أعلن المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب (رمز التداول: KHCB)، عن نتائجه المالية للربع الأخير للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، حيث حقق المصرف أرباحا صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 209 ألف دينار بحريني، مقارنة بخسائر بلغت 9.7 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من اﻟﻌﺎم 2019م، وبلغت ربحية السهم 0.26 فلساً مقارنة مع -12.09 فلساً لنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت ايرادات الربع الأخير من العام 2020 بنسبة 34.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019 من 5.04 مليون دينار بحريني لتصل الى 6.79 مليون دينار بحريني، وارتفع الربح قبل مخصصات الإنخفاض في القيمة للربع الأخير من العام 2020م بنسبة 1740.3% الى 4.06 مليون دينار بحريني مقارنة مع 221 ألف دينار بحريني في الربع الأخير من عام 2019م.
فيما حقق المصرف أرباحًا صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 7.9 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م مقارنة مع خسائر قدرها 15.0 مليون دينار بحريني في عام 2019م.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى تسجيل المصرف زيادة في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 22.6 مليون دينار بحريني، مقابل 19.6 مليون دينار في عام 2019م، أي بزيادة تقدر بنسبة 15.8% بالإضافة إلى الإنخفاض بإجمالي المصاريف وإجمالي المخصصات مقارنة بالعام الماضي.
وبلغت ربحية السهم 9.94 فلساً مقارنة مع 18.56- فلساً في عام 2019. وارتفع الربح قبل مخصصات الإنخفاض في القيمة بنسبة 128.4% الى 12.2مليون دينار بحريني مقارنة مع 5.4 مليون دينار بحريني في عام 2019.
كما وصل إجمالي حقوق المساهمين الى 141.8 مليون دينار بحريني مقارنة مع 85.7 مليون دينار بحريني، بزيادة نسبتها 65.5%.
ومن جانب آخر، بلغ إجمالي النمو في موجودات المصرف 8.1% لتصل إلى 1,015.6 مليون دينار بحريني مقارنة مع 939.8 مليون دينار في العام 2019، فيما تمكن المصرف تحقيق نمو في موجوداته السائلة والتي تشكل حالياً ما نسبته 24.41% من إجمالي الموجودات، فيما وصلت كفاية رأس المال إلى 20.31%.
إضافة إلى ذلك، يحافظ المصرف على نسبة تغطية سيولة صحية تبلغ 198.28%، ونسبة صافي التمويل المستقر تبلغ 103.65% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
ووصل العائد على حقوق المساهمين الى 7.02%، بينما بلغ العائد على الموجودات 0.81%. مما سمح للمصرف بالاستثمار في السيولة عبر استثمارات مميزة بالصكوك تمتاز بعائد مرتفع ومخاطر منخفضة، وقد نجم عن هذه الاستثمارات زيادة ملحوظة في محفظة الصكوك لتصل الى 261.1 مليون دينار بحريني في عام 2020 مقابل 195.1 مليون دينار بحريني في عام 2019، بنمو نسبته 33.9%.
وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، صرّح السيد جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري قائلًا "سجّل المصرف أداءً لافتًا رغم حالة عدم الإستقرار التي تعيشها الأسواق العالمية، حيث استطاع المصرف مواجهة مختلف التحديات وتحقيق نمو وتطور في عملياته طوال العام بفضل ما يملكه من مقومات، حيث تم ترسيخ القواعد المتينة لهذه الاستراتيجية من خلال اتفاقية ضمان تغطية الاكتتاب في صكوك رأس المال من الفئة الأولى بقيمة 60 مليون دينار بحريني، واتفاقية لتبادل الأصول المالية والاستثمارية بقيمة 46.4 مليون دينار بحريني واللتان تم إبرامهما مع مجموعة "جي إف إتش المالية". وتشكل هاتان الاتفاقيتان جزءًا مكملاً لاستراتيجية المصرف في تمهيد الطريق أمام تحقيق المزيد من النجاحات واتخاذ الخطوات الراسخة لتقوية قاعدة رأس المال لتبني كافة عمليات وأنشطة المصرف".
