ذكرت جمعية مصارف البحرين أنها بصدد إطلاق حملة وطنية للتوعية بمختلف عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف عملاء البنوك، وذلك من خلال بث رسائل توعية عبر مختلف القنوات موجهة لجميع الشرائح والأعمار من مستخدمي الخدمات المصرفية في مملكة البحرين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم أن الجمعية ستطلق هذه الحملة خلال الفترة القريبة القادمة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، وهيئة تنظيم الاتصالات ومصرف البحرين المركزي وأعضاء الجمعية من المؤسسات المالية والمصرفية، منوهاً بالجهود الكبيرة التي تبذلها تلك الجهات من أجل الحفاظ على مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال الأمن الإلكتروني، وكركيزة لا غنى عنها من أجل المضي قدماً في جهود تطوير الخدمات المصرفية الرقمية.
وأكد الدكتور القاسم أن جمعية مصارف البحرين ستعمل على توحيد جهود جميع المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين في إطار هذه الحملة، وذلك بعد الاستماع إلى مرئياتها وتوجهاتها، وبما يحقق أقصى فاعلية ممكنة، خاصة وأن التوجيهات الأخيرة لمصرف البحرين المركزي ألزمت البنوك بإعداد برامج توعية لعملائها الأفراد لتحذيرهم بالمخاطر المتعلقة بعمليات الاحتيال الإلكتروني، وضرورة الحفاظ على بياناتهم الشخصية، وعدم مشاركة هذه البيانات مع أي شخص كان.
ولفت الدكتور القاسم إلى أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي بطرق الاحتيال المالي مثل انتحال شخصية موظف بنك، وطلب تحديث البيانات البنكية والمعلومات الشخصية عبر الهاتف، والإعلانات عن تسديد المديونيات ومنح التمويل للمشاريع الصادرة عن جهات وأفراد غير نظامين وغير مرخص لهم بممارسة الأعمال المصرفية وفقاً لنظام مراقبة البنوك، والتسوق عبر المواقع الإلكترونية المشبوهة والمزورة وغير آمنة معلوماتياً، والرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية، وغيرها.
وأشار إلى أن الحملة ستركز على كيف يمكن للمستخدم تجنب الوقوع في الاحتيال المالي عن طريق التزامه بتدابير من بينها عدم التهاون في المحافظة على المعلومات الشخصية والبيانات البنكية والكشف عنها للآخرين من غير المخولين للحصول عليها، والمحافظة على الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات البنكية وعدم إفشائها للآخرين، واستخدام أرقام سرية للبطاقات البنكية عشوائية وغير متسلسلة أو مكررة، وتغيير الأرقام السرية للبطاقات البنكية دورياً وخاصة لدى الرجوع من السفر للخارج، والتأكد من موثوقية ومصداقية مواقع التسوق الإلكتروني وأنها آمنة معلوماتياً، وإبلاغ البنك فوراً عند فقدانك لبطاقتك البنكية أو الائتمانية.
وأشار الدكتور القاسم إلى أنه سيتم صياغة الرسائل التحذيرية التوعوية عبر أفلام وتصاميم ورسائل وأخبار وإعلانات طرقية وغيرها، ويتم توزيعها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام ومن خلال مقاطع الفيديو والمشاركات، إضافة إلى الرسائل التلفزيونية والإذاعية المزمع إنتاجها بلغات مختلفة من بينها العربية والانجليزية والأردو.
ولفت إلى أن الحملة تتضمن أيضاً عقد العديد من الندوات عن بعد مع الشركاء والأخصائيين بهدف الوقوف على أحدث المعطيات في مسائل الاحتيال المالي والقرصنة، وكيفية الوقاية منها، خاصة وأن المحالين يلجؤون دائماً إلى تطوير أساليبهم في اختراق حسابات ضحاياهم، وهذا ما يفرض أن تكون عملية التوعية محدَّثة ودائمة.
وأوضح أن هذه الحملة تواكب جهود مصرف البحرين المركزي الذي أصدر مؤخراً تحديثاته الدورية على المتطلبات الرقابية للربع الأول من عام 2021، والتي شملت - إلزام البنوك بعدم فتح الحسابات المصرفية للأفراد المقيمين خارج دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التطبيقات الرقمية ، ومنح البنوك صلاحية رفض وإلغاء التحويلات المدفوعات البنكية في حال اشتباه البنك بأن العميل لم يقم بإجراء هذه التحويلات والمدفوعات، مع رفع تقارير للمعاملات المشبوهة لهذه الحالات، وإلزام البنوك بتجميد أي بطاقة مسبقة الدفع غير نشطة لمدة ستة أشهر، وإلزام البنوك بمراقبة الحركات في الحسابات البنكية لعملائها لرصد أي عمليات احتيال إلكتروني عبر استخدام أدوات وتدابير مختلفة مثل عدد العمليات أو قيمتها.
