سكاي نيوز عربية
وافقت حكومة الدنمارك على الاستحواذ على حصة أغلبية في "جزيرة طاقة" صناعية بقيمة 34 مليار دولار، سيتم بناؤها على بعد 80 كيلومترا من الشاطئ، في وسط بحر الشمال.
وتبلغ مساحة الجزيرة الصناعية، الواقعة إلى الغرب من شبه جزيرة غوتلاند، في البداية 120 ألف متر مربع، أي ما يعادل حجم 18 ملعب كرة قدم، وستكون قادرة في مرحلتها الأولى على تزويد 3 ملايين منزل بـالطاقة الخضراء.
وستكون الجزيرة محمية من عواصف بحر الشمال من 3 جهات بسور بحري مرتفع، مع وجود رصيف لسفن الخدمة في الجانب الرابع.
وبحسب الصفقة، التي أبرمت مساء الأربعاء، اتفقت الحكومة الاشتراكية الديمقراطية مع أحزابها الداعمة والمعارضة اليمينية على أن تمتلك الدولة حصة 51% من جزيرة طاقة الرياح الصناعية، والباقي يملكه القطاع الخاص.
وقال وزير المناخ الدنماركي، دان يورغنسن، في بيان "هذه حقا لحظة عظيمة للدنمارك وللتحول الأخضر العالمي"، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
وسيكون مركز الطاقة في بحر الشمال أكبر مشروع بناء في تاريخ الدنمارك، كما أنه سيقدم مساهمة كبيرة في تحقيق الإمكانات الهائلة للرياح البحرية الأوروبية".
ويستند المشروع إلى اتفاق بين الأطراف، تم إبرامه في يونيو بشأن سياسة الطاقة، حيث اتفق الطرفان على بناء محورين لطاقة الرياح، أحدهما صناعي والآخر متمركز في جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق.
وسيدعم المركزان في البداية 5 غيغاواط من توليد الرياح و3 أضعاف طاقة الرياح البحرية المثبتة حاليا في الدنمارك، على أن يتم لاحقا توسيع السعة إلى ما يصل إلى 12 غيغاوات.
في نص الاتفاقية، حذر الطرفان من صعوبة استكمال جزيرة بحر الشمال قبل عام 2033، مما يعني أنها قد لا تساعد الدنمارك في الوصول إلى هدفها الطموح لعام 2030، المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 70٪ عن مستويات عام 1990.
لكن النص يدعو الحكومة إلى العمل مع شركاء من القطاع الخاص لمحاولة تسريع العملية بحيث يمكن تشغيلها في وقت مبكر.
والتزمت الحكومة بإطلاق مناقشات مع مطوري مزارع الرياح وشركات أخرى ومستثمرين في أقرب وقت ممكن، بهدف تطوير إطار قانوني لتقديم العطاءات للحصة المتبقية البالغة 49٪.
وقال يورغنسن لصحيفة الغارديان: "هذا مشروع ضخم بالنسبة للدنمارك.. نحن نتخذ خطوة نحو العصر التالي للرياح البحرية. كنا أول دولة في عام 1991 تبني مزرعة رياح بحرية، والآن نتخذ الخطوة التالية".
وأضاف: "عندما يتم الانتهاء من ذلك، فإن ما سينتج من الطاقة النظيفة سيصل إلى 10 غيغاوات وهي أكثر بكثير مما يمكننا استخدامه كدولة، لذلك يعد هذا جزءا من استراتيجية لمساعدة البلدان الأخرى على تحقيق أهدافها".
وقال إنه من المتوقع أن يبدأ بناء الجزيرة في العام 2026، مع قضاء السنوات الخمس المقبلة في التوقيع مع شركاء من القطاع الخاص، وإجراء تقييمات الأثر البيئي على قاع البحر، وتوقيع اتفاقيات لربط جزيرتي الطاقة ببلجيكا وهولندا ودول أخرى، مثل ألمانيا.
وقال: "الجدوى الاقتصادية للمشاريع تعتمد على قيامنا بهذه الروابط، لأنها أكثر بكثير مما يمكننا أن نستخدم أنفسنا".
