رئيس التحرير وأنس الأغبش - "تصوير: سهيل وزير"
- - 34 مليون دينار حجم صندوق "أمانات"..وزعنا منها 1.7 مليون
- - العجوزات وصلت لنقطة التعادل في 2020..وسنعبر "الأحمر" العام الحالي
- - استمرار توزيع الأرباح وصولاً إلى تصفير "أمانات" بأسرع وقت
- - الاندماجات "عملة ذو وجهين" تقلل عدد المدرجين وتزيد المتداولين
- - 2021 الخروج تدريجياً من الأزمة..والانطلاقة الكبرى العام المقبل
- - الوقت غير ملائم لإدراج الشركات بسبب مخاوف المستثمرين
- - القوانين والتسهيلات تجعلان البحرين أفضل من غيرها رغم صغر السوق
- - شركات قليلة مؤهلة لإدراج أسهمها في السوق الأساسي
- - التحفظ والامتناع عن الإفصاح عائقان أمام إدراج الشركات العائلية
- - نعمل على إطلاق منصة رسمية للتداول مقابل رسم سنوي زهيد وثابت
- - جهل المستثمرين بالصناديق العقارية سبب أساس للعزوف عن الإدراج
- - العمل بالأسلوب المهني لتحقيق الأرباح ودعم السوق بما يحتاجه
- - تفعيل كافة المبادرات للحفاظ على ممتلكات وحقوق المستثمرين
- - معظم الصكوك مدرجة بالأسواق العالمية واقترحنا الإدراج المزدوج
- - نتوقع إدراج شركات تكنولوجيا محلية واستقطاب أخرى لوجستية
- - الفنادق ليست ذات جدوى لفتح شهية المستثمرين لتراجع "الإشغال"
- - نتوقع تقلص أرباح الشركات بين 10 إلى 50% والبنوك 15%
- - تطوير البنية التحتية لـ"تداول" وتوزيع الأرباح غير المستلمة
- - تعزيز دور الاستدامة في استراتيجية البورصة ومراجعة تصنيف القطاعات
كشف رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عبدالكريم بوجيري، عن وجود دراسة لخصخصة "البورصة" خلال الأعوام الـ 5 المقبلة، رابطاً ذلك بالعودة إلى تحقيق أرباح طموحة بعد توقف الدعم الحكومي منذ العام 2018 .وأضاف في لقاء مع "الوطن"، أن "البورصة" وصلت إلى نقطة التعادل في الأرباح خلال العام الماضي بعد اعتمادها على التمويل ذاتياً، مرجحاً في الوقت نفسه بدء الإعلان عن الأرباح اعتباراً من العام الحالي.ولفت بوجيري إلى أن رأسمال صناديق ضمان حقوق المساهمين "أمانات" الذي أنشأته "البورصة" منتصف 2020 يبلغ 34 مليون دينار، حيث تم تحويل 1.7 مليون دينار من الأرباح المتراكمة إلى حسابات المستحقين قبل أسبوع، فيما سيتم توزيع أكثر من مليون دينار كدفعة ثانية خلال أيام.وبشأن تأثير الاندماجات بين البنوك أو الشركات على حركة "البورصة" أوضح، أن الاندماجات تعتبر "عملة ذو وجهين"، مبيناً أنها تقلل عدد المدرجين لكنها في الوقت ذات تزيد عدد المتداولين، ما سينعكس إيجاباً على أداء السوق.وتوقع بوجيري، استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا "كوفيد19" على أداء "البورصة" خلال العام الحالي، لكنه قال إنها ستبدأ الخروج تدريجياً من الأزمة لتكون الانطلاق الأكبر خلال العام 2022، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على شكل الاقتصاد الأمريكي مع انتقال الحكومة الأمريكية من السلف إلى الخلف.وأضاف أن الوقت الآن غير ملائم حالياً لإدراج بعض الشركات، بسبب أزمة كورونا والاحتفاظ بالسيولة وبالتالي عزوف المستثمرين عن تداول الأسهم، لكنه أكد أن هناك إيجابيات للإدراج حالياً خصوصاً مع انخفاض أسعار الفائدة..وفيما يلي اللقاء:"الوطن": حدثنا عن رؤية "البورصة" للعام 2021 خصوصاً وأن الوضع خلال العام الماضي كان غير واضح؟