محرر الشؤون الاقتصادية
يعتزم مصرف البحرين المركزي فرض قيود جديدة لمراقبة البنوك المرخصة في حالة السيطرة، حيث طرح المصرف مسودة تشمل 5 قيود مصرفية كورقة استشارية للمرخص لهم في القطاع بهدف إبداء رأيهم بذلك.
وتتعلق استشارة مصرف البحرين المركزي حول مسودة اللائحة المقترحة التي تحكم الرقابة في المرخص لهم من البنوك، بحيث يتم إضافة بند جديد إلى مسودة التنظيم المذكورة.
وطلب المصرف من جميع المرخص لهم الذين يتم توجيه هذا التعميم إليهم مراجعة الحكم الجديد وتزويد المركزي بتعليقاتهم بما في ذلك ردود التعليقات بحيث يتم إرسالها إلكترونياً بتنسيق قابل للتعديل بحلول 7 فبراير 2021 المقبل.
ويتعلق المقترح الصادر من قبل إدارة الرقابة المصرفية، إضافة بند جديد إلى مشروع اللائحة التنظيمية لمراقبة البنوك المرخصة، بحيث يجوز لمصرف البحرين المركزي في حالة الموافقة على السيطرة فرض واحد أو أكثر من القيود الآتية:
تقييد نسبة سيطرة الشخص الخاضع للرقابة في البنوك غير المدرجة في الأسواق المالية أو في حالات طلب الاندماج أو التملك بالكامل أو الاستحواذ، وذلك لأي نسبة يقدرها المصرف إذا كان من شأن ذلك الحفاظ على استقرار القطاع المالي، توجيه البنك بإعادة تشكيل مجلس إدارته، توجيه البنك بوضع حد أدنى لعدد الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة، وضع حدود لمعاملات البنك المالية مع الأطراف ذوي الصلة بالبنك بما فيهم المسيطر ومشاركيه، توجيه البنك بإجراء تعديل على نظام الحوكمة بما يتلاءم مع طبيعة السيطرة التي تم الموافقة عليها.
{{ article.visit_count }}
يعتزم مصرف البحرين المركزي فرض قيود جديدة لمراقبة البنوك المرخصة في حالة السيطرة، حيث طرح المصرف مسودة تشمل 5 قيود مصرفية كورقة استشارية للمرخص لهم في القطاع بهدف إبداء رأيهم بذلك.
وتتعلق استشارة مصرف البحرين المركزي حول مسودة اللائحة المقترحة التي تحكم الرقابة في المرخص لهم من البنوك، بحيث يتم إضافة بند جديد إلى مسودة التنظيم المذكورة.
وطلب المصرف من جميع المرخص لهم الذين يتم توجيه هذا التعميم إليهم مراجعة الحكم الجديد وتزويد المركزي بتعليقاتهم بما في ذلك ردود التعليقات بحيث يتم إرسالها إلكترونياً بتنسيق قابل للتعديل بحلول 7 فبراير 2021 المقبل.
ويتعلق المقترح الصادر من قبل إدارة الرقابة المصرفية، إضافة بند جديد إلى مشروع اللائحة التنظيمية لمراقبة البنوك المرخصة، بحيث يجوز لمصرف البحرين المركزي في حالة الموافقة على السيطرة فرض واحد أو أكثر من القيود الآتية:
تقييد نسبة سيطرة الشخص الخاضع للرقابة في البنوك غير المدرجة في الأسواق المالية أو في حالات طلب الاندماج أو التملك بالكامل أو الاستحواذ، وذلك لأي نسبة يقدرها المصرف إذا كان من شأن ذلك الحفاظ على استقرار القطاع المالي، توجيه البنك بإعادة تشكيل مجلس إدارته، توجيه البنك بوضع حد أدنى لعدد الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة، وضع حدود لمعاملات البنك المالية مع الأطراف ذوي الصلة بالبنك بما فيهم المسيطر ومشاركيه، توجيه البنك بإجراء تعديل على نظام الحوكمة بما يتلاءم مع طبيعة السيطرة التي تم الموافقة عليها.
