أجرى الحوار: وليد صبري
* 13 مليون دينار كلفة مشروعات "مقاولات غرناطة" في 2020
* أكثر من 10 ملايين دينار التداول العقاري لـ "غرناطة" شهرياً
* "غرناطة" تتفاوض للاستحواذ على إحدى أكبر شركات العقارات في لندن
* تداول استثمارات عقارية بـ900 مليون دولار خلال عامي 2021 و2022
* استشارات عقارية نوعية وكبيرة بأكثر من 200 مليون دولار
* "مقاولات غرناطة" نجحت في تطوير أكثر من 100 وحدة سكنية خلال عام 2020 فقط
* تنفيذ مشروعات إسكانية في 10 مناطق خلال 2020
* "غرناطة" أطلقت على 2020 "عام النجاح" وعلى 2021 "عام البناء"
* تطوير معارض تجارية عبارة عن مجمعات في أكثر من منطقة
* تطوير 25 بيتاً عالي الجودة والكفاءة بمخطط بني جمرة بـ 3.25 مليون دينار
* "غرناطة" خاسرة إذا قل التداول العقاري عن 10 ملايين دينار شهرياً
* إنشاء مشاريع تتمثل في وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود بمختلف مناطق البحرين
* "غرناطة العقارية" تدخل العصر الذهبي داخل وخارج البحرين
* "غرناطة العقارية" تخطط للاستحواذ على شركات عقارية ومقاولات وبناء داخل وخارج البحرين
* 14 فرعاً لـ "غرناطة" داخل وخارج البحرين بنهاية العام الجاري
* "غرناطة" تمتلك أكبر التكتلات العقارية المعتمدة للتقييم والتسويق في البحرين
* المجموعة تضم ثلث المثمنين العقاريين المعتمدين في البحرين
* المجموعة فتحت فرعاً خاصاً للتقييم يضم كامل الخدمات اللوجستية
* نشاط التقييم العقاري أحد أبرز مجالات النجاح لدى "غرناطة العقارية"
* معظم زبائن "غرناطة" هم عملاء وزارة الإسكان عن طريق السكن الاجتماعي وغيره
* إشراك القطاع الخاص مع وزارة الإسكان يقدم حلولاً كثيرة للسكن في البحرين
* مفاجأة مرتقبة للسوق العقاري في البحرين خلال الأشهر المقبلة
* ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في البحرين نتيجة الإقبال على الشراء
* تشييد "غرناطة العقارية" في السيف بـ 5.7 مليون دينار
* زيادة أصول "غرناطة" من عقارات وسيارات وغيرها
* "عقارات غرناطة" حصلت على عدة مشاريع للتسويق بصورة حصرية
* "غرناطة لإدارة وتطوير الممتلكات" زادت أعداد العقارات لتشغل معظم جغرافية البحرين
* "مقاولات غرناطة" طورت المقاولات باستخدام تكنولوجيا البناء ومواد صديقة للبيئة
* زيــادة أدوات ومعــدات البناء بنسبة 350 % تقريباً
* زيادة وتيرة التوظيف بشكل مذهل بـ 40% لفئة الموظفين و36% لفئة العمال
* تفعيل الترقيات لعدد من موظفي المجموعة.. ولا إقالة أو استقالة لأي موظف
* زيادة الرقعة المكتبية بمستوى تاريخي تصل إلى 150%
* "غرناطة" أول مجموعة عقارية تستخدم "نظام Microsoft 365" بأكثر من مليون دولار
* أكثر من 95% نسبة البحرنة في "غرناطة"
* انضمام 15 موظفاً بحرينياً للمجموعة خلال الربع الأخير من 2020
* المجموعة ستعلن عن وظائف كثيرة لتخصصات تتضمن مهندسون ومحاسبون ومسوقون ومقيمون عقاريون
* "الفيزا المرنة" تنشر الفساد وتضر القطاع العقاري في البحرين
انصرم عام 2020 بتحديات كبيرة واجهت العالم أجمع، عام لم يكن كأي عام، عام مليء بالتغيرات التي لم تكن في الحسبان، انعكست تداعياته على جميع القطاعات في العالم، البعض صمد وواجه التحديات، عبر التخطيط الحكيم، والنظرة الثاقبة للأمور، والبعض الآخر، استسلم وانهار وتلاشى، من الوجود، في هذا الصدد، التقت "الوطن"، بواحدة من أعرق الشركات العقارية في مملكة البحرين "مجموعة غرناطة العقارية"، حيث استوقفنا ولفت انتباهنا، شعار أطلقته "غرناطة"، على عامها المنصرم، آلا وهو "عام النجاح"، فكن لنا لقاء شيق، مع مدير عام المجموعة السيد حسن مشيمع، الذي أتحفنا بمعلومات، وأخبار عقارية مهمة، وألهم فينا روح التفاؤل، والتحدي، وعدم الاستسلام.
وكشف مدير عام مجموعة غرناطة العقارية حسن مشيمع عن أن "كلفة مشروعات "مقاولات غرناطة" في 2020 بلغت 13 مليون دينار"، مشيراً إلى أن ""مقاولات غرناطة" نجحت في تطوير أكثر من 100 وحدة سكنية خلال عام 2020 فقط"، موضحاً أن "التداول العقاري لـ"غرناطة" يبلغ أكثر من 10 ملايين دينار شهرياً".
وأضاف مشيمع في حوار خصّ به "الوطن" أن "المجموعة تتفاوض للاستحواذ على إحدى أكبر شركات العقارات في لندن"، متحدثاً عن "تداول استثمارات عقارية بـ900 مليون دولار خلال عامي 2021 و2022"، منوهاً إلى "الدخول في استثمارات نوعية وكبيرة جدًا سوف نعلن عنها لاحقًا لتكون أرقاما واقعية عملية بقيمة أكثر من 200 مليون دولار".
وقال إن "المجموعة أطلقت على 2020 "عام النجاح"، بالرغم من تحديات جائحة "كورونا"، وعلى 2021 "عام البناء""، كاشفاً عن أن ""غرناطة العقارية" تخطط للاستحواذ على شركات عقارية ومقاولات وبناء داخل وخارج البحرين".