رؤيتنا أن الوضح سيتحسن في العام 2022..وأتوقع أن يكون العام 2021 امتداداً للعام الماضي وسيعاني من تبعاته، وسنخرج من الأزمة بشكل تدريجي خلال العام الحالي، وسيكون هناك ارتداد للعافية ولكن بشكل محدود.لكن، أتوقع أن تكون الانطلاقة الكبرى في العام 2022، وسنشهد حينها تعافياً بشكل كامل، وهذا يعتمد على شكل الاقتصاد الأمريكي في المستقبل بعد انتقال السلطة من السلف للخلف، وخصوصاً أن الاقتصاد العالمي يعتمد على الاقتصاد الأمريكي."الوطن": تعتبر "بورصة البحرين" جزء من السوق العالمي..كيف كان حجم تأثرها بتبعات "كورونا"؟نتأثر بورصة البحرين بشكل مباشر بما يحدث في الأسواق العالمية، باعتبارنا لاعبين صغار ونتأثر بشدة بما يجري في العالم، وذلك على الرغم من أن البحرين تمتلك القوانين.أيضاً الأفراد والشركات والمستثمرين يتأثرون بما يحدث في السوق العالمي، صحيح أن اقتصادنا صغير نسبياً ويتأثر بما يحدث في العالم، ولكن على الرغم من ذلك لدينا بعض القوانين التي تجعل البحرين أفضل من غيرها من دول العالم."الوطن": أين وصل مشروع صندوق أمانات؟ وكم إجمالي المبالغ المودعة والموزعة من الصندوق؟المشروع رأى النور قبل عام ونصف تقريباً، بعدما تابعناه مع الجهات المختصة وتلقينا الدعم من قبل مجلس الوزراء، وبعدها أطلقنا المشروع منتصف العام 2020 بهدف حماية حقوق المساهمين.كانت أرباح الصندوق خلال الأعوام السابقة تأتي من الشركات المدرجة ومن ثم يتم توزيعها على المساهمين من خلال "شيكات" ومن لم يستلم أرباحه تعود الشركة مرة أخرى، فتجمعت أموال طائلة من الذين لم يستلموا أرباحاً إما بسبب وفاة مالكي الأسهم، أو الإرث أو لأي سبب ما.توقعنا أن يكون إجمالي المبلغ الذي تجمع في الصندوق، 50 مليون دينار، وبعد حصر المبالغ بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة المساهم الرئيس في "البورصة" وشركات التدقيق، اتضح أن إجمالي المبالغ المتجمعة بلغ 34 مليون دينار.وطلبنا أن تكون تلك الأموال تحت إدارة شركة البحرين للمقاصة وهي تتكفل بالتوزيعة في الأعوام المقبلة، فجاءت الموافقة بقرار وزاري، حيث ننوي حالياً توزيع كامل المبلغ على أصحاب الحق خلال الفترة المقبلة.ومنذ أن تحولت هذه المبالغ تحت إدارة شركة البحرين للمقاصة المملوكة بالكامل لبورصة البحرين، بلغ إجمالي ما توزيعه من الأرباح 1.7 مليون دينار، فيما سيتم قريباً توزيع أكثر من مليون دينار.ولا يخفى عليكم، أنه تم تجميع عناوين وبيانات أصحاب الاستحقاق تم بعد جهود كبيرة، وقمنا بتحديث جزء كبير من بيانات المستثمرين، الأمر الذي سهل عملية تحويل الأرباح النقدية وإيصالها لمستحقيها. وسنواصل توزيع الأرباح حتى يتم "تصفير الصندوق" خلال الأعوام المقبل لتصل كافة المبالغ إلى أصحابها في الوقت المناسب ودون أي تأخير."الوطن": أبدت بعض الشركات نية لإدراج أسهمها في "البورصة".. متى تتوقعون أن يكون الوقت ملائماً؟الوقت قد لا يكون ملائماً لإدراج الأسهم حالياً، لأسباب إيجابية منها انخفاض سعر الفائدة مع عدم توفر قنوات استثمارية أخرى وبالتالي يكون الإدراج هدفاً أمام المستثمرين، لكن هناك سلبيات مثل أزمة كورونا "كوفيد19"، التي أثرت على المتداولين بالإضافة إلى نقص السيولة وبالتالي عزوف المستثمرين عن تداول الأسهم.