حضّت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الدول المتقدمة على توفير المزيد من الموارد للبلدان منخفضة الدخل. وحذرت من "تفاوت كبير" ناشئ في النمو العالمي قد يهدد الاستقرار، ويثير اضطرابات اجتماعية لسنوات مقبلة"؛ وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.
وقالت جورجيفا، خلال مؤتمر صحافي بالفيديو، الجمعة، إن "50٪ من الدول النامية معرضة لخطر زيادة التخلّف عن الركب، ما أثار مخاوف بشأن الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية".
ولتفادي مشكلات أكبر، قالت المسؤولة الدولية، إنه "ينبغي على الدول الغنية والمؤسسات الدولية المساهمة بمزيد من الأموال". كما حضّت البلدان المثقلة بالديون على التماس إعادة هيكلة الديون عاجلاً وليس آجلاً، وتعزيز شروط النمو.
وأضافت: "في العام الماضي كان التركيز الرئيسي على الإغلاق الكبير. هذا العام نواجه خطر التفاوت الكبير".
وتابعت: "نتوقع أن البلدان النامية التي كانت على مدى عقود تتقارب في مستويات الدخل، ستكون في وضع صعب للغاية هذه المرة".
"جيل ضائع"
وأشارت جورجيفا إلى أن "الانتكاسات التي تواجه مستويات المعيشة في الدول النامية ستزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار والأمن لبقية العالم".
وتابعت: "ما هي المخاطر؟ الاضطرابات الاجتماعية. يمكنكم أن تطلقوا عليه عقداً ضائعاً. ربما يكون جيلًا ضائعاً".
وأشارت إلى أن "الاقتصادات المتقدمة أنفقت نحو 24٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط على تدابير الدعم أثناء جائحة كوورنا، مقارنة بـ6٪ في الأسواق الناشئة، و2٪ في البلدان منخفضة الدخل".
حملات تطعيم عير متكافئة
واعتبرت جورجيفا، أن جهود التلقيح الدولية ضدر فيروس كورونا "غير متكافئة"، إذ تواجه البلدان الفقيرة "صعوبات هائلة" حتى مع تراجع التمويل الرسمي للتنمية.
وقالت: "يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لعكس مسار هذا الاختلاف الخطير"، مشيرة إلى أن "الدول النامية قد تفوت أيضاً تحولًا هاماً، يجري في البلدان الغنية نحو اقتصادات أكثر رقمية وخضراء".
ولفتت إلى أن تسريع حملة التطعيمات، يمكن أن يضيف 9 تريليونات دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2025، مع تخصيص 60٪ من الفوائد للبلدان النامية.
أموال "صندوق النقد"
وقالت جورجيفا إنها لا تزال تعمل مع المساهمين في صندوق النقد الدولي، لكسب التأييد اللازم لتخصيص جديد لأموال الصندوق، أو حقوق السحب الخاصة، التي يمكن أن توفر موارد للدول الفقيرة.
وذكرت أن "تخصيص 250 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة في عام 2009، ساعد في استقرار الاقتصاد العالمي خلال الأزمة المالية العالمية، ولكن الوضع الحالي أكثر خطورة".
وقالت إن صندوق النقد الدولي يستكمل مراجعة دورية لاحتياجات السيولة طويلة الأجل التي قد تبرر تخصيص حقوق سحب خاصة جديدة، لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل.
في سياق متصل، أفادت مصادر وكالة "رويترز"، أن مسؤولين ماليين في مجموعة السبع، يعتزمون مناقشة تخصيص جديد محتمل لحقوق السحب الخاصة، عندما يجتمعون في 12 فبراير الجاري.
{{ article.visit_count }}
وقالت جورجيفا، خلال مؤتمر صحافي بالفيديو، الجمعة، إن "50٪ من الدول النامية معرضة لخطر زيادة التخلّف عن الركب، ما أثار مخاوف بشأن الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية".
ولتفادي مشكلات أكبر، قالت المسؤولة الدولية، إنه "ينبغي على الدول الغنية والمؤسسات الدولية المساهمة بمزيد من الأموال". كما حضّت البلدان المثقلة بالديون على التماس إعادة هيكلة الديون عاجلاً وليس آجلاً، وتعزيز شروط النمو.
وأضافت: "في العام الماضي كان التركيز الرئيسي على الإغلاق الكبير. هذا العام نواجه خطر التفاوت الكبير".
وتابعت: "نتوقع أن البلدان النامية التي كانت على مدى عقود تتقارب في مستويات الدخل، ستكون في وضع صعب للغاية هذه المرة".
"جيل ضائع"
وأشارت جورجيفا إلى أن "الانتكاسات التي تواجه مستويات المعيشة في الدول النامية ستزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار والأمن لبقية العالم".
وتابعت: "ما هي المخاطر؟ الاضطرابات الاجتماعية. يمكنكم أن تطلقوا عليه عقداً ضائعاً. ربما يكون جيلًا ضائعاً".
وأشارت إلى أن "الاقتصادات المتقدمة أنفقت نحو 24٪ من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط على تدابير الدعم أثناء جائحة كوورنا، مقارنة بـ6٪ في الأسواق الناشئة، و2٪ في البلدان منخفضة الدخل".
حملات تطعيم عير متكافئة
واعتبرت جورجيفا، أن جهود التلقيح الدولية ضدر فيروس كورونا "غير متكافئة"، إذ تواجه البلدان الفقيرة "صعوبات هائلة" حتى مع تراجع التمويل الرسمي للتنمية.
وقالت: "يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لعكس مسار هذا الاختلاف الخطير"، مشيرة إلى أن "الدول النامية قد تفوت أيضاً تحولًا هاماً، يجري في البلدان الغنية نحو اقتصادات أكثر رقمية وخضراء".
ولفتت إلى أن تسريع حملة التطعيمات، يمكن أن يضيف 9 تريليونات دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2025، مع تخصيص 60٪ من الفوائد للبلدان النامية.
أموال "صندوق النقد"
وقالت جورجيفا إنها لا تزال تعمل مع المساهمين في صندوق النقد الدولي، لكسب التأييد اللازم لتخصيص جديد لأموال الصندوق، أو حقوق السحب الخاصة، التي يمكن أن توفر موارد للدول الفقيرة.
وذكرت أن "تخصيص 250 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة في عام 2009، ساعد في استقرار الاقتصاد العالمي خلال الأزمة المالية العالمية، ولكن الوضع الحالي أكثر خطورة".
وقالت إن صندوق النقد الدولي يستكمل مراجعة دورية لاحتياجات السيولة طويلة الأجل التي قد تبرر تخصيص حقوق سحب خاصة جديدة، لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل.
في سياق متصل، أفادت مصادر وكالة "رويترز"، أن مسؤولين ماليين في مجموعة السبع، يعتزمون مناقشة تخصيص جديد محتمل لحقوق السحب الخاصة، عندما يجتمعون في 12 فبراير الجاري.