وذكر أن "عدد فروع المجموعة سوف يصل إلى نحو 14 فرعاً داخل وخارج البحرين بنهاية العام الجاري"، لافتاً إلى "البدء في بناء مقر مجموعة غرناطة العقارية في ضاحية السيف بقيمة 5.7 مليون دينار"، مؤكداً أن ""غرناطة" تمتلك أكبر التكتلات العقارية المعتمدة للتقييم والتسويق في البحرين". وإلى نص الحوار:
* ما أبرز إنجازات المجموعة في العام المنصرم 2020؟
- بداية لقد أطلقنا على عام 2020 شعار "عام النجاح"، وكان إطلاق هذا الشعاربعد انتشار جائحة فيروس كورونا وبعد توغل واستفحال جائحة فيروس كورونا لم نتنازل عن هذا الشعار مع علمنا بالصعوبات والتحديات التي يمكن أن تواجهنا كما تواجه العالم أجمع. ولكن تمسكنا بهذا الشعار وإصرارنا عليه وسعينا لتحقيقه أصلاً هو نجاح بحد ذاته. وفعلاً بفضل الله أولاً وبفضل إدارة مجموعة غرناطة العقارية الحكيمة وكوادرها البشرية المؤهلة ثانياً استطعنا تحقيق هذا النجاح وبجدارة. نعم هو عام النجاح للإنجازات التي حققتها المجموعة في هذا العام. ومن هذه الإنجازات ما تحقق على مستوى المجموعة بصورة عامة ومنها ما هو خاص بكل كيان من الكيانات التابعة للمجموعة. ومن ضمن الإنجازات العامة التي تم تحقيقها زيادة وتيرة التوظيف بشكل مذهل بنسبة 40% تقريباً لفئة الموظفين وبنسبة 36% لفئة العمال. الزيادة كانت كماً ونوعاً وامتدت لتشمل المناصب العليا في المجموعة من جانب ومن جانب آخر انعدام إقالة أو استقالة أي موظف من المجموعة حيث لم يحدث ذلك من قبل وكذلك تم تفعيل الترقيات لعدد من الموظفين كما كانت مرسومة من ضمن الخطط العامة للمجموعة، وهذا بحد ذاته من أكبر النجاحات. إضافة إلى زيادة الرقعة المكتبية وبمستوى تاريخي تصل إلى 150 %. ومن ضمن النجاحات أيضاً وضع خطة زمنية نهائية لتفعيل النظام الإلكتروني الجديد Microsoft 365 في جميع أقسام وإدارات وفروع المجموعة وهو نظام عالمي متطور جداً يستخدم في الشركات العالمية الكبيرة والبنوك وتقدر تكلفته بأكثر من مليون دولار تقريباً. وبذلك تكون مجموعة غرناطة العقارية أول شركة عقارية في مملكة البحرين تستخدم ذلك النظام بشكل كامل لكل أقسام وخدمات المجموعة بلا استثناء. كما تمت زيادة أصول المجموعة من عقارات وسيارات وغير ذلك من الأصول.
هذا بالنسبة للإنجازات العامة للمجموعة، أما ما يخص الإنجازات الخاصة ففي عقارات غرناطة نجح جميع المسوقين في تحقيق الأهداف التسويقية المرجوة منهم وبزيادة، كما تمكنت عقارات غرناطة من الحصول على عدة مشاريع للتسويق بصورة حصرية ونجحت في تسويق وبيع غالبيتها، هذا بالإضافة إلى نجاحها في تسويق وبيع عقارات عديدة مختلفة التصانيف والمساحات.
ومن ضمن النجاحات التي تم تحقيقها في غرناطة للتقييم العقاري ودراسات الجدوى تتمثل في حصول غرناطة على رخصة تقييم فئة A من مؤسسة التنظيم العقاري وشهادات معتمدة من "ركس" بالإضافة إلى عضويات في أكثر من جمعية عقارية ومجلس تقييم في العالم مع انتساب عدد من الموظفين للدراسة في الخارج للحصول على شهادات معتمدة عالمياً.
أما ما يخص غرناطة لإدارة وتطوير الممتلكات فقد نجحت في زيادة أعداد العقارات المختلفة التي تديرها كماً ونوعاً واتساعاً لتشغل معظم جغرافية البحرين ودخول عقارات شبه حكومية مع شركات كبيرة من المساهمين فيها حكومة البحرين بزيادة تصل إلى 52 %.
وفي مقاولات غرناطة نجحت مقاولات غرناطة في تطوير أكثر من 100 وحدة سكنية خلال عام 2020 فقط. كما نجحت في تطوير المقاولات من خلال إدخال التكنولوجيا في البناء واستخدام مواد صديقة للبيئة وتـم زيــادة أدوات ومعــدات البناء بنسبة 350 % تقريباً.
* ما أبرز المشروعات العقارية والسكنية التي تم تسويقها وبيعها في عام 2020؟
- تم بيع كامل الأراضي السكنية لمخطط الجود وعددها 179 قسيمة وكامل الأراضي السكنية لمخطط درة المحرق 1 و2، ومخطط غدير 1 و2، ومخطط الخير، ومخطط بني جمرة تم بيع 230 قسيمة خلال 3 أيام، ومخطط ريف الهملة، ومخطط النخيل، ومخطط ريف النخيل 1، ومخطط أشبيلية B4. كما تم بيع كامل فلل أشبيلية، ومشروع فلل مدينة حمد، وفلل باربار، وفلل درة المحرق، ومشروع هومز، وريف هومز، ومشروع هايسو.
* ما أبرز المشروعات السكنية التي طورتها مقاولات غرناطة في عـــــــام 2020، وكم تبلغ كلفتها؟
- نفذت مقاولات غرناطة مشروعات كثيرة منها في باربار، ودمستان، والمالكية، ومدينة حمد، وبوري، وعالي، ومخطط درة المحرق 1، ومخطط درة المحرق 2، ومنطقة ريا بالمحرق. وقد طورت مقاولات غرناطة أكثر من 100 وحدة سكنية في 2020، وننوه إلى أن كلفة المشروعات التي نفذتها "مقاولات غرناطة" الذراع الأيمن للمجموعة في 2020 بلغ نحو 13 مليون دينار.
ونحن في مجموعة غرناطة العقارية باختصار شديد، إذا كان التداول لدينا أقل من 10 ملايين شهرياً، يعني أننا في خسارة، وبالتالي التداول العقاري الشهري لـ "غرناطة" أكثر من 10 ملايين دينار شهرياً.
* ما أبرز المشروعات العقارية والسكنية التي تخص ذوي الدخل المتوسط والمحدود؟ وما تفاصيل تلك المشروعات؟
- قمنا بإنشاء مشاريع تتمثل في وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في مختلف مناطق مملكة البحرين. وسنبدأ في تطوير فلل سكنية راقية تبدأ من 160 ألف دينار لغاية 500 ألف دينار لذوي الدخل المتوسط و فوق المتوسط، كما سنطور فللاً على البحر مباشرة في منطقة باربار، وباقي الأراضي في مخطط ضيف في مدينة حمد، ومخطط العالي بالمالكية ومخطط نعمة في سار الجديدة.
* ما الجديد بشأن نشاط المجموعة في مجال التقييم والتثمين العقاري؟
- مجال التقييم حدث به نقلة كبيرة ونوعية في البحرين بعد اشتراط مؤسسة التنظيم العقاري الحصول على المقيم المتخصص والمتفرغ لعملية التقييم العقاري وشهادة "ركس"، وكانت عقارات غرناطة سباقة في هذا الميدان، وتمكنت من الحصول لجميع المقيمين لديها على رخصة التقييم المعتمدة من "مؤسسة التنظيم العقاري" وعند بدء سريان القانون أي نوفمبر الماضي يعني قبل شهرين تقريباً، حصلت "غرناطة" على أكبر تكتل عقاري معتمد في مملكة البحرين، وذلك بعد وصول عدد المقيمين المعتمدين في مملكة البحرين لعدد 29 ونصيب عقارات غرناطة فقط 9 مقيمين، أي أن ثلث المقيمين العقاريين في البحرين لدى غرناطة، وحصولها على مستوى A من ركس، كما تم ابتعاث عدد من الموظفين إلى خارج مملكة البحرين للدراسة والتعمق في مجال التقييم حيث لدينا موظفون يدرسون حالياً طرق تقييم الآلات والمعدات والأجهزة للمصانع والمستشفيات والمطاعم وغيرها من المنشآت. إضافة إلى ذلك تم فتح فرع خاص للتقييم به كامل الخدمات اللوجستية، حيث يعد نشاط التقييم العقاري أحد أبرز مجالات النجاح لدى المجموعة، وبالتالي تمتلك غرناطة أكبر التكتلات العقارية المعتمدة للتقييم والتسويق في البحرين.