وتابع الصديقي قائلا " لقد لعب المناخ الاقتصادي في مملكة البحرين دورًا مهمًا في حماية جميع القطاعات، بما فيها القطاعات المالية والمصرفية، من الآثار السلبية للجائحة. ويعود الفضل في ذلك لله ومن ثم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها اللجنة التنسيقية لحكومة مملكة البحرين والفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، والتي ساهمت في استمرار النشاط الاقتصادي ومكّنت الشركات والمؤسسات من مواصلة النمو وتحقيق الأرباح، وكلنا ثقة بأن المصرف سيواصل النمو من خلال تنفيذ استراتيجيته المرنة والقادرة على التكيّف مع مختلف المتغيرات الإقليمية والدولية التي تفرضها جائحة (كوفيد-19) وما تصاحبها من تبعات مالية واقتصادية. ولن يدّخر مجلس الإدارة أي جهد لتقديم الدعم اللازم للإدارة التنفيذية بغية تحقيق الإستدامة وتعزيز الربحية وضمان عوائد مجزية للمساهمين الكرام."
بدوره أضاف سطام القصيبي، الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري قائلاً: "لقد استطاع المصرف خلال عام 2020م من تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، والتي ارتكزت على تقديم حلول مالية مبتكرة وسرعة الإستجابة لمتغيرات السوق وفهم احتياجات ومتطلبات العملاء خصوصاً فيما يتعلق بحزمة الإجراءات والتسهيلات التي قدمها المصرف وبتوجيه من مصرف البحرين المركزي للتخفيف من الأثار السلبية الناجمه من إنتشار فايروس كورونا ومن بينها تأجيل الأقساط على التمويلات ورفع الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر ودعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطه، وقد سجل المصرف مؤشرًا إيجابيًا في أدائه بتحقيقه أرباحًا صافية عائدة إلى المساهمين بلغت 7.9 مليون دينار بحريني، وعلى الرغم من التحديات، تمكّن المصرف من تحقيق نمو في إجمالي موجوداته فيما وصلت كفاية رأس المال إلى 20.31%، كما وحافظ المصرف على نسبة تغطية سيولة بلغت 198.28%، ونسبة صافي التمويل المستقر بلغت 103.65% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م".
واستطرد السيد القصيبي قائلاً " سيواصل المصرف الاستثمار في وضعه المالي المستقر من خلال تعزيز محفظته التمويليه للأفراد والشركات، والاستثمار في الصكوك، واستمرار العمل على تنفيذ إستراتجيته نحو التحول الرقمي بخطى متسارعة مع تطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المتطورة في الخدمات المصرفية، وتطوير مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية التكنولوجية المبتكرة، كما وسيسعى المصرف إلى تعزيز جودة خدمة العملاء، إلى جانب طرح مجموعة من الخدمات والمنتجات التي تلبي الطموحات المتنوعة لعملائنا الكرام من أفراد وشركات على حدٍ سواء"
ويعد المصرف الخليجي التجاري أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً إستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.
وارتفعت ايرادات الربع الأخير من العام 2020 بنسبة 34.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019 من 5.04 مليون دينار بحريني لتصل الى 6.79 مليون دينار بحريني، وارتفع الربح قبل مخصصات الإنخفاض في القيمة للربع الأخير من العام 2020م بنسبة 1740.3% الى 4.06 مليون دينار بحريني مقارنة مع 221 ألف دينار بحريني في الربع الأخير من عام 2019م.
فيما حقق المصرف أرباحًا صافية عائدة على مساهمي الشركة بلغت 7.9 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م مقارنة مع خسائر قدرها 15.0 مليون دينار بحريني في عام 2019م.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى تسجيل المصرف زيادة في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 22.6 مليون دينار بحريني، مقابل 19.6 مليون دينار في عام 2019م، أي بزيادة تقدر بنسبة 15.8% بالإضافة إلى الإنخفاض بإجمالي المصاريف وإجمالي المخصصات مقارنة بالعام الماضي.
وبلغت ربحية السهم 9.94 فلساً مقارنة مع 18.56- فلساً في عام 2019. وارتفع الربح قبل مخصصات الإنخفاض في القيمة بنسبة 128.4% الى 12.2مليون دينار بحريني مقارنة مع 5.4 مليون دينار بحريني في عام 2019.
كما وصل إجمالي حقوق المساهمين الى 141.8 مليون دينار بحريني مقارنة مع 85.7 مليون دينار بحريني، بزيادة نسبتها 65.5%.
ومن جانب آخر، بلغ إجمالي النمو في موجودات المصرف 8.1% لتصل إلى 1,015.6 مليون دينار بحريني مقارنة مع 939.8 مليون دينار في العام 2019، فيما تمكن المصرف تحقيق نمو في موجوداته السائلة والتي تشكل حالياً ما نسبته 24.41% من إجمالي الموجودات، فيما وصلت كفاية رأس المال إلى 20.31%.