وافقت حكومة الدنمارك على الاستحواذ على حصة أغلبية في "جزيرة طاقة" صناعية بقيمة 34 مليار دولار، سيتم بناؤها على بعد 80 كيلومترا من الشاطئ، في وسط بحر الشمال.
وتبلغ مساحة الجزيرة الصناعية، الواقعة إلى الغرب من شبه جزيرة غوتلاند، في البداية 120 ألف متر مربع، أي ما يعادل حجم 18 ملعب كرة قدم، وستكون قادرة في مرحلتها الأولى على تزويد 3 ملايين منزل بـالطاقة الخضراء.
وستكون الجزيرة محمية من عواصف بحر الشمال من 3 جهات بسور بحري مرتفع، مع وجود رصيف لسفن الخدمة في الجانب الرابع.
وبحسب الصفقة، التي أبرمت مساء الأربعاء، اتفقت الحكومة الاشتراكية الديمقراطية مع أحزابها الداعمة والمعارضة اليمينية على أن تمتلك الدولة حصة 51% من جزيرة طاقة الرياح الصناعية، والباقي يملكه القطاع الخاص.
وقال وزير المناخ الدنماركي، دان يورغنسن، في بيان "هذه حقا لحظة عظيمة للدنمارك وللتحول الأخضر العالمي"، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
وسيكون مركز الطاقة في بحر الشمال أكبر مشروع بناء في تاريخ الدنمارك، كما أنه سيقدم مساهمة كبيرة في تحقيق الإمكانات الهائلة للرياح البحرية الأوروبية".
ويستند المشروع إلى اتفاق بين الأطراف، تم إبرامه في يونيو بشأن سياسة الطاقة، حيث اتفق الطرفان على بناء محورين لطاقة الرياح، أحدهما صناعي والآخر متمركز في جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق.
وسيدعم المركزان في البداية 5 غيغاواط من توليد الرياح و3 أضعاف طاقة الرياح البحرية المثبتة حاليا في الدنمارك، على أن يتم لاحقا توسيع السعة إلى ما يصل إلى 12 غيغاوات.
في نص الاتفاقية، حذر الطرفان من صعوبة استكمال جزيرة بحر الشمال قبل عام 2033، مما يعني أنها قد لا تساعد الدنمارك في الوصول إلى هدفها الطموح لعام 2030، المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 70٪ عن مستويات عام 1990.
لكن النص يدعو الحكومة إلى العمل مع شركاء من القطاع الخاص لمحاولة تسريع العملية بحيث يمكن تشغيلها في وقت مبكر.
والتزمت الحكومة بإطلاق مناقشات مع مطوري مزارع الرياح وشركات أخرى ومستثمرين في أقرب وقت ممكن، بهدف تطوير إطار قانوني لتقديم العطاءات للحصة المتبقية البالغة 49٪.
وقال يورغنسن لصحيفة الغارديان: "هذا مشروع ضخم بالنسبة للدنمارك.. نحن نتخذ خطوة نحو العصر التالي للرياح البحرية. كنا أول دولة في عام 1991 تبني مزرعة رياح بحرية، والآن نتخذ الخطوة التالية".
وأضاف: "عندما يتم الانتهاء من ذلك، فإن ما سينتج من الطاقة النظيفة سيصل إلى 10 غيغاوات وهي أكثر بكثير مما يمكننا استخدامه كدولة، لذلك يعد هذا جزءا من استراتيجية لمساعدة البلدان الأخرى على تحقيق أهدافها".
وقال إنه من المتوقع أن يبدأ بناء الجزيرة في العام 2026، مع قضاء السنوات الخمس المقبلة في التوقيع مع شركاء من القطاع الخاص، وإجراء تقييمات الأثر البيئي على قاع البحر، وتوقيع اتفاقيات لربط جزيرتي الطاقة ببلجيكا وهولندا ودول أخرى، مثل ألمانيا.
وقال: "الجدوى الاقتصادية للمشاريع تعتمد على قيامنا بهذه الروابط، لأنها أكثر بكثير مما يمكننا أن نستخدم أنفسنا".