* ما هو عدد فروع مجموعة غرناطة في مملكة البحرين وهل لدى المجموعـــة مكاتب أو فروع في الخارج؟ وهل تخططون لذلك مستقبلاً؟
- لدينا في ضاحية السيف فقط 3 فروع، وفي شارع البديع فرعان، مع فرع كبير به 3 طوابق كاملة الاستخدام، وهناك فرع أم الحصم، وقريباً في سترة والمحرق. هذا إضافة إلى فروع خارج مملكة البحرين، حيث لدينا فرعان في المملكة العربية السعودية وفي بريطانيا، وهذا العام سنتوسع بإذن الله أكثر في لندن، كما نخطط لتوسيع الفروع داخل وخارج البحرين، حيث من المرتقب أن يكون عدد فروع غرناطة نحو 14 فرعاً داخل وخارج البحرين بنهاية العام الجاري. ومن المفاجآت السارة أيضاً، تتفاوض المجموعة من أجل الاستحواذ على إحدى أكبر الشركات العقارية في العاصمة البريطانية لندن، حيث تملك نحو 14 فرعاً في لندن فقط، كما أن تلك الشركة حائزة على شهادات دولية لاسيما من الحكومة البريطانية نظراً لتميزها. وفي حال نجحت الصفقة سيكون عدد الفروع لهذا العام حوالي 28 فرعاً بدلاً من 14 فرعاً.
* كم تبلغ نســبة البحرنـــة في غرناطة؟ وكم عدد الموظفين البحــــرينيــــين المنضمــــين للمجموعة خلال 2020؟
- لدينا نسبة بحرنة عالية فيما يخص الموظفين حيث تصل النسبة إلى أكثر من 95 %، وقد تم تكريمنا قبل سنة تقريبًا من قبل وزير العمل. وفي خلال الربع الأخير من عام 2020 فقط انضم إلى المجموعة حوالي 15 موظفاً بحرينياً. هذا وقريباً ستعلن المجموعة عن وظائف كثيرة لتخصصات مختلفة من بينها مهندسون متخصصون في الهندسة المدنية وحساب الكميات وضبط الجودة والصحة والسلامة ومشرفي عمال ومسوقين ومقيمين عقاريين ومحاسبين وموظفي استقبال و تقنية معلومات وأخصائيين موارد بشرية وغيرها.
* هل هناك مشروعات عقارية مع وزارة الإسكان؟
- ليس لدينا علاقة مباشرة مع وزارة الإسكان ولكن بحكم أننا نقوم بتسويق المشروعات الإسكانية، على سبيل المثال، مشروع جنوسان السكني، اشترت الوزارة نحو 100 وحدة سكنية، وبالتالي معظم المشروعات التي يتم بيعها تكون إلى عملاء وزارة الإسكان، وبالتالي نحن لا نبني لوزارة الإسكان بشكل مباشر، وليست لدينا مشاركة مباشرة مع وزارة الإسكان ولكن معظم المشاريع يتم بيعها على عملاء وزارة الإسكان، وتقوم "مقاولات غرناطة" - الذراع الأيمن لمجموعة غرناطة - بتطوير مشروعات إسكانية، وبالتالي، معظم زبائن "غرناطة" هم عملاء وزارة الإسكان عن طريق السكن الاجتماعي وغيره.
وإن كنا نأمل في المستقبل القريب ونتطلع إلى أن تكون لنا علاقة قوية مع وزارة الإسكان وأن يكون هناك تعاون حقيقي بين مجموعة غرناطة ووزارة الإسكان حيث لدينا الآن من الامكانيات ما يجعلنا قادرين ومؤهلين لبناء عدد كبير من الوحدات السكنية وبجودة عالية وأسعار تنافسية. كما أن إشراك القطاع الخاص مع وزارة الإسكان من شأنه أن يقدم حلولاً كثيرة لمشاكل السكن في مملكة البحرين. وكانت لنا عدة محاولات مع وزارة الإسكان لبناء آلاف البيوت بجودة عالية و بأسعار تنافسية مختلفة عن السوق وأيضاً كانت لنا محاولات لعملية مشاركة مع وزارة الإسكان في تكوين شركة لمواد البناء وعدة محاولات شراكة ولكن جميعها مع الأسف لم تنجح.
* ما تقييمكم للحركة العقارية والسوق العقاري في البحرين؟
- حركة السوق العقاري في البحرين بالرغم من التحديات الكبيرة إلا أننا هنا في البحرين أفضل من الآخرين وأرقام التسجيل العقاري أكبر شاهد على ذلك وخاصة الأراضي السكنية عليها اقبال كبير. لذلك، أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في البحرين نتيجة الإقبال على الشراء بسبب شح الأراضي السكنية على مستوى البحرين.
* ما هو تقييمكم للإجراءات المتبعة في توثيق المعاملات العقارية في مملكة البحرين؟
- بداية شهد السوق العقاري في السنوات الأخيرة طفرة نوعية في عملية التنظيم والذي ساهم وبشكل كبير في رسم معالم واضحة تبعث على الأمان وتشجع المستثمرين في الدخول لعالم الاستثمار العقاري في مملكة البحرين على اعتبارها وجهة استثمارية محفزة في منطقة الخليج. لكن لا يخلو الأمر من بعض الملاحظات والتي في حال تنفيذها ستحسن من هذه الصورة وسترفع من مستوى عملية تنظيم السوق ومنها السرعة في إنجاز معاملات التوثيق وهنا لا أقصد تلك المعاملات الجاهزة بعد استكمال إجراءات التمويل والأمور القانونية من عقود ورخص وموافقات وغيره. حيث ان الإجراء الحالي وخصوصا في الوضع الصحي يقوم على حجز المواعيد الكترونياً والمواعيد تتراوح من أسبوع إلى شهر وهو أمر يعطل هذه المعاملات التي تكون بعضها مرتبط بإنجاز معاملات عقارية أخرى أو تحتاج للموافقة من عدة جهات مثل الموافقة الأمنية أو موافقة البلدية أو موافقة التسجيل بالإضافة إلى وجود جهتين لإتمام هذه المعاملات لا أرى له سبباً وجيهاً وأقصد هنا إدارة التوثيق وهي تابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والجهة الأخرى التسجيل ويتبع جهاز المساحة والتسجيل العقاري والذي أقترح أن يكون في مكان واحد أقصد لو يتم تحويل قسم التوثيق من وزارة العدل والشؤون الإسلامية إلى إدارة التسجيل العقاري يكون أسهل بكثير للمعاملات العقارية وبالتالي يمكن دمجها في إدارة واحدة لتسهيل الاجراءات وسرعتها. كما أقترح لو تحول هيئة التخطيط العمراني إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتسريع المعاملات.
