يواجه تعافي الاقتصاد العالمي مخاطر الضعف أو الخروج عن المسار بسبب التأخر في توفير التطعيمات ضد فيروس كورونا للدول الفقيرة مقارنة بنظيراتها الأكثر ثراء.
وخلصت دراسة حديثة، أعدت بتكليف من "غرفة التجارة الدولية"، إلى أن التوزيع غير المتكافئ لعمليات التلقيح ضد الفيروس يمكن أن يحرم الاقتصاد العالمي 9.2 تريليون دولار.
وكشف تعقب "بلومبرغ" لتوزيع اللقاح أنه تم إعطاء 4.54 مليون جرعة في المتوسط يومياً في جميع أنحاء العالم على مدار الأسبوع الماضي، ورغم ذلك يظل اللقاح دون المستوى من حيث الانتشار أو تناوله.
وتستحوذ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على نحو 40% من 119.8 مليون جرعة يجري تناولها على مستوى العالم.
وتتلقى الأسواق النامية والناشئة، بشكل عام، جرعات أقل بكثير؛ ففي أفريقيا قدمت مصر والمغرب وسيشيل وغينيا فقط لقاحات كورونا، دون بقية دول القارة السمراء.
والكثير من دول آسيا الوسطى وأميركا الوسطى لم تبدأ التطعيم أو تتحرك ببطء لتوفيره.
تراجع اقتصادي
ويعني الوضع الحالي أن الاقتصادات الناشئة تواجه خطر التراجع الاقتصادي، كما تواجه مساحة محدودة لتحقيق أي انتعاش، وهو ما ينطبق حتى على البلدان التي حصل كل مواطنيها على اللقاح، والتي قد يتم حرمانها من الطلب على سلعها وتوريداتها لقطع غيار التصنيع.
ورجحت "بلومبرغ" أن التبعات الأسوأ لعدم عدالة توزيع اللقاحات تتمثل في توليد أزمات صحية واقتصادية جديدة بسبب الفشل أو التأخير في مكافحة طفرات الفيروس التي يصعب احتواؤها.
وقال تشوا هاك بين، كبير الاقتصاديين بقسم الأبحاث في "ماي بنك كيم إنج"، أحد بنوك الاستثمار العاملة في سنغافورة: "مع تحوّر الفيروس، لا يوجد بلد آمن حتى يتم تلقيح العالم بأسره وتحقيق مناعة القطيع".
تقاسم المخزون
وتضع تقديرات خسائر الاقتصاد العالمي الدول الغنية تحت ضغط مكثف لتقاسم مخزونات اللقاحات الخاصة بها، على الرغم من أن شعوبها قد لا تدعم هذا التوجه السخي. ومع ذلك، تشير الدلائل إلى استمرار تكديس اللقاحات لدى الدول الثرية.
وهناك خلافات بالفعل بين الدول الأوروبية حول إمكانية الحصول على اللقاحات، تماماً كما كانت الخلافات بسبب معدات الحماية الشخصية قبل عام. ويعاني برنامج يهدف إلى تمكين الحصول على اللقاحات من نقص التمويل من جانب كبرى الاقتصادات في العالم.
التكلفة الأكبر
في الوقت ذاته، أشارت دراسة رعتها غرفة التجارة الدولية، وكتبها أكاديميون من جامعة "كوج" وجامعة "ماريلاند"، إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستتحمل 49% من التكلفة الاقتصادية لوباء عالمي مستمر حتى لو تمتعت بالتطعيم الكامل.
ويرى ما يقرب من نصف المشاركين في دراسة استقصائية للمديرين التنفيذيين أجرتها "أكسفورد إيكونوميكس ليمتد" أن النشاط في أعمالهم سيظل دون مستويات ما قبل الجائحة طوال عام 2021.
وتواجه الاقتصادات الناشئة والنامية خطر قيام البلدان الغنية بتخزين اللقاحات الخاصة بها لأن أنظمتها الصحية الهشة تعاني تحت وطأة العدوى المتزايدة، وتفتقر إلى الموارد لتوليد وتوزيع اللقاحات بالسرعة مقارنة بالدول الأكثر ثراء، فيما يتدفق الاستثمار الأجنبي إلى الدول التي تتمتع بدرجات عالية من الأمان.
