عباس المغني:
ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين البحرين والصين ليصل إلى 1.7 مليار دولار في عام 2020، حيث بلغت صادرات البحرين للصين 18 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الصين للبحرين 1.76 مليار دولار.
وبلغ العجز في الميزان التجاري بين البلدين 1.74 مليار دولار لصالح الصين وهي أكبر دولة تورد السلع إلى المنامة التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد في تلبية احتياجاتها.
وقال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري: "إن تنويع التجارة الخارجية للبحرين أمر يصب في صالح الاقتصاد المحلي"، معبراً عن أمله أن يتضاعف التبادل التجاري مع الصين ودول شرق آسيا وتخفيف الارتباط بدول أمريكا الشمالية ودول أوروبا الغربية.
ودعا جعفري إلى تشجيع التبادل التجاري بعملة الصين (اليوان) مع البحرين، لتخفيف ضغط الدولار على الدينار البحريني.
وأشار إلى أن اقتصاد البحرين في الماضي ارتبط باقتصاد أوروبا الغربية وأمريكا فترة أطول ما كان في صالحنا لمدة 40 سنة، وفي التسعينيات من القرن الماضي اتجهت البحرين شرقاً نحو الصين وهذا جيد لأن الدول الأوروبية الغربية وأمريكا وكندا وصلت إلى مرحلة التشبع في التقدم، بينما أصبحت الصين دولة تقدمية تكنولوجية بشكل رهيب ومتشعب في كل الجالات".
وقال: "إن الاتجاه شرق آسيا هو ارتباط بنبع متطور، ومؤشر جيد يبعث على التفاؤل، وأتمنى أن يستمر هذا الاتجاه مع كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا، وغيرها من الدول التي تمتلك نظماً تجارية أكثر تطوراً من أوروبا وأمريكا".
ودعا إلى زيادة الاستثمارات الصناعية في البحرين بهدف التصدير إلى الصين ودول شرق آسيا، مشيراً إلى أن الصين تحتاج منتجات ألمنيوم، ومنتجات نفطية وغازية وبتروكيماوية وغيرها من السلع التي يمكن للبحرين إنتاجها بأسعار تنافسية.
وكانت أجهزة الهاتف للشبكات الخلوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية وهي أكبر الصادرات الصينية إلى البحرين بقيمة إجمالية بلغت 178 مليون دولار، فيما جاءت في المرتبة الثانية الآلات الرقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات (منها حاسب شخصي) بقيمة تبلغ 80 مليون دولار في عام 2020.
ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين البحرين والصين ليصل إلى 1.7 مليار دولار في عام 2020، حيث بلغت صادرات البحرين للصين 18 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الصين للبحرين 1.76 مليار دولار.
وبلغ العجز في الميزان التجاري بين البلدين 1.74 مليار دولار لصالح الصين وهي أكبر دولة تورد السلع إلى المنامة التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد في تلبية احتياجاتها.
وقال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري: "إن تنويع التجارة الخارجية للبحرين أمر يصب في صالح الاقتصاد المحلي"، معبراً عن أمله أن يتضاعف التبادل التجاري مع الصين ودول شرق آسيا وتخفيف الارتباط بدول أمريكا الشمالية ودول أوروبا الغربية.
ودعا جعفري إلى تشجيع التبادل التجاري بعملة الصين (اليوان) مع البحرين، لتخفيف ضغط الدولار على الدينار البحريني.
وأشار إلى أن اقتصاد البحرين في الماضي ارتبط باقتصاد أوروبا الغربية وأمريكا فترة أطول ما كان في صالحنا لمدة 40 سنة، وفي التسعينيات من القرن الماضي اتجهت البحرين شرقاً نحو الصين وهذا جيد لأن الدول الأوروبية الغربية وأمريكا وكندا وصلت إلى مرحلة التشبع في التقدم، بينما أصبحت الصين دولة تقدمية تكنولوجية بشكل رهيب ومتشعب في كل الجالات".
وقال: "إن الاتجاه شرق آسيا هو ارتباط بنبع متطور، ومؤشر جيد يبعث على التفاؤل، وأتمنى أن يستمر هذا الاتجاه مع كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا، وغيرها من الدول التي تمتلك نظماً تجارية أكثر تطوراً من أوروبا وأمريكا".
ودعا إلى زيادة الاستثمارات الصناعية في البحرين بهدف التصدير إلى الصين ودول شرق آسيا، مشيراً إلى أن الصين تحتاج منتجات ألمنيوم، ومنتجات نفطية وغازية وبتروكيماوية وغيرها من السلع التي يمكن للبحرين إنتاجها بأسعار تنافسية.
وكانت أجهزة الهاتف للشبكات الخلوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية وهي أكبر الصادرات الصينية إلى البحرين بقيمة إجمالية بلغت 178 مليون دولار، فيما جاءت في المرتبة الثانية الآلات الرقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات (منها حاسب شخصي) بقيمة تبلغ 80 مليون دولار في عام 2020.