* ما أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري في البحرين من وجهة نظركم؟
- نحن نواجه تحديات مثل بقية القطاعات وذلك بسبب تداخل القطاعات واندماجها وتكاملها مع بعض، بمعنى إذا تأثرت القطاعات الأخرى سلباً فإن ذلك يؤثر بشكل مباشر على قطاع العقارات، ومن أبرزها، ارتفاع كلفة البنية التحتية، وارتفاع تكلفة الكهرباء والماء، والرسوم، والضرائب، أضف إلى ذلك أن ضعف القطاعات الأخرى يسبب إرباكاً حتمياً للقطاع العقاري، ومنها "الفيزا المرنة"، والتي تصب حسب المعطيات كلها في صالح الأجنبي وحده، كما أن آراء رجال الأعمال والمستثمرين والتجار كلها تؤكد أنها غير مرحب بها في البحرين، بل هي تعتبر غير مفيدة وتضر المواطن، وليس بها أي فائدة تذكر وهناك دراسات تفصيلية في هذا الشأن. وبالتالي "الفيزا المرنة" تضر بالقطاع العقاري في البحرين، بسبب الفساد الذي تسببه، والمواطن هو الضحية، كما أنها تشكل ضررًا كبيرًا للتجار والمستثمرين الوطنيين وتنافسهم في أعمالهم مما يضطر البعض إلى الخروج من سوق العمل والإغلاق في بعض الأحيان. كما أن "الفيزا المرنة" تزيد من نسبة البطالة في البحرين وهي مصدر هدم متفق عليه.
ومن الصعوبات التي تواجه القطاع العقاري في مملكة البحرين أيضًا عدم وجود محكمة مختصة في القضايا العقارية في مملكة البحرين إلى الآن والذي اعتقد انه اصبح حاجة ملحة. كما أن تعامل بعض البلديات وخاصة مع المؤسسات العقارية لا يخدم التسويق العقاري وغير ذلك من الصعوبات وهذا طبعًا وارد.
* هل أثرت أزمة كورونا على المجموعة بوجه خاص؟ وعلى السوق العقـــــاري البحريني بوجه عام؟
- نعم، تأثرت "غرناطة" من خلال الإقفال للمكاتب لبعض الوقت، والعمل من المنازل لبعض الوقت، وعدم استقبال العملاء لبعض الوقت وصعوبة مقابلة العملاء إضافة للعامل النفسي عند بعض العملاء. حتمًا حدثت بعض التحديات ولكن تم التغلب عليها وما حدث لـ "غرناطة" هو نفسه ما يحدث للسوق العقاري طبعًا. أضف إلى ذلك الإقفال وتقليص الدوام وعدد الموظفين والعمل عن بعد في معظم الشركات والبنوك والدوائر الحكومية ذات العلاقة بالقطاع العقاري وخاصة مكاتب التوثيق والإجراءات الصارمة المتبعة كأخذ موعد والانتظار لفترات طويلة كلها أثرت على عمل القطاع العقاري.
* كيف استطاعت المجموعـــة تجاوز جائحة "كورونا"؟
- بالرغم من تحديات "كورونا"، إلا أن المجموعة صمدت وأصرت على المواصلة والسعي إلى تحقيق أهدافها التي رسمتها لعام 2020 من حيث زيادة عدد كوادرها البشرية والمزايا الوظيفية وتوسعة فروعها وزيادة أصولها وتفعيل نظامها الإلكتروني الجديد وغيرها من الخطط المرسومة. وبالفعل دخلت في مفاوضات كبيرة تقدر بعشرات الملايين وبدأت في تطوير عدد كبير من الأراضي في مخطط ضيف، ومخطط درة المحرق، ومخطط الهملة، ومخطط المزارع، ومخطط العالي في وقت واحد، مع توفير المشرفين والمهندسين لكافة المواقع في نفس الوقت التي تصل لعدد 49 موقع بزيادة 100 % عما كانت عليه سابقًا. كما قامت غرناطة بزيادة الإنتاج بقدر المستطاع من جانب ومن جانب آخر زيادة الوتيرة أكثر بتنوع اتجاهات العمل الطويل مثل المقاولات لمشاريع تستغرق أكثر من سنة مع اتفاقيات إدارة الممتلكات لعدة سنوات وهكذا.
* ما أبرز المشروعات العقارية والسكنية المقرر تنفيذها العام الجــــاري 2021؟ وكم يبلغ إجمالي قيمتها؟
- أبرز المشروعات العقارية والسكنية المقرر تنفيذها العام الجاري، تتضمن البدء في تطوير 25 وحدة سكنية أو بيت عالي الجودة والكفاءة في البناء والمواد المستخدمة في مخطط بني جمرة بقيمة 3.250.000 دينار، "3.25 مليون دينار"، وقد تم فعلًا البدء اليوم، والبدء في بناء مقر مجموعة غرناطة العقارية في ضاحية السيف بقيمة 5.7 مليون دينار، البدء في تطوير مجموعة من الفلل الراقية لذوي الدخل المتوسط وفوق المتوسط في مناطق مختلفة. والدخول في استثمارات نوعية وكبيرة جدًا سوف نعلن عنها لاحقًا لتكون أرقاما واقعية عملية بقيمة أكثر من 200 مليون دولار لأحد المشاريع، كما سنبدأ في تطوير معارض تجارية عبارة عن مجمعات في أكثر من منطقة. ونحن نتحدث عن الربع الأول من عام 2021 سوف يكون هناك بشرى سارة، ومفاجأة مرتقبة للبحرينيين وإضافة لمجموعة غرناطة العقارية ولقطاع العقارات في المملكة، من خلال مفاوضات نأمل أن تتكلل بالنجاح.
وفي سبيل توسعة أعمالها تسعى مجموعة غرناطة العقارية للاستحواذ على شركات عقارية أو شركات مقاولات وبناء داخل وخارج مملكة البحرين والاستحواذ على عمالها بالإضافة إلى كافة معداتها وأدواتها.
هذا وبحسب الخطط التي وضعتها غرناطة للاستثمار في عام 2021 وعام 2022 فإنها تتوقع تداول في استثمارات تقدر بحوالي 900 مليون دولار تقريباً لتدخل مجموعة غرناطة العقارية العصر الذهبي داخل وخارج مملكة البحرين.
ومن الجدير ذكره في هذا الصدد فإن مجموعة غرناطة العقارية أطلقت على عام 2021 شعار "عام البناء" وذلك لمواصلة البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات سابقة. حيث أقرت المجموعة ووضعت لها خطط وأهداف استراتيجية ورسمت السياسات اللازمة ورصدت الميزانية المقدرة لتحقيقها سعياً منها لتفعيل شعار "عام البناء".
