عباس المغني
ارتفعت القروض العقارية التي تقدمها البنوك التجارية إلى 2.2 مليار دينار بسبب برنامج مزايا لوزارة الإسكان الذي تدعم فيه الحكومة المواطنين لشراء وحدات سكنية من خلال تمويلات تصل إلى 90 ألف دينار عن طريق المصارف التجارية مع فترة سداد تصل إلى 25 عاماً.
وبلغ عدد المستفيدين من برنامج مزايا نحو 6485 مستفيداً بنهاية العام 2020، وذلك من انطلاقته في 2016.
وأكدت إحصائيات مصرف البحرين المركزي أن التمويلات برهن العقار لدى البنوك التجارية ارتفعت نحو 2.2 مليار دينار بنهاية 2020.
فيما أشارت البيانات المالية لبنك الإسكان التابع لوزارة الإسكان وهو أكبر ممول للمواطنين في شراء السكن، إلى أن موجودات القروض قفزت إلى أكثر من 750 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2020.
ويشترك في برنامج مزايا من البنوك التجارية، كل من بيت التمويل الكويتي، بنك البحرين الإسلامي، مصرف السلام، بنك البركة الإسلامي، بنك الإثمار، البنك الأهلي المتحد، المصرف الخليجي التجاري، بنك البحرين الكويت، بنك البحرين الوطني.
من جهته، قال رئيس لجنة العقار والتشييد بجمعية رجال الأعمال ناصر الأهلي في تصريح لـ"الوطن" أن سوق العقارات يعتمد بشكل كلي على برنامج مزايا".
وأضاف "التداول العقاري قفز لأكثر من 800 مليون دينار في 2020، وأكثر من 70% من هذه التداولات مرتبطة ببرنامج مزايا"، وهذا مؤشر واضح للتأثير الإيجابي والمتعاظم للبرنامج على الحركة العقاري في البحرين.
وتابع: "المطور عندما يفكر بالاستثمار فإنه يأخذ بعين الاعتبار إمكانية البحرين والتسويق للمشروع، وبرنامج مزايا يعطيه الاطمئنان على وجود مشترين للوحدات السكنية التي يسعى لبنائها".
واستطرد: "برنامج مزايا حرك سوق المقاولات والإنشاءات وحرك سوق مواد البناء، كما حرك سوق العقار كحلقة مترابطة مع بعضها البعض، فالمقاول لا يجد مشكلة في تطوير الأرض وبناء منازل وبيعها على المواطنين عن طريق برنامج مزايا، مشيراً إلى أنه في السابق كان التمويل عند 40 ألف دينار، وهو مبلغ تأثيره محدود في دعم المواطنين على شراء العقار، أما برنامج مزايا رفع التمويل لغاية 90 ألف دينار، وهو مبلغ يمكن المواطنين من شراء وحدات سكنية لأسرهم.
{{ article.visit_count }}
ارتفعت القروض العقارية التي تقدمها البنوك التجارية إلى 2.2 مليار دينار بسبب برنامج مزايا لوزارة الإسكان الذي تدعم فيه الحكومة المواطنين لشراء وحدات سكنية من خلال تمويلات تصل إلى 90 ألف دينار عن طريق المصارف التجارية مع فترة سداد تصل إلى 25 عاماً.
وبلغ عدد المستفيدين من برنامج مزايا نحو 6485 مستفيداً بنهاية العام 2020، وذلك من انطلاقته في 2016.
وأكدت إحصائيات مصرف البحرين المركزي أن التمويلات برهن العقار لدى البنوك التجارية ارتفعت نحو 2.2 مليار دينار بنهاية 2020.
فيما أشارت البيانات المالية لبنك الإسكان التابع لوزارة الإسكان وهو أكبر ممول للمواطنين في شراء السكن، إلى أن موجودات القروض قفزت إلى أكثر من 750 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2020.
ويشترك في برنامج مزايا من البنوك التجارية، كل من بيت التمويل الكويتي، بنك البحرين الإسلامي، مصرف السلام، بنك البركة الإسلامي، بنك الإثمار، البنك الأهلي المتحد، المصرف الخليجي التجاري، بنك البحرين الكويت، بنك البحرين الوطني.
من جهته، قال رئيس لجنة العقار والتشييد بجمعية رجال الأعمال ناصر الأهلي في تصريح لـ"الوطن" أن سوق العقارات يعتمد بشكل كلي على برنامج مزايا".
وأضاف "التداول العقاري قفز لأكثر من 800 مليون دينار في 2020، وأكثر من 70% من هذه التداولات مرتبطة ببرنامج مزايا"، وهذا مؤشر واضح للتأثير الإيجابي والمتعاظم للبرنامج على الحركة العقاري في البحرين.
وتابع: "المطور عندما يفكر بالاستثمار فإنه يأخذ بعين الاعتبار إمكانية البحرين والتسويق للمشروع، وبرنامج مزايا يعطيه الاطمئنان على وجود مشترين للوحدات السكنية التي يسعى لبنائها".
واستطرد: "برنامج مزايا حرك سوق المقاولات والإنشاءات وحرك سوق مواد البناء، كما حرك سوق العقار كحلقة مترابطة مع بعضها البعض، فالمقاول لا يجد مشكلة في تطوير الأرض وبناء منازل وبيعها على المواطنين عن طريق برنامج مزايا، مشيراً إلى أنه في السابق كان التمويل عند 40 ألف دينار، وهو مبلغ تأثيره محدود في دعم المواطنين على شراء العقار، أما برنامج مزايا رفع التمويل لغاية 90 ألف دينار، وهو مبلغ يمكن المواطنين من شراء وحدات سكنية لأسرهم.
