قالت تقارير أميركية، الخميس، إن الاقتصاد الأميركي انكمش بنسبة 3.5% على أساس سنوي خلال العام 2020، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، في أسوأ أزمة مالية منذ عام 1946.
وأوضحت وزارة التجارة الأميركية في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، أن "الاقتصاد الأميركي في عام 2020، مرّ بأسوأ أزمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن حملة التلقيح الجارية ضد الفيروس وخطة الدعم الاقتصادي الأخيرة، تحييان الآمال بانتعاش في عام 2021".
توقعات "مخيبة"
وتعد نسبة الانكماش التي أعلنتها وزارة التجارة الأميركية، أكبر مما توقعه البنك المركزي الأميركي، الذي قدّر أن يبلغ الانكماش نسبة 2.5%، كما في عام 2009 خلال مرحلة الكساد التي تلت الأزمة المالية في 2008.
وأضافت الوزارة أن "انكماش إجمالي الناتج الداخلي في عام 2020، يعكس تراجع الإنفاق الاستهلاكي والصادرات والاستثمارات الخاصة والعامة، التي تم تعويضها جزئياً بمدفوعات من الحكومة الفيدرالية"، مشيرةً إلى أن الواردات انخفضت أيضاً وتراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر، الذي يشكّل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأميركي، بنسبة 3.9% مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب موقع "أكسيوس"، نما الاقتصاد بمعدل 4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2020، وهو تباطؤ حاد في النمو مقارنة بالربع السابق، لكن عودة ظهور حالات الإصابة بالفيروس وتأخير المساعدات الحكومية الإضافية أسهما في تراجع النمو. إذ نما الاقتصاد في الربع الثالث بوتيرة سنوية بلغت 33.4%.
وسمحت خطة الإنعاش الاقتصادي بقيمة 2200 مليار دولار، والتي اعتُمدت في مارس الماضي، للأميركيين بادخار أموالهم في بداية الأزمة. لكن انتهاء مدة تدابير المساعدة أرغمتهم على استخدام هذه المدخرات في الإنفاقات الأساسية لاحقاً.
وارتفع مستوى التفاوت، الشديد أصلاً في البلاد، كثيراً خلال الأشهر الأخيرة. وتعهد الرئيس جو بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين بمعالجة انعدام المساواة كأولوية.
وبحسب وزارة التجارة الأميركية، وبعد 10 سنوات من النمو، يكون أكبر اقتصاد في العالم قد دخل في حالة ركود، علماً أنه لم يعرف منذ عام 1946 انكماشاً مماثلاً بإجمالي الناتج الداخلي.
ارتفاع نسب البطالة
وتبقى الآثار الناجمة عن الوباء على سوق العمل هائلة، إذ يتلقى 18.3 مليون شخص إعانات بطالة اعتباراً من مطلع الشهر الحالي، أي بزيادة بـ2.3 مليون عن الأسبوع الذي سبقه.
وارتفع عدد المستفيدين من إعانات البطالة كثيراً بفضل تمديد المساعدات الذي أقره الكونغرس، بحسب بيانات نشرتها وزارة العمل الأميركية.
وحذر جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، من أن نسبة البطالة الفعلية تبلغ نحو 10%، فيما النسبة الرسمية هي 6.7%.
وقال البيت الأبيض في بيان، الخميس، إن أكثر من مليون أميركي، تقدموا بطلب للحصول على إعانات البطالة هذا الأسبوع وحده، في أسوأ من أي أسبوع مرّ خلال فترة "الركود العظيم"، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الولايات المتحدة في 2008.
وأوضح البيان أن "البيانات تشير إلى تباطؤ كبير في تعافي الولايات المتحدة الاقتصادي"، مضيفاً: "في الربع الرابع، شهدنا ثاني أكبر انكماش في السنة 2020، يعد هذا الانكماش الثاني بعد الانكماش في عام 2008".
وأضاف: "يجب على الكونغرس أن يمرر بسرعة خطة الإنقاذ الأميركية للرئيس. ستسمح لنا الخطة بالسيطرة على هذا الوباء، وتوفير الإغاثة الحاسمة للعمال والأسر، فضلاً عن إجراء استثمارات ذكية لإعادة اقتصادنا إلى المسار الصحيح".
وأشار إلى أنه "من دون اتخاذ إجراءات سريعة، فإننا نجازف بأزمة اقتصادية مستمرة ستجعل من الصعب على الأميركيين العودة إلى العمل والوقوف على أقدامهم".
ويتوقع الاقتصاديون انتعاشاً بسيطاً في 2021، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً نسبته 5.1%، وهو الأعلى منذ 1984.
وقدم جو بايدن خطة إنقاذ بقيمة 900 مليار دولار والتي إذا ما اعتمدها الكونغرس، قد ترفع النمو بنسبة 5% إضافية خلال ثلاث سنوات. ويتوقع الاحتياطي نمواً نسبته 4.2% في 2021 و3.2% في العام 2022.