*هذه المادة من اقتصاد تلفزيون الشرق مع بلومبرغ
وخلصت دراسة حديثة، أعدت بتكليف من "غرفة التجارة الدولية"، إلى أن التوزيع غير المتكافئ لعمليات التلقيح ضد الفيروس يمكن أن يحرم الاقتصاد العالمي 9.2 تريليون دولار.
وكشف تعقب "بلومبرغ" لتوزيع اللقاح أنه تم إعطاء 4.54 مليون جرعة في المتوسط يومياً في جميع أنحاء العالم على مدار الأسبوع الماضي، ورغم ذلك يظل اللقاح دون المستوى من حيث الانتشار أو تناوله.
وتستحوذ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على نحو 40% من 119.8 مليون جرعة يجري تناولها على مستوى العالم.
وتتلقى الأسواق النامية والناشئة، بشكل عام، جرعات أقل بكثير؛ ففي أفريقيا قدمت مصر والمغرب وسيشيل وغينيا فقط لقاحات كورونا، دون بقية دول القارة السمراء.
والكثير من دول آسيا الوسطى وأميركا الوسطى لم تبدأ التطعيم أو تتحرك ببطء لتوفيره.
تراجع اقتصادي
ويعني الوضع الحالي أن الاقتصادات الناشئة تواجه خطر التراجع الاقتصادي، كما تواجه مساحة محدودة لتحقيق أي انتعاش، وهو ما ينطبق حتى على البلدان التي حصل كل مواطنيها على اللقاح، والتي قد يتم حرمانها من الطلب على سلعها وتوريداتها لقطع غيار التصنيع.
ورجحت "بلومبرغ" أن التبعات الأسوأ لعدم عدالة توزيع اللقاحات تتمثل في توليد أزمات صحية واقتصادية جديدة بسبب الفشل أو التأخير في مكافحة طفرات الفيروس التي يصعب احتواؤها.
وقال تشوا هاك بين، كبير الاقتصاديين بقسم الأبحاث في "ماي بنك كيم إنج"، أحد بنوك الاستثمار العاملة في سنغافورة: "مع تحوّر الفيروس، لا يوجد بلد آمن حتى يتم تلقيح العالم بأسره وتحقيق مناعة القطيع".
تقاسم المخزون
وتضع تقديرات خسائر الاقتصاد العالمي الدول الغنية تحت ضغط مكثف لتقاسم مخزونات اللقاحات الخاصة بها، على الرغم من أن شعوبها قد لا تدعم هذا التوجه السخي. ومع ذلك، تشير الدلائل إلى استمرار تكديس اللقاحات لدى الدول الثرية.
وهناك خلافات بالفعل بين الدول الأوروبية حول إمكانية الحصول على اللقاحات، تماماً كما كانت الخلافات بسبب معدات الحماية الشخصية قبل عام. ويعاني برنامج يهدف إلى تمكين الحصول على اللقاحات من نقص التمويل من جانب كبرى الاقتصادات في العالم.
التكلفة الأكبر
في الوقت ذاته، أشارت دراسة رعتها غرفة التجارة الدولية، وكتبها أكاديميون من جامعة "كوج" وجامعة "ماريلاند"، إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستتحمل 49% من التكلفة الاقتصادية لوباء عالمي مستمر حتى لو تمتعت بالتطعيم الكامل.
ويرى ما يقرب من نصف المشاركين في دراسة استقصائية للمديرين التنفيذيين أجرتها "أكسفورد إيكونوميكس ليمتد" أن النشاط في أعمالهم سيظل دون مستويات ما قبل الجائحة طوال عام 2021.
وتواجه الاقتصادات الناشئة والنامية خطر قيام البلدان الغنية بتخزين اللقاحات الخاصة بها لأن أنظمتها الصحية الهشة تعاني تحت وطأة العدوى المتزايدة، وتفتقر إلى الموارد لتوليد وتوزيع اللقاحات بالسرعة مقارنة بالدول الأكثر ثراء، فيما يتدفق الاستثمار الأجنبي إلى الدول التي تتمتع بدرجات عالية من الأمان.
*هذه المادة من اقتصاد تلفزيون الشرق مع بلومبرغ