{{ article.visit_count }}
* 13 مليون دينار كلفة مشروعات "مقاولات غرناطة" في 2020
* أكثر من 10 ملايين دينار التداول العقاري لـ "غرناطة" شهرياً
* "غرناطة" تتفاوض للاستحواذ على إحدى أكبر شركات العقارات في لندن
* تداول استثمارات عقارية بـ900 مليون دولار خلال عامي 2021 و2022
* استشارات عقارية نوعية وكبيرة بأكثر من 200 مليون دولار
* "مقاولات غرناطة" نجحت في تطوير أكثر من 100 وحدة سكنية خلال عام 2020 فقط
* تنفيذ مشروعات إسكانية في 10 مناطق خلال 2020
* "غرناطة" أطلقت على 2020 "عام النجاح" وعلى 2021 "عام البناء"
* تطوير معارض تجارية عبارة عن مجمعات في أكثر من منطقة
* تطوير 25 بيتاً عالي الجودة والكفاءة بمخطط بني جمرة بـ 3.25 مليون دينار
* "غرناطة" خاسرة إذا قل التداول العقاري عن 10 ملايين دينار شهرياً
* إنشاء مشاريع تتمثل في وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود بمختلف مناطق البحرين
* "غرناطة العقارية" تدخل العصر الذهبي داخل وخارج البحرين
* "غرناطة العقارية" تخطط للاستحواذ على شركات عقارية ومقاولات وبناء داخل وخارج البحرين
* 14 فرعاً لـ "غرناطة" داخل وخارج البحرين بنهاية العام الجاري
* "غرناطة" تمتلك أكبر التكتلات العقارية المعتمدة للتقييم والتسويق في البحرين
* المجموعة تضم ثلث المثمنين العقاريين المعتمدين في البحرين
* المجموعة فتحت فرعاً خاصاً للتقييم يضم كامل الخدمات اللوجستية
* نشاط التقييم العقاري أحد أبرز مجالات النجاح لدى "غرناطة العقارية"
* معظم زبائن "غرناطة" هم عملاء وزارة الإسكان عن طريق السكن الاجتماعي وغيره
* إشراك القطاع الخاص مع وزارة الإسكان يقدم حلولاً كثيرة للسكن في البحرين
* مفاجأة مرتقبة للسوق العقاري في البحرين خلال الأشهر المقبلة
* ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في البحرين نتيجة الإقبال على الشراء
* تشييد "غرناطة العقارية" في السيف بـ 5.7 مليون دينار
* زيادة أصول "غرناطة" من عقارات وسيارات وغيرها
* "عقارات غرناطة" حصلت على عدة مشاريع للتسويق بصورة حصرية
* "غرناطة لإدارة وتطوير الممتلكات" زادت أعداد العقارات لتشغل معظم جغرافية البحرين
* "مقاولات غرناطة" طورت المقاولات باستخدام تكنولوجيا البناء ومواد صديقة للبيئة
* زيــادة أدوات ومعــدات البناء بنسبة 350 % تقريباً
* زيادة وتيرة التوظيف بشكل مذهل بـ 40% لفئة الموظفين و36% لفئة العمال
* تفعيل الترقيات لعدد من موظفي المجموعة.. ولا إقالة أو استقالة لأي موظف
* زيادة الرقعة المكتبية بمستوى تاريخي تصل إلى 150%
* "غرناطة" أول مجموعة عقارية تستخدم "نظام Microsoft 365" بأكثر من مليون دولار
* أكثر من 95% نسبة البحرنة في "غرناطة"
* انضمام 15 موظفاً بحرينياً للمجموعة خلال الربع الأخير من 2020
* المجموعة ستعلن عن وظائف كثيرة لتخصصات تتضمن مهندسون ومحاسبون ومسوقون ومقيمون عقاريون
* "الفيزا المرنة" تنشر الفساد وتضر القطاع العقاري في البحرين
انصرم عام 2020 بتحديات كبيرة واجهت العالم أجمع، عام لم يكن كأي عام، عام مليء بالتغيرات التي لم تكن في الحسبان، انعكست تداعياته على جميع القطاعات في العالم، البعض صمد وواجه التحديات، عبر التخطيط الحكيم، والنظرة الثاقبة للأمور، والبعض الآخر، استسلم وانهار وتلاشى، من الوجود، في هذا الصدد، التقت "الوطن"، بواحدة من أعرق الشركات العقارية في مملكة البحرين "مجموعة غرناطة العقارية"، حيث استوقفنا ولفت انتباهنا، شعار أطلقته "غرناطة"، على عامها المنصرم، آلا وهو "عام النجاح"، فكن لنا لقاء شيق، مع مدير عام المجموعة السيد حسن مشيمع، الذي أتحفنا بمعلومات، وأخبار عقارية مهمة، وألهم فينا روح التفاؤل، والتحدي، وعدم الاستسلام.
وكشف مدير عام مجموعة غرناطة العقارية حسن مشيمع عن أن "كلفة مشروعات "مقاولات غرناطة" في 2020 بلغت 13 مليون دينار"، مشيراً إلى أن ""مقاولات غرناطة" نجحت في تطوير أكثر من 100 وحدة سكنية خلال عام 2020 فقط"، موضحاً أن "التداول العقاري لـ"غرناطة" يبلغ أكثر من 10 ملايين دينار شهرياً".
وأضاف مشيمع في حوار خصّ به "الوطن" أن "المجموعة تتفاوض للاستحواذ على إحدى أكبر شركات العقارات في لندن"، متحدثاً عن "تداول استثمارات عقارية بـ900 مليون دولار خلال عامي 2021 و2022"، منوهاً إلى "الدخول في استثمارات نوعية وكبيرة جدًا سوف نعلن عنها لاحقًا لتكون أرقاما واقعية عملية بقيمة أكثر من 200 مليون دولار".
وقال إن "المجموعة أطلقت على 2020 "عام النجاح"، بالرغم من تحديات جائحة "كورونا"، وعلى 2021 "عام البناء""، كاشفاً عن أن ""غرناطة العقارية" تخطط للاستحواذ على شركات عقارية ومقاولات وبناء داخل وخارج البحرين".