إضافة إلى ذلك، يحافظ المصرف على نسبة تغطية سيولة صحية تبلغ 198.28%، ونسبة صافي التمويل المستقر تبلغ 103.65% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
ووصل العائد على حقوق المساهمين الى 7.02%، بينما بلغ العائد على الموجودات 0.81%. مما سمح للمصرف بالاستثمار في السيولة عبر استثمارات مميزة بالصكوك تمتاز بعائد مرتفع ومخاطر منخفضة، وقد نجم عن هذه الاستثمارات زيادة ملحوظة في محفظة الصكوك لتصل الى 261.1 مليون دينار بحريني في عام 2020 مقابل 195.1 مليون دينار بحريني في عام 2019، بنمو نسبته 33.9%.
وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، صرّح السيد جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري قائلًا "سجّل المصرف أداءً لافتًا رغم حالة عدم الإستقرار التي تعيشها الأسواق العالمية، حيث استطاع المصرف مواجهة مختلف التحديات وتحقيق نمو وتطور في عملياته طوال العام بفضل ما يملكه من مقومات، حيث تم ترسيخ القواعد المتينة لهذه الاستراتيجية من خلال اتفاقية ضمان تغطية الاكتتاب في صكوك رأس المال من الفئة الأولى بقيمة 60 مليون دينار بحريني، واتفاقية لتبادل الأصول المالية والاستثمارية بقيمة 46.4 مليون دينار بحريني واللتان تم إبرامهما مع مجموعة "جي إف إتش المالية". وتشكل هاتان الاتفاقيتان جزءًا مكملاً لاستراتيجية المصرف في تمهيد الطريق أمام تحقيق المزيد من النجاحات واتخاذ الخطوات الراسخة لتقوية قاعدة رأس المال لتبني كافة عمليات وأنشطة المصرف".
وتابع الصديقي قائلا " لقد لعب المناخ الاقتصادي في مملكة البحرين دورًا مهمًا في حماية جميع القطاعات، بما فيها القطاعات المالية والمصرفية، من الآثار السلبية للجائحة. ويعود الفضل في ذلك لله ومن ثم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها اللجنة التنسيقية لحكومة مملكة البحرين والفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، والتي ساهمت في استمرار النشاط الاقتصادي ومكّنت الشركات والمؤسسات من مواصلة النمو وتحقيق الأرباح، وكلنا ثقة بأن المصرف سيواصل النمو من خلال تنفيذ استراتيجيته المرنة والقادرة على التكيّف مع مختلف المتغيرات الإقليمية والدولية التي تفرضها جائحة (كوفيد-19) وما تصاحبها من تبعات مالية واقتصادية. ولن يدّخر مجلس الإدارة أي جهد لتقديم الدعم اللازم للإدارة التنفيذية بغية تحقيق الإستدامة وتعزيز الربحية وضمان عوائد مجزية للمساهمين الكرام."
بدوره أضاف سطام القصيبي، الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري قائلاً: "لقد استطاع المصرف خلال عام 2020م من تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، والتي ارتكزت على تقديم حلول مالية مبتكرة وسرعة الإستجابة لمتغيرات السوق وفهم احتياجات ومتطلبات العملاء خصوصاً فيما يتعلق بحزمة الإجراءات والتسهيلات التي قدمها المصرف وبتوجيه من مصرف البحرين المركزي للتخفيف من الأثار السلبية الناجمه من إنتشار فايروس كورونا ومن بينها تأجيل الأقساط على التمويلات ورفع الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر ودعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطه، وقد سجل المصرف مؤشرًا إيجابيًا في أدائه بتحقيقه أرباحًا صافية عائدة إلى المساهمين بلغت 7.9 مليون دينار بحريني، وعلى الرغم من التحديات، تمكّن المصرف من تحقيق نمو في إجمالي موجوداته فيما وصلت كفاية رأس المال إلى 20.31%، كما وحافظ المصرف على نسبة تغطية سيولة بلغت 198.28%، ونسبة صافي التمويل المستقر بلغت 103.65% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م".
واستطرد السيد القصيبي قائلاً " سيواصل المصرف الاستثمار في وضعه المالي المستقر من خلال تعزيز محفظته التمويليه للأفراد والشركات، والاستثمار في الصكوك، واستمرار العمل على تنفيذ إستراتجيته نحو التحول الرقمي بخطى متسارعة مع تطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المتطورة في الخدمات المصرفية، وتطوير مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية التكنولوجية المبتكرة، كما وسيسعى المصرف إلى تعزيز جودة خدمة العملاء، إلى جانب طرح مجموعة من الخدمات والمنتجات التي تلبي الطموحات المتنوعة لعملائنا الكرام من أفراد وشركات على حدٍ سواء"
ويعد المصرف الخليجي التجاري أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً إستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.