وأوضحت وزارة التجارة الأميركية في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، أن "الاقتصاد الأميركي في عام 2020، مرّ بأسوأ أزمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن حملة التلقيح الجارية ضد الفيروس وخطة الدعم الاقتصادي الأخيرة، تحييان الآمال بانتعاش في عام 2021".
توقعات "مخيبة"
وتعد نسبة الانكماش التي أعلنتها وزارة التجارة الأميركية، أكبر مما توقعه البنك المركزي الأميركي، الذي قدّر أن يبلغ الانكماش نسبة 2.5%، كما في عام 2009 خلال مرحلة الكساد التي تلت الأزمة المالية في 2008.
وأضافت الوزارة أن "انكماش إجمالي الناتج الداخلي في عام 2020، يعكس تراجع الإنفاق الاستهلاكي والصادرات والاستثمارات الخاصة والعامة، التي تم تعويضها جزئياً بمدفوعات من الحكومة الفيدرالية"، مشيرةً إلى أن الواردات انخفضت أيضاً وتراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر، الذي يشكّل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأميركي، بنسبة 3.9% مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب موقع "أكسيوس"، نما الاقتصاد بمعدل 4% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2020، وهو تباطؤ حاد في النمو مقارنة بالربع السابق، لكن عودة ظهور حالات الإصابة بالفيروس وتأخير المساعدات الحكومية الإضافية أسهما في تراجع النمو. إذ نما الاقتصاد في الربع الثالث بوتيرة سنوية بلغت 33.4%.
وسمحت خطة الإنعاش الاقتصادي بقيمة 2200 مليار دولار، والتي اعتُمدت في مارس الماضي، للأميركيين بادخار أموالهم في بداية الأزمة. لكن انتهاء مدة تدابير المساعدة أرغمتهم على استخدام هذه المدخرات في الإنفاقات الأساسية لاحقاً.
وارتفع مستوى التفاوت، الشديد أصلاً في البلاد، كثيراً خلال الأشهر الأخيرة. وتعهد الرئيس جو بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين بمعالجة انعدام المساواة كأولوية.
وبحسب وزارة التجارة الأميركية، وبعد 10 سنوات من النمو، يكون أكبر اقتصاد في العالم قد دخل في حالة ركود، علماً أنه لم يعرف منذ عام 1946 انكماشاً مماثلاً بإجمالي الناتج الداخلي.
ارتفاع نسب البطالة
وتبقى الآثار الناجمة عن الوباء على سوق العمل هائلة، إذ يتلقى 18.3 مليون شخص إعانات بطالة اعتباراً من مطلع الشهر الحالي، أي بزيادة بـ2.3 مليون عن الأسبوع الذي سبقه.
وارتفع عدد المستفيدين من إعانات البطالة كثيراً بفضل تمديد المساعدات الذي أقره الكونغرس، بحسب بيانات نشرتها وزارة العمل الأميركية.
وحذر جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، من أن نسبة البطالة الفعلية تبلغ نحو 10%، فيما النسبة الرسمية هي 6.7%.
وقال البيت الأبيض في بيان، الخميس، إن أكثر من مليون أميركي، تقدموا بطلب للحصول على إعانات البطالة هذا الأسبوع وحده، في أسوأ من أي أسبوع مرّ خلال فترة "الركود العظيم"، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الولايات المتحدة في 2008.
وأوضح البيان أن "البيانات تشير إلى تباطؤ كبير في تعافي الولايات المتحدة الاقتصادي"، مضيفاً: "في الربع الرابع، شهدنا ثاني أكبر انكماش في السنة 2020، يعد هذا الانكماش الثاني بعد الانكماش في عام 2008".
وأضاف: "يجب على الكونغرس أن يمرر بسرعة خطة الإنقاذ الأميركية للرئيس. ستسمح لنا الخطة بالسيطرة على هذا الوباء، وتوفير الإغاثة الحاسمة للعمال والأسر، فضلاً عن إجراء استثمارات ذكية لإعادة اقتصادنا إلى المسار الصحيح".
وأشار إلى أنه "من دون اتخاذ إجراءات سريعة، فإننا نجازف بأزمة اقتصادية مستمرة ستجعل من الصعب على الأميركيين العودة إلى العمل والوقوف على أقدامهم".
ويتوقع الاقتصاديون انتعاشاً بسيطاً في 2021، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً نسبته 5.1%، وهو الأعلى منذ 1984.
وقدم جو بايدن خطة إنقاذ بقيمة 900 مليار دولار والتي إذا ما اعتمدها الكونغرس، قد ترفع النمو بنسبة 5% إضافية خلال ثلاث سنوات. ويتوقع الاحتياطي نمواً نسبته 4.2% في 2021 و3.2% في العام 2022.