وذكر أن "عدد فروع المجموعة سوف يصل إلى نحو 14 فرعاً داخل وخارج البحرين بنهاية العام الجاري"، لافتاً إلى "البدء في بناء مقر مجموعة غرناطة العقارية في ضاحية السيف بقيمة 5.7 مليون دينار"، مؤكداً أن ""غرناطة" تمتلك أكبر التكتلات العقارية المعتمدة للتقييم والتسويق في البحرين". وإلى نص الحوار:
* ما أبرز إنجازات المجموعة في العام المنصرم 2020؟
- بداية لقد أطلقنا على عام 2020 شعار "عام النجاح"، وكان إطلاق هذا الشعاربعد انتشار جائحة فيروس كورونا وبعد توغل واستفحال جائحة فيروس كورونا لم نتنازل عن هذا الشعار مع علمنا بالصعوبات والتحديات التي يمكن أن تواجهنا كما تواجه العالم أجمع. ولكن تمسكنا بهذا الشعار وإصرارنا عليه وسعينا لتحقيقه أصلاً هو نجاح بحد ذاته. وفعلاً بفضل الله أولاً وبفضل إدارة مجموعة غرناطة العقارية الحكيمة وكوادرها البشرية المؤهلة ثانياً استطعنا تحقيق هذا النجاح وبجدارة. نعم هو عام النجاح للإنجازات التي حققتها المجموعة في هذا العام. ومن هذه الإنجازات ما تحقق على مستوى المجموعة بصورة عامة ومنها ما هو خاص بكل كيان من الكيانات التابعة للمجموعة. ومن ضمن الإنجازات العامة التي تم تحقيقها زيادة وتيرة التوظيف بشكل مذهل بنسبة 40% تقريباً لفئة الموظفين وبنسبة 36% لفئة العمال. الزيادة كانت كماً ونوعاً وامتدت لتشمل المناصب العليا في المجموعة من جانب ومن جانب آخر انعدام إقالة أو استقالة أي موظف من المجموعة حيث لم يحدث ذلك من قبل وكذلك تم تفعيل الترقيات لعدد من الموظفين كما كانت مرسومة من ضمن الخطط العامة للمجموعة، وهذا بحد ذاته من أكبر النجاحات. إضافة إلى زيادة الرقعة المكتبية وبمستوى تاريخي تصل إلى 150 %. ومن ضمن النجاحات أيضاً وضع خطة زمنية نهائية لتفعيل النظام الإلكتروني الجديد Microsoft 365 في جميع أقسام وإدارات وفروع المجموعة وهو نظام عالمي متطور جداً يستخدم في الشركات العالمية الكبيرة والبنوك وتقدر تكلفته بأكثر من مليون دولار تقريباً. وبذلك تكون مجموعة غرناطة العقارية أول شركة عقارية في مملكة البحرين تستخدم ذلك النظام بشكل كامل لكل أقسام وخدمات المجموعة بلا استثناء. كما تمت زيادة أصول المجموعة من عقارات وسيارات وغير ذلك من الأصول.
هذا بالنسبة للإنجازات العامة للمجموعة، أما ما يخص الإنجازات الخاصة ففي عقارات غرناطة نجح جميع المسوقين في تحقيق الأهداف التسويقية المرجوة منهم وبزيادة، كما تمكنت عقارات غرناطة من الحصول على عدة مشاريع للتسويق بصورة حصرية ونجحت في تسويق وبيع غالبيتها، هذا بالإضافة إلى نجاحها في تسويق وبيع عقارات عديدة مختلفة التصانيف والمساحات.
ومن ضمن النجاحات التي تم تحقيقها في غرناطة للتقييم العقاري ودراسات الجدوى تتمثل في حصول غرناطة على رخصة تقييم فئة A من مؤسسة التنظيم العقاري وشهادات معتمدة من "ركس" بالإضافة إلى عضويات في أكثر من جمعية عقارية ومجلس تقييم في العالم مع انتساب عدد من الموظفين للدراسة في الخارج للحصول على شهادات معتمدة عالمياً.
أما ما يخص غرناطة لإدارة وتطوير الممتلكات فقد نجحت في زيادة أعداد العقارات المختلفة التي تديرها كماً ونوعاً واتساعاً لتشغل معظم جغرافية البحرين ودخول عقارات شبه حكومية مع شركات كبيرة من المساهمين فيها حكومة البحرين بزيادة تصل إلى 52 %.
وفي مقاولات غرناطة نجحت مقاولات غرناطة في تطوير أكثر من 100 وحدة سكنية خلال عام 2020 فقط. كما نجحت في تطوير المقاولات من خلال إدخال التكنولوجيا في البناء واستخدام مواد صديقة للبيئة وتـم زيــادة أدوات ومعــدات البناء بنسبة 350 % تقريباً.
* ما أبرز المشروعات العقارية والسكنية التي تم تسويقها وبيعها في عام 2020؟
- تم بيع كامل الأراضي السكنية لمخطط الجود وعددها 179 قسيمة وكامل الأراضي السكنية لمخطط درة المحرق 1 و2، ومخطط غدير 1 و2، ومخطط الخير، ومخطط بني جمرة تم بيع 230 قسيمة خلال 3 أيام، ومخطط ريف الهملة، ومخطط النخيل، ومخطط ريف النخيل 1، ومخطط أشبيلية B4. كما تم بيع كامل فلل أشبيلية، ومشروع فلل مدينة حمد، وفلل باربار، وفلل درة المحرق، ومشروع هومز، وريف هومز، ومشروع هايسو.
* ما أبرز المشروعات السكنية التي طورتها مقاولات غرناطة في عـــــــام 2020، وكم تبلغ كلفتها؟
- نفذت مقاولات غرناطة مشروعات كثيرة منها في باربار، ودمستان، والمالكية، ومدينة حمد، وبوري، وعالي، ومخطط درة المحرق 1، ومخطط درة المحرق 2، ومنطقة ريا بالمحرق. وقد طورت مقاولات غرناطة أكثر من 100 وحدة سكنية في 2020، وننوه إلى أن كلفة المشروعات التي نفذتها "مقاولات غرناطة" الذراع الأيمن للمجموعة في 2020 بلغ نحو 13 مليون دينار.
ونحن في مجموعة غرناطة العقارية باختصار شديد، إذا كان التداول لدينا أقل من 10 ملايين شهرياً، يعني أننا في خسارة، وبالتالي التداول العقاري الشهري لـ "غرناطة" أكثر من 10 ملايين دينار شهرياً.
* ما أبرز المشروعات العقارية والسكنية التي تخص ذوي الدخل المتوسط والمحدود؟ وما تفاصيل تلك المشروعات؟
- قمنا بإنشاء مشاريع تتمثل في وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في مختلف مناطق مملكة البحرين. وسنبدأ في تطوير فلل سكنية راقية تبدأ من 160 ألف دينار لغاية 500 ألف دينار لذوي الدخل المتوسط و فوق المتوسط، كما سنطور فللاً على البحر مباشرة في منطقة باربار، وباقي الأراضي في مخطط ضيف في مدينة حمد، ومخطط العالي بالمالكية ومخطط نعمة في سار الجديدة.
* ما الجديد بشأن نشاط المجموعة في مجال التقييم والتثمين العقاري؟
- مجال التقييم حدث به نقلة كبيرة ونوعية في البحرين بعد اشتراط مؤسسة التنظيم العقاري الحصول على المقيم المتخصص والمتفرغ لعملية التقييم العقاري وشهادة "ركس"، وكانت عقارات غرناطة سباقة في هذا الميدان، وتمكنت من الحصول لجميع المقيمين لديها على رخصة التقييم المعتمدة من "مؤسسة التنظيم العقاري" وعند بدء سريان القانون أي نوفمبر الماضي يعني قبل شهرين تقريباً، حصلت "غرناطة" على أكبر تكتل عقاري معتمد في مملكة البحرين، وذلك بعد وصول عدد المقيمين المعتمدين في مملكة البحرين لعدد 29 ونصيب عقارات غرناطة فقط 9 مقيمين، أي أن ثلث المقيمين العقاريين في البحرين لدى غرناطة، وحصولها على مستوى A من ركس، كما تم ابتعاث عدد من الموظفين إلى خارج مملكة البحرين للدراسة والتعمق في مجال التقييم حيث لدينا موظفون يدرسون حالياً طرق تقييم الآلات والمعدات والأجهزة للمصانع والمستشفيات والمطاعم وغيرها من المنشآت. إضافة إلى ذلك تم فتح فرع خاص للتقييم به كامل الخدمات اللوجستية، حيث يعد نشاط التقييم العقاري أحد أبرز مجالات النجاح لدى المجموعة، وبالتالي تمتلك غرناطة أكبر التكتلات العقارية المعتمدة للتقييم والتسويق في البحرين.
