيراً إلى أنه تم تدريب 391 باحثاً عن عمل منذ توقيع مذكرة التفاهم في يونيو 2020، لافتاً إلى أنه تم وضع العديد من العناصر المحفزة والمشجعة للباحثين عن عمل للالتحاق بالبرامج التدريبية، في إطار السعي لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية والمهنية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة فرص دمجهم في القطاع المالي والمصرفي، مثمناً في هذا السياق مبادرة المعهد وتعاونه مع الوزارة في مجال تدريب الباحثين عن عمل، لافتاً إلى أن التدريب عن بعد أثبت جدواه خلال هذه الفترة الاستثنائية، منوهاً إلى أن ذلك يعد فرصة لتعزيز التقنيات الحديثة في الدورات المتخصصة وابتكار مجالات وآفاق أخرى للتدريب تتماشى مع التطور التكنولوجي.
من جانبه، عبر رشيد المعراج عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في إيجاد البرامج التدريبية المناسبة لتأهيل مزيد من الكوادر البشرية الوطنية بما يحقق الأهداف المرجوة من برنامج توطين الوظائف وفتح مزيد من المجالات للباحثين عن عمل في الحصول على التدريب المناسب الذي سيؤهلهم للالتحاق بوظائف مناسبة في سوق العمل، مؤكداً حرص المصرف بالتنسيق مع المعهد على توفير البرامج التدريبية المتنوعة المناسبة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، مثمناً الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تطوير وتأهيل الكفاءات البشرية الوطنية لنمو سوق العمل بما يحقق الاستدامة والاستقرار للعمالة الوطنية.
بدوره، أكد المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية أنه تم بنجاح تدريب الملتحقين بالدورات التدريبية المتخصصة مجاناً للباحثين عن عمل، مؤكداً أن تمديد المعهد للعمل بالمذكرات يأتي في إطار مواصلة الجهود نحو تعزيز التدريب لخلق مزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة باقتدار للعمل في القطاع المصرفي والمالي، منوهاً بالدور الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال تنمية الموارد البشرية البحرينية ودمجها في القطاعات الواعدة في سوق العمل.
{{ article.visit_count }}
ويأتي توقيع الملحق الإضافي لتمديد العمل بمذكرة التفاهم التي جرى سريانها في يونيو الماضي، بعد تحقيقها النتائج الإيجابية في مجال تدريب الباحثين عن عمل على المعاملات المصرفية، وذلك في إطار السعي إلى مد القطاع المصرفي بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة، وخاصة في ظل النمو المتصاعد الذي يشهده القطاع المالي والمصرفي في المملكة، حيث تتضمن برامج التدريب تقديم 22 برنامجاً تدريبياً افتراضياً على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعهد، في مجالات المحاسبة والمالية والإدارة والتأمين الإسلامي.
وقد وقع تمديد مذكرة التفاهم الوكيل المساعد لشؤون العمل أحمد الحايكي، ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية أحمد الشيخ، ممثلاً عن المعهد.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أهمية تعزيز التدريب في القطاعات الحيوية التي تستقطب المواطنين وتشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها القطاع المالي والمصرفي، الذي يشهد نمواً مستمراً في المملكة، الأمر الذي يتطلب توافر الأيدي العاملة الوطنية المهنية ذات الكفاءة لشغل الفرص الوظيفية في مختلف التخصصات التي يوفرها القطاع.
وقال إن نجاح العمل بمذكرة التفاهم وما حققته من أهداف شكل دافعاً لتمديد فترة العمل بالمذكرة، مشيراً إلى أنه تم تدريب 391 باحثاً عن عمل منذ توقيع مذكرة التفاهم في يونيو 2020، لافتاً إلى أنه تم وضع العديد من العناصر المحفزة والمشجعة للباحثين عن عمل للالتحاق بالبرامج التدريبية، في إطار السعي لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية والمهنية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة فرص دمجهم في القطاع المالي والمصرفي، مثمناً في هذا السياق مبادرة المعهد وتعاونه مع الوزارة في مجال تدريب الباحثين عن عمل، لافتاً إلى أن التدريب عن بعد أثبت جدواه خلال هذه الفترة الاستثنائية، منوهاً إلى أن ذلك يعد فرصة لتعزيز التقنيات الحديثة في الدورات المتخصصة وابتكار مجالات وآفاق أخرى للتدريب تتماشى مع التطور التكنولوجي.
من جانبه، عبر رشيد المعراج عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في إيجاد البرامج التدريبية المناسبة لتأهيل مزيد من الكوادر البشرية الوطنية بما يحقق الأهداف المرجوة من برنامج توطين الوظائف وفتح مزيد من المجالات للباحثين عن عمل في الحصول على التدريب المناسب الذي سيؤهلهم للالتحاق بوظائف مناسبة في سوق العمل، مؤكداً حرص المصرف بالتنسيق مع المعهد على توفير البرامج التدريبية المتنوعة المناسبة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، مثمناً الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تطوير وتأهيل الكفاءات البشرية الوطنية لنمو سوق العمل بما يحقق الاستدامة والاستقرار للعمالة الوطنية.
بدوره، أكد المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية أنه تم بنجاح تدريب الملتحقين بالدورات التدريبية المتخصصة مجاناً للباحثين عن عمل، مؤكداً أن تمديد المعهد للعمل بالمذكرات يأتي في إطار مواصلة الجهود نحو تعزيز التدريب لخلق مزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة باقتدار للعمل في القطاع المصرفي والمالي، منوهاً بالدور الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال تنمية الموارد البشرية البحرينية ودمجها في القطاعات الواعدة في سوق العمل.
