إفي:
انخفض الاقتصاد الفرنسي بنسبة 8.3% في عام 2020، وهو العام الذي شهد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفرض إجراءات تقييدية من جانب الحكومة الفرنسية لمحاولة وقف انتشاره، حسبما أشار المعهد الوطني للإحصاء (INSEE) الجمعة.
وبلغ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي في الربع الأخير من العام الماضي 1.3% بعد أن تعافى اقتصاد البلاد بنسبة 18.2% في الربع السابق عليه، وفقا لما أفاد به المعهد الوطني في بيان له.
وهبط الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا في الربع الثاني -في أسوأ لحظة من الانكماش- بواقع 11.6%.
ويأتي تنخفاض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بعد ارتفاعه بنسبة 1.5% في عام 2019.
وتعد بيانات عام 2020، وهي أكبر انخفاض يسجله الاقتصاد الفرنسي منذ الحرب العالمية الثانية، أقل إلى حد ما مما توقعه المعهد الوطني للإحصاء في البداية، والذي كان يراهن على انخفاض بنسبة 9%، نظرا لأن الاقتصاد قاوم بشكل أفضل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وبلغ الانخفاض في الربع الثاني من العام، حيث كان الإغلاق أكثر صرامة، 18.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وإجمالا، ساهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي بـ 0.9 نقطة، أي بزيادة قدرها 0.1% عن الربع السابق.
انخفض الاقتصاد الفرنسي بنسبة 8.3% في عام 2020، وهو العام الذي شهد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفرض إجراءات تقييدية من جانب الحكومة الفرنسية لمحاولة وقف انتشاره، حسبما أشار المعهد الوطني للإحصاء (INSEE) الجمعة.
وبلغ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي في الربع الأخير من العام الماضي 1.3% بعد أن تعافى اقتصاد البلاد بنسبة 18.2% في الربع السابق عليه، وفقا لما أفاد به المعهد الوطني في بيان له.
وهبط الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا في الربع الثاني -في أسوأ لحظة من الانكماش- بواقع 11.6%.
ويأتي تنخفاض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بعد ارتفاعه بنسبة 1.5% في عام 2019.
وتعد بيانات عام 2020، وهي أكبر انخفاض يسجله الاقتصاد الفرنسي منذ الحرب العالمية الثانية، أقل إلى حد ما مما توقعه المعهد الوطني للإحصاء في البداية، والذي كان يراهن على انخفاض بنسبة 9%، نظرا لأن الاقتصاد قاوم بشكل أفضل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وبلغ الانخفاض في الربع الثاني من العام، حيث كان الإغلاق أكثر صرامة، 18.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وإجمالا، ساهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي بـ 0.9 نقطة، أي بزيادة قدرها 0.1% عن الربع السابق.