* ما هو عدد فروع مجموعة غرناطة في مملكة البحرين وهل لدى المجموعـــة مكاتب أو فروع في الخارج؟ وهل تخططون لذلك مستقبلاً؟
- لدينا في ضاحية السيف فقط 3 فروع، وفي شارع البديع فرعان، مع فرع كبير به 3 طوابق كاملة الاستخدام، وهناك فرع أم الحصم، وقريباً في سترة والمحرق. هذا إضافة إلى فروع خارج مملكة البحرين، حيث لدينا فرعان في المملكة العربية السعودية وفي بريطانيا، وهذا العام سنتوسع بإذن الله أكثر في لندن، كما نخطط لتوسيع الفروع داخل وخارج البحرين، حيث من المرتقب أن يكون عدد فروع غرناطة نحو 14 فرعاً داخل وخارج البحرين بنهاية العام الجاري. ومن المفاجآت السارة أيضاً، تتفاوض المجموعة من أجل الاستحواذ على إحدى أكبر الشركات العقارية في العاصمة البريطانية لندن، حيث تملك نحو 14 فرعاً في لندن فقط، كما أن تلك الشركة حائزة على شهادات دولية لاسيما من الحكومة البريطانية نظراً لتميزها. وفي حال نجحت الصفقة سيكون عدد الفروع لهذا العام حوالي 28 فرعاً بدلاً من 14 فرعاً.
* كم تبلغ نســبة البحرنـــة في غرناطة؟ وكم عدد الموظفين البحــــرينيــــين المنضمــــين للمجموعة خلال 2020؟
- لدينا نسبة بحرنة عالية فيما يخص الموظفين حيث تصل النسبة إلى أكثر من 95 %، وقد تم تكريمنا قبل سنة تقريبًا من قبل وزير العمل. وفي خلال الربع الأخير من عام 2020 فقط انضم إلى المجموعة حوالي 15 موظفاً بحرينياً. هذا وقريباً ستعلن المجموعة عن وظائف كثيرة لتخصصات مختلفة من بينها مهندسون متخصصون في الهندسة المدنية وحساب الكميات وضبط الجودة والصحة والسلامة ومشرفي عمال ومسوقين ومقيمين عقاريين ومحاسبين وموظفي استقبال و تقنية معلومات وأخصائيين موارد بشرية وغيرها.
* هل هناك مشروعات عقارية مع وزارة الإسكان؟
- ليس لدينا علاقة مباشرة مع وزارة الإسكان ولكن بحكم أننا نقوم بتسويق المشروعات الإسكانية، على سبيل المثال، مشروع جنوسان السكني، اشترت الوزارة نحو 100 وحدة سكنية، وبالتالي معظم المشروعات التي يتم بيعها تكون إلى عملاء وزارة الإسكان، وبالتالي نحن لا نبني لوزارة الإسكان بشكل مباشر، وليست لدينا مشاركة مباشرة مع وزارة الإسكان ولكن معظم المشاريع يتم بيعها على عملاء وزارة الإسكان، وتقوم "مقاولات غرناطة" - الذراع الأيمن لمجموعة غرناطة - بتطوير مشروعات إسكانية، وبالتالي، معظم زبائن "غرناطة" هم عملاء وزارة الإسكان عن طريق السكن الاجتماعي وغيره.
وإن كنا نأمل في المستقبل القريب ونتطلع إلى أن تكون لنا علاقة قوية مع وزارة الإسكان وأن يكون هناك تعاون حقيقي بين مجموعة غرناطة ووزارة الإسكان حيث لدينا الآن من الامكانيات ما يجعلنا قادرين ومؤهلين لبناء عدد كبير من الوحدات السكنية وبجودة عالية وأسعار تنافسية. كما أن إشراك القطاع الخاص مع وزارة الإسكان من شأنه أن يقدم حلولاً كثيرة لمشاكل السكن في مملكة البحرين. وكانت لنا عدة محاولات مع وزارة الإسكان لبناء آلاف البيوت بجودة عالية و بأسعار تنافسية مختلفة عن السوق وأيضاً كانت لنا محاولات لعملية مشاركة مع وزارة الإسكان في تكوين شركة لمواد البناء وعدة محاولات شراكة ولكن جميعها مع الأسف لم تنجح.
* ما تقييمكم للحركة العقارية والسوق العقاري في البحرين؟
- حركة السوق العقاري في البحرين بالرغم من التحديات الكبيرة إلا أننا هنا في البحرين أفضل من الآخرين وأرقام التسجيل العقاري أكبر شاهد على ذلك وخاصة الأراضي السكنية عليها اقبال كبير. لذلك، أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في البحرين نتيجة الإقبال على الشراء بسبب شح الأراضي السكنية على مستوى البحرين.
* ما هو تقييمكم للإجراءات المتبعة في توثيق المعاملات العقارية في مملكة البحرين؟
- بداية شهد السوق العقاري في السنوات الأخيرة طفرة نوعية في عملية التنظيم والذي ساهم وبشكل كبير في رسم معالم واضحة تبعث على الأمان وتشجع المستثمرين في الدخول لعالم الاستثمار العقاري في مملكة البحرين على اعتبارها وجهة استثمارية محفزة في منطقة الخليج. لكن لا يخلو الأمر من بعض الملاحظات والتي في حال تنفيذها ستحسن من هذه الصورة وسترفع من مستوى عملية تنظيم السوق ومنها السرعة في إنجاز معاملات التوثيق وهنا لا أقصد تلك المعاملات الجاهزة بعد استكمال إجراءات التمويل والأمور القانونية من عقود ورخص وموافقات وغيره. حيث ان الإجراء الحالي وخصوصا في الوضع الصحي يقوم على حجز المواعيد الكترونياً والمواعيد تتراوح من أسبوع إلى شهر وهو أمر يعطل هذه المعاملات التي تكون بعضها مرتبط بإنجاز معاملات عقارية أخرى أو تحتاج للموافقة من عدة جهات مثل الموافقة الأمنية أو موافقة البلدية أو موافقة التسجيل بالإضافة إلى وجود جهتين لإتمام هذه المعاملات لا أرى له سبباً وجيهاً وأقصد هنا إدارة التوثيق وهي تابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والجهة الأخرى التسجيل ويتبع جهاز المساحة والتسجيل العقاري والذي أقترح أن يكون في مكان واحد أقصد لو يتم تحويل قسم التوثيق من وزارة العدل والشؤون الإسلامية إلى إدارة التسجيل العقاري يكون أسهل بكثير للمعاملات العقارية وبالتالي يمكن دمجها في إدارة واحدة لتسهيل الاجراءات وسرعتها. كما أقترح لو تحول هيئة التخطيط العمراني إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتسريع المعاملات.