أدرجنا خلال العام الماضي أسهم "إي بي إم تيرمينالز البحرين" - الشركة المشغلة لميناء خليفة - وكان إدراج ناجح جداً حيث كان هناك إقبال كبير على الأسهم، فنحن على تواصل مستمر مع الشركات المؤهلة والتي تنطبق عليها شروط التأهيل، ولكن تلك الشركات مترددة في ظل الظروف الحالية.في المقابل، هناك شركات أبدت رغبة في الإدراج وقطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن، لكن واجهتها بعض العقبات والتحديات مثل ملكية الأسهم وغيرها وتراجعت عن القرار، ونأمل أن يتم إيجاد حلول لذلك بشكل سريع للإدراج سواء في السوق الأساسي أو الثانوي.نقطة مهمة سأتطرق إليها، خصوصاً السوق الأساسي، حيث لاحظنا ومع الأسف، أنه لا يوجد شركات كثيرة مؤهلة لإدراج أسهمها في هذا السوق، ولكن هناك شركات مؤهلة للإدراج في السوق الثانوي منها شركة واحدة فقط تم إدراجها، وبالتالي نحث الشركات البحرينية على الإدراج في السوق الثانوي."الوطن": لوحظ تراجع فرص إدراج الشركات العائلية في "البورصة"، هل من أسباب جوهرية وراء ذلك؟الإفصاح عن النتائج المالية بدقة، أهم عائق أمام إدراج الشركات العائلية في بورصة البحرين، حيث تتحفظ تلك الشركات على نشر المعلومات باعتبارها شأن داخلي، غلى جانب وجود سبب جوهري آخر يتمثل في السيطرة على مجريات وإدارة العمل والاستمرار في الهيمنة على الشركة، لكن أرى أن إدراج تلك الشركات سيساعدها على توسيع قنوات المستثمرين والملاك.نعمل على إطلاق منصة رسمية للتداول لوضع السجلات التجارية للشركات المقفلة داخل "البورصة"، ويستطيع المتداولين بيع وشراء الأسهم من خلالها كما يحدث في سوق الأسهم تماماً، كل ذلك مقابل رسم سنوي زهيد وثابت مهما بلغت كمية الأسهم المتداولة، حيث أبدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رغبة كبيرة في تحويل هذا العمل إلى "البورصة"، وتم رفع الموضوع إلى مجلس النواب للموافقة عليه وسنبدأ العمل عما قريب."الوطن": هناك صندوق عقاري واحد أدرجه بنك الإسكان "REIT"، لماذا هذا العزوف عن إدراج مثل تلك الصناديق؟للأسف، جهل المستثمرين بمكونات الصناديق وتفاصيل الإدراجات، السبب الأساس للعزوف عن إدراج مثل تلك الصناديق، على الرغم من أن مثل هذه الصناديق عوائدها مجزية وثابتة، أضف إلى ذلك عدم توفر السيولة الكافية للتداول في الصندوق من بين أسباب العزوف أيضاً.فمن ناحية المستثمرين، لا يوجد سيولة كبيرة بالصندوق بالإضافة إلى خصوصيته وقلة المعروض، ومن جانب المدرجين فإن بنك الإسكان هو من أخذ زمام المبادرة، فهناك شركات كثيرة لديها صناديق عقارية ولكن ليس لديها أي استعداد للإدراج."الوطن": بالتطرق إلى وضع المصارف الإسلامية في "البورصة"، هل تحتاج مزيداً من التسهيلات خصوصاً وأن نموذج عملها مختلف عن "التقليدية"؟هناك فرق بين إدراج البنوك الإسلامية، والخدمات التي تقدمها "البورصة" لتلك البنوك، فنحن مهمتنا الأساسية الإدراج سواء البنوك أو الشركات ومراقبة السوق، فهذا المجال مفتوح أمام البنوك قاطبة، وهناك خدمات أخرى مصاحبة نقدمها كبادرة من "البورصة" لمساعدة البنوك ودعم أنشطتها."صندوق المرابحات المدعومة بصكوك حكومية"، أحد المبادرات التي نفذتها "البورصة" خلال العامين الماضيين، وما زلنا في الطور التمهيدي لها، حيث درسنا السوق ورأينا أن الإصدارات التي تصدرها حكومة مملكة البحرين يمكن أن تكون سلعة تدعم عمليات المرابحة ومن هنا تكون العملية سهلة لأن الصكوك موجودة فعلياً.