{{ article.visit_count }}
وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم أن الجمعية ستطلق هذه الحملة خلال الفترة القريبة القادمة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، وهيئة تنظيم الاتصالات ومصرف البحرين المركزي وأعضاء الجمعية من المؤسسات المالية والمصرفية، منوهاً بالجهود الكبيرة التي تبذلها تلك الجهات من أجل الحفاظ على مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال الأمن الإلكتروني، وكركيزة لا غنى عنها من أجل المضي قدماً في جهود تطوير الخدمات المصرفية الرقمية.
وأكد الدكتور القاسم أن جمعية مصارف البحرين ستعمل على توحيد جهود جميع المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين في إطار هذه الحملة، وذلك بعد الاستماع إلى مرئياتها وتوجهاتها، وبما يحقق أقصى فاعلية ممكنة، خاصة وأن التوجيهات الأخيرة لمصرف البحرين المركزي ألزمت البنوك بإعداد برامج توعية لعملائها الأفراد لتحذيرهم بالمخاطر المتعلقة بعمليات الاحتيال الإلكتروني، وضرورة الحفاظ على بياناتهم الشخصية، وعدم مشاركة هذه البيانات مع أي شخص كان.
ولفت الدكتور القاسم إلى أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي بطرق الاحتيال المالي مثل انتحال شخصية موظف بنك، وطلب تحديث البيانات البنكية والمعلومات الشخصية عبر الهاتف، والإعلانات عن تسديد المديونيات ومنح التمويل للمشاريع الصادرة عن جهات وأفراد غير نظامين وغير مرخص لهم بممارسة الأعمال المصرفية وفقاً لنظام مراقبة البنوك، والتسوق عبر المواقع الإلكترونية المشبوهة والمزورة وغير آمنة معلوماتياً، والرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية، وغيرها.
وأشار إلى أن الحملة ستركز على كيف يمكن للمستخدم تجنب الوقوع في الاحتيال المالي عن طريق التزامه بتدابير من بينها عدم التهاون في المحافظة على المعلومات الشخصية والبيانات البنكية والكشف عنها للآخرين من غير المخولين للحصول عليها، والمحافظة على الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات البنكية وعدم إفشائها للآخرين، واستخدام أرقام سرية للبطاقات البنكية عشوائية وغير متسلسلة أو مكررة، وتغيير الأرقام السرية للبطاقات البنكية دورياً وخاصة لدى الرجوع من السفر للخارج، والتأكد من موثوقية ومصداقية مواقع التسوق الإلكتروني وأنها آمنة معلوماتياً، وإبلاغ البنك فوراً عند فقدانك لبطاقتك البنكية أو الائتمانية.
وأشار الدكتور القاسم إلى أنه سيتم صياغة الرسائل التحذيرية التوعوية عبر أفلام وتصاميم ورسائل وأخبار وإعلانات طرقية وغيرها، ويتم توزيعها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام ومن خلال مقاطع الفيديو والمشاركات، إضافة إلى الرسائل التلفزيونية والإذاعية المزمع إنتاجها بلغات مختلفة من بينها العربية والانجليزية والأردو.
ولفت إلى أن الحملة تتضمن أيضاً عقد العديد من الندوات عن بعد مع الشركاء والأخصائيين بهدف الوقوف على أحدث المعطيات في مسائل الاحتيال المالي والقرصنة، وكيفية الوقاية منها، خاصة وأن المحالين يلجؤون دائماً إلى تطوير أساليبهم في اختراق حسابات ضحاياهم، وهذا ما يفرض أن تكون عملية التوعية محدَّثة ودائمة.
وأوضح أن هذه الحملة تواكب جهود مصرف البحرين المركزي الذي أصدر مؤخراً تحديثاته الدورية على المتطلبات الرقابية للربع الأول من عام 2021، والتي شملت - إلزام البنوك بعدم فتح الحسابات المصرفية للأفراد المقيمين خارج دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التطبيقات الرقمية ، ومنح البنوك صلاحية رفض وإلغاء التحويلات المدفوعات البنكية في حال اشتباه البنك بأن العميل لم يقم بإجراء هذه التحويلات والمدفوعات، مع رفع تقارير للمعاملات المشبوهة لهذه الحالات، وإلزام البنوك بتجميد أي بطاقة مسبقة الدفع غير نشطة لمدة ستة أشهر، وإلزام البنوك بمراقبة الحركات في الحسابات البنكية لعملائها لرصد أي عمليات احتيال إلكتروني عبر استخدام أدوات وتدابير مختلفة مثل عدد العمليات أو قيمتها.