* ما أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري في البحرين من وجهة نظركم؟
- نحن نواجه تحديات مثل بقية القطاعات وذلك بسبب تداخل القطاعات واندماجها وتكاملها مع بعض، بمعنى إذا تأثرت القطاعات الأخرى سلباً فإن ذلك يؤثر بشكل مباشر على قطاع العقارات، ومن أبرزها، ارتفاع كلفة البنية التحتية، وارتفاع تكلفة الكهرباء والماء، والرسوم، والضرائب، أضف إلى ذلك أن ضعف القطاعات الأخرى يسبب إرباكاً حتمياً للقطاع العقاري، ومنها "الفيزا المرنة"، والتي تصب حسب المعطيات كلها في صالح الأجنبي وحده، كما أن آراء رجال الأعمال والمستثمرين والتجار كلها تؤكد أنها غير مرحب بها في البحرين، بل هي تعتبر غير مفيدة وتضر المواطن، وليس بها أي فائدة تذكر وهناك دراسات تفصيلية في هذا الشأن. وبالتالي "الفيزا المرنة" تضر بالقطاع العقاري في البحرين، بسبب الفساد الذي تسببه، والمواطن هو الضحية، كما أنها تشكل ضررًا كبيرًا للتجار والمستثمرين الوطنيين وتنافسهم في أعمالهم مما يضطر البعض إلى الخروج من سوق العمل والإغلاق في بعض الأحيان. كما أن "الفيزا المرنة" تزيد من نسبة البطالة في البحرين وهي مصدر هدم متفق عليه.
ومن الصعوبات التي تواجه القطاع العقاري في مملكة البحرين أيضًا عدم وجود محكمة مختصة في القضايا العقارية في مملكة البحرين إلى الآن والذي اعتقد انه اصبح حاجة ملحة. كما أن تعامل بعض البلديات وخاصة مع المؤسسات العقارية لا يخدم التسويق العقاري وغير ذلك من الصعوبات وهذا طبعًا وارد.
* هل أثرت أزمة كورونا على المجموعة بوجه خاص؟ وعلى السوق العقـــــاري البحريني بوجه عام؟
- نعم، تأثرت "غرناطة" من خلال الإقفال للمكاتب لبعض الوقت، والعمل من المنازل لبعض الوقت، وعدم استقبال العملاء لبعض الوقت وصعوبة مقابلة العملاء إضافة للعامل النفسي عند بعض العملاء. حتمًا حدثت بعض التحديات ولكن تم التغلب عليها وما حدث لـ "غرناطة" هو نفسه ما يحدث للسوق العقاري طبعًا. أضف إلى ذلك الإقفال وتقليص الدوام وعدد الموظفين والعمل عن بعد في معظم الشركات والبنوك والدوائر الحكومية ذات العلاقة بالقطاع العقاري وخاصة مكاتب التوثيق والإجراءات الصارمة المتبعة كأخذ موعد والانتظار لفترات طويلة كلها أثرت على عمل القطاع العقاري.
* كيف استطاعت المجموعـــة تجاوز جائحة "كورونا"؟
- بالرغم من تحديات "كورونا"، إلا أن المجموعة صمدت وأصرت على المواصلة والسعي إلى تحقيق أهدافها التي رسمتها لعام 2020 من حيث زيادة عدد كوادرها البشرية والمزايا الوظيفية وتوسعة فروعها وزيادة أصولها وتفعيل نظامها الإلكتروني الجديد وغيرها من الخطط المرسومة. وبالفعل دخلت في مفاوضات كبيرة تقدر بعشرات الملايين وبدأت في تطوير عدد كبير من الأراضي في مخطط ضيف، ومخطط درة المحرق، ومخطط الهملة، ومخطط المزارع، ومخطط العالي في وقت واحد، مع توفير المشرفين والمهندسين لكافة المواقع في نفس الوقت التي تصل لعدد 49 موقع بزيادة 100 % عما كانت عليه سابقًا. كما قامت غرناطة بزيادة الإنتاج بقدر المستطاع من جانب ومن جانب آخر زيادة الوتيرة أكثر بتنوع اتجاهات العمل الطويل مثل المقاولات لمشاريع تستغرق أكثر من سنة مع اتفاقيات إدارة الممتلكات لعدة سنوات وهكذا.
* ما أبرز المشروعات العقارية والسكنية المقرر تنفيذها العام الجــــاري 2021؟ وكم يبلغ إجمالي قيمتها؟
- أبرز المشروعات العقارية والسكنية المقرر تنفيذها العام الجاري، تتضمن البدء في تطوير 25 وحدة سكنية أو بيت عالي الجودة والكفاءة في البناء والمواد المستخدمة في مخطط بني جمرة بقيمة 3.250.000 دينار، "3.25 مليون دينار"، وقد تم فعلًا البدء اليوم، والبدء في بناء مقر مجموعة غرناطة العقارية في ضاحية السيف بقيمة 5.7 مليون دينار، البدء في تطوير مجموعة من الفلل الراقية لذوي الدخل المتوسط وفوق المتوسط في مناطق مختلفة. والدخول في استثمارات نوعية وكبيرة جدًا سوف نعلن عنها لاحقًا لتكون أرقاما واقعية عملية بقيمة أكثر من 200 مليون دولار لأحد المشاريع، كما سنبدأ في تطوير معارض تجارية عبارة عن مجمعات في أكثر من منطقة. ونحن نتحدث عن الربع الأول من عام 2021 سوف يكون هناك بشرى سارة، ومفاجأة مرتقبة للبحرينيين وإضافة لمجموعة غرناطة العقارية ولقطاع العقارات في المملكة، من خلال مفاوضات نأمل أن تتكلل بالنجاح.
وفي سبيل توسعة أعمالها تسعى مجموعة غرناطة العقارية للاستحواذ على شركات عقارية أو شركات مقاولات وبناء داخل وخارج مملكة البحرين والاستحواذ على عمالها بالإضافة إلى كافة معداتها وأدواتها.
هذا وبحسب الخطط التي وضعتها غرناطة للاستثمار في عام 2021 وعام 2022 فإنها تتوقع تداول في استثمارات تقدر بحوالي 900 مليون دولار تقريباً لتدخل مجموعة غرناطة العقارية العصر الذهبي داخل وخارج مملكة البحرين.
ومن الجدير ذكره في هذا الصدد فإن مجموعة غرناطة العقارية أطلقت على عام 2021 شعار "عام البناء" وذلك لمواصلة البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات سابقة. حيث أقرت المجموعة ووضعت لها خطط وأهداف استراتيجية ورسمت السياسات اللازمة ورصدت الميزانية المقدرة لتحقيقها سعياً منها لتفعيل شعار "عام البناء".