فعمليات المرابحة الإسلامية تكون قيمتها بالمليارات وما يتوفر لنا من الصكوك الإسلامية لا يتعدى عشرات الملايين، حيث نأمل أن تتوسع هذه السلة لخدمة أكبر شريحة من المرابحة الإسلامية."الوطن": من خلال ما سبق نلاحظ أن "البورصة" تتوسع في خدماتها باستمرار، فما هي خطتكم المستقبلية؟من أبرز أولوياتنا أن تقف "البورصة" على قدميها وتعتمد على نفسها كشركة قائمة تجارية - صحيح أنها مملوكة من قبل الحكومة - ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار العمل حسب الأسلوب المهني ليس فقط في سبيل تحقيق أرباح، ولكن لخدمة السوق بما يحتاجه.والأهم من ذلك، تفعيل المبادرات والمتطلبات التي تحافظ في المقام الأول، على ممتلكات المستثمرين، ومن هذا المنطلق أطلقنا عدة مبادرات منها "بحرين تريد" وهو الأول من نوعه على مستوى الخليج، ويهدف إلى تشجيع الأفراد من البحرينيين وغير البحرينيين على الاستثمار في "البورصة"، حيث وقعنا مع 8 بنوك حتى الآن للانضمام إلى "بحرين تريد".استراتيجية "البورصة" المقبلة، أن يتم تقديم كل الدعم المطلوب للسوق من ناحية التوزيعات، لذلك أطلقتنا شركة البحرين للمقاصة.ومن ضمن الاستراتيجية كذلك، تهيئة "البورصة" للخصخصة خلال الأعوام الـ5 المقبلة، بحيث تكون مستقلة عن الحكومة.ولكي تكتمل الخصخصة بنجاح، يجب أن تبدأ "البورصة" بتحقيق أرباح اعتماداً على ذاتها، 2019، وهو ما شجعنا على الاستثمار في قنوات أخرى لتعويض الدعم الذي فقدناه."البورصة"، بدأت تقف على قدميها، وما زلنا نحقق الأرباح الطموحة، ونتوقع أن نحقق أرباحاً في العام الحالي وخصوصاً بعد تفعيل قنوات صندوق أمانات والصناديق المقفلة والمرابحة."الوطن": بعد توقف الدعم، كيف استطاعت "البورصة" أن تحقق أرباحاً في الفترة الماضية؟الخط النهائي ما زال "أحمر" ولم نحقق الأرباح المرجوة حتى الآن، لكننا قلصنا العجوزات ووصلت تقريباً إلى نقطة "التعادل" في عام 2020.أما خلال العام الحالي، فنتوقع أن نعلن عن أرباح وسيرتفع الخط الأحمر إلى أسود بشكل تدريجي، وعلى الرغم من توقف الدعم تدريجياً إلا أننا استطعنا زيادة أنشطتنا وتوسيع استثماراتنا."الوطن": أعلنتم عن تطبيق إجراءات للشركات المدرجة التي حققت خسائر متراكمة بنسبة 20%، فكيف سيؤثر ذلك على أداء السوق؟تسعى "البورصة" باستمرار، إلى تعزيز مبدأ الشفافية وتوفير بيئة عادلة في السوق عبر تطبيق أنظمة وإجراءات جديدة من شأنها حماية ومساعدة المستثمرين والمتعاملين على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.تتيح الإجراءات الجديدة، تصنيف الشركات المدرجة المحققة لخسائر متراكمة عبر إضافة رمز مميز من خلال موقع بورصة البحرين الإلكتروني، الأمر الذي من شأنه أن يتيح للمستثمرين والمتعاملين التعرف على المركز المالي للشركات المدرجة بوضوح واتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة."الوطن": اتجهت الحكومة مؤخراً إلى تحويل جزء من أدوات الدين العام للسوق المحلية، كيف سيؤثر على أداء "البورصة"؟هذا جزء من الخدمات التي تقدمها "البورصة"، ومن أجل توسيع قاعدة العمل أصبحنا ندرج أذونات الخزينة وبعض الصكوك، لكن للأسف معظم الصكوك مدرجة في الأسواق العالمية وليس في البحرين.اقترحنا على أصحاب الشأن والاختصاص، أن يكون هناك إدراج مزدوج في الوقت الحالي، ونأمل أن يجد هذا المقترح قبولاً في القريب العاجل.فما يساعد المستثمر، هل تعتبر هذه الأدوات متوفرة وسهل التعامل معها من خلال البورصة ويمكن التداول فيها خلال فترة الاستحقاق وتدر عوائد مجزية؟، يمكن القول إن معظم سندات الخزينة أصبحت تدرج الآن، وبات التعامل معها أكبر."الوطن": باعتبارك خبير مصرفي، كيف ستنعكس الاندماجات على وضع "البورصة"؟تعتبر الاندماجات "عملة ذو وجهين"، فحينما يستحوذ بنك مدرج على آخر مدرج، فإن ذلك سيقلل عدد المدرجين وهو عدد مهم لأي بورصة، حيث يوجد 43 شركة مدرجة في بورصة البحرين حتى الآن، ومن ناحية أخرى فإن الشركة ستكون قوية ويمكن أن يكون التداول أكبر. اقترح أن تتم الاندماجات بين شركات غير مدرجة وبعد الاندماج تدرج في "البورصة".كل الشركات المدرجة في "البورصة"، تعد صغيرة جداً مقارنة مع الأسواق العالمية، سواء من ناحية قيمة رأس المال والقيمة السوقية، ولكن في المقابل، لدينا بنوكاً وشركات كبرى مثل البنك الأهلي المتحد، وشركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، ولا يمكننا أن نعتد بحجم هذه الإدراجات لأننا ما زالنا لاعبين صغار مقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى."الوطن": هل من توجه لاعتماد قواعد إدراج جديدة ومراجعة للقوانين القائمة؟للتو قمنا بمراجعة قواعد الإدراج، وبالتأكيد هناك حاجة دائمة ومستمرة لمراجعة وتحديث القوانين حسب تطورات السوق."الوطن": وهل من الممكن مستقبلاً إدخال قطاعات جديدة خلاف الموجود في البورصة؟العالم يتجه حالياً إلى قطاع التكنولوجيا خصوصاً مع جائحة كورونا "كوفيد19"، وهناك شركات ظهرت وأخرى ستظهر، عموماً لا يوجد شركات تكنولوجيا مدرجة، ولكن نتوقع إدراج شركات تكنولوجيا محلية بعد توجه الغالبية العظمى إلى الرقمنة خلال جائحة كورونا."الوطن": هل من شركات خارجية كانت تستهدف الإدراج في البحرين على الرغم من محدودية السوق؟التسهيلات في البحرين وانعدام ضرائب الدخل للشركات العالمية لإدراج كلها محفزات لإدراج الشركات العالمية..ولكن الشركات العالمية لديها خيارات في كل دول العالم مثل دبي والكويت وعمان والسعودية..وهذا يعتمد على التسهيلات ومهنية العمل..ونحن نحاول أن نرتقي بالمهنية لأبعد الحدود كما تسعى الحكومة إلى تقديم المزيد من التسهيلات."الوطن": "كورونا" غيرت مفاهيم الاستثمارات..فما هي أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين؟من يدفع أرباحاً أكبر هو الذي يعتبر جاذباً، فأسهم البنوك اليوم سائلة وأرباحها كانت مرتفعة مقارنة مع شركات أخرى، فأي مستثمر يوجه أنظاره نحو الشركات أو البنوك التي تحقق أرباحاً أكبر.هناك قطاعات مثل الفنادق، فهي ليست ذات جدوى حالياً، ولا ترغب المستثمرين نتيجة تراجع معدلات الإشغال بنسبة كبيرة، كما إن البنوك يمكن أن توزع أرباحاً أقل من السابق..لكن هناك قطاعات اقتصادية واعدة مثل الشركات اللوجستية."الوطن": هل ستكون توزيعات الأرباح في 2021، بنفس الزخم مقارنة مع الأعوام الماضية؟اعتقد أنها ستقل وخصوصاً أن شركات كثيرة عانت من تداعيات كورونا، ومن الممكن أن تتقلص الأرباح بما بين 10 إلى 50%، فيما ستقل أرباح البنوك بين 10 و 15%، وبالتالي عندما تقل الأرباح فمن الطبيعي أن تتراجع التوزيعات.صحيح أن هناك تخوف كبير ولكن تم احتواء الأزمة بفضل التوجيهات الحكومية واللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولن يكون الانعكاس كبير جداً وسيكون محدوداً."الوطن": هل من صناديق استثمارات انسحبت من "البورصة" بسبب "كورونا"؟نحن لا ندرج صناديق استثمار، لكن تلك الصناديق تستثمر في أسهم شركات مدرجة، لكنها بالطبع تقلصت استثماراتها خلال العامين الماضيين بسبب شح السيولة وجائحة "كورونا"، لكن سوق البحرين لم يكن يعتمد في السابق كثيراً على الصناديق ويعتمد على تداولات الأفراد بشكل أساس إلى جانب تداولات المؤسسات."الوطن" ناقش البرلمان مشروع قانون يهدف لتسهيل تحول الشركات المقفلة، ماهي الأمور المترتبة على هذا المشروع؟قامت "البورصة"، بتقديم مقترح لتسهيل تحول الشركات المقفلة عن طريق تسجيل وإتمام معاملات الشركات نظراً لخبرتها في إدارة تسجيل الشركات المدرجة.وسيساهم هذا المشروع في توسعة الخدمات التي تقدمها شركة البحرين للمقاصة وهي شركة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين لتشمل الشركات المقفلة وسيسهل الإجراءات ويسرع العملية نظراً لإمكانية إتمامها عند جهة واحدة فقط."الوطن": ما هي خدمة مرابحة التي أطلقتها "البورصة" وكيف تخدم تحديداً قطاع التمويل الإسلامي؟تسمح خدمة مرابحة باستخدام صكوك الإجارة الصادرة من مصرف البحرين المركزي كأصول أساسية في أطر تمويلات المرابحة.وتهدف هذه الخدمة لتلبية المتطلبات المتنامية للمصارف والمؤسسات والعملاء الأفراد، الأمر الذي يساهم في دعم جهود البورصة لتوسعة وتنويع قاعدة الخدمات المقدمة تلبيةً لمتطلبات شرائح مختلفة في السوق بطريقة جديدة وفريدة.كما تهدف الخدمة، إلى تقديم مزايا فريدة للبنوك من خلال تزويدهم بالحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفرص التداول لتلبية احتياجاتهم المتزايدة، وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز للمعاملات المتوافقة مع الشريعة.وطرحت 8 بنوك ومصارف خدمة مرابحة تحت قاعدة خدماتها الموجهة للعملاء بما فيها، مجموعة البركة المصرفية، بنك البركة الإسلامي، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين الإسلامي، مصرف السلام-البحرين، المصرف الخليجي التجاري، بنك البحرين والكويت، وسيكو."الوطن": مؤخراً ارتفع معدل الاكتتاب المباشر عبر سندات التنمية الحكومية من خلال البورصة كيف ساهم ذلك في زيادة نشاط البورصة؟تم إدراج 3 من الصكوك والسندات في العام 2020 بقيمة إجمالية تبلغ 5.75 مليار مقارنة بإصدارين من الصكوك والسندات في عام 2019 بقيمة إجمالية تبلغ 2.68 مليار دينار.فارتفاع معدل للاكتتاب، جاء نظراً للمعدلات العوائد السنوية الثابتة الجيدة التي تتراوح بين 4.50% - 6.00% وإقبال المستثمرين الأفراد على الاكتتاب، فسوق السندات وأدوات الدين المدرجة هو سوق مختلف، ولذلك لا يمكننا ربطه بزيادة نشاط البورصة."الوطن": وماهي المشاريع الجديدة التي تعتزم "البورصة" دراستها أو إطلاقها خلال الفترة المقبلة؟تعتزم "البورصة" تطوير البنية التحتية لنظام التداول، ومواصلة الجهود لرقمنة الخدمات التي تقدمها شركة البحرين للمقاصة، وتوزيع الأرباح غير المستلمة، وتعزيز دور الاستدامة في استراتيجية البورصة، بالإضافة إلى مراجعة التصنيف الحالي للقطاعات لمواكبة المعايير العالمية لتصنيف القطاعات.
