أعلن بنك البحرين الوطني، عن انخفاض صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 44.0% أيّ ما يُعادل 10.2 مليون دينار (27.1 مليون دولار أمريكي) للربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020 مقارنة مع 18.2 مليون دينار (48.3 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام 2019. ويعزى هذا الانخفاض إلى جائحة كوفيد-19 التي اجتاحت العالم، وتسببت في ارتفاع متطلبات المخصصات الاحتياطية.
وانخفضت ربحية السهم لفترة الربع الرابع بنسبة 45.5% لتصل إلى 6 فلوس (2 سنت أمريكي)، مقابل 11 فلساً (3 سنتات) لنفس الفترة من العام 2019.
وشهد إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك ارتفاعاً بنسبة 16.4% ليصل إلى 31.9 مليون دينار (84.6 مليون دولار)، مقابل 27.4 مليون دينار (72.7 مليون دولار) في عام 2019. وتُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي لتحركات السوق لمحافظ السندات السيادية والأسهم.
وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 35.7% في الربع الرابع ليصل إلى 40.7 مليون دينار (108.0 مليون دولار) مقارنة مع 30 مليون دينار (79.6 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع مستوى الأرباح التشغيلية بنسبة 24.7% لتصل إلى 21.7 مليون دينار (57.6 مليون دولار) مقارنة مع 17.4 مليون دينار (46.2 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام 2019 مما يدل على مرونة الأنشطة الأساسية للبنك خلال جائحة كوفيد-19.
بينما شهد صافي الربح العائد لمساهمي البنك انخفاضًا بنسبة 28.2% ليصل إلى 53.3 مليون دينار (141.4 مليون دولار ) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مقابل 74.2 مليون دينار (196.8 مليون دولار) في عام 2019.
وتأثر صافي الربح لعام 2020 بجائحة كوفيد-19 حيث نجم عنها وضع مخصصات احترازية، انخفاض هوامش الربح، انخفاض الدخل من تقييمات الأسهم مع المؤسسات الزميلة وانخفاض أرباح الأسهم المستلمة. وانخفضت ربحية السهم الواحد بنسبة 23.8% لتصل إلى 32 فلس (8 سنتات)، مقابل 42 فلساً (11 سنتاً) في العام 2019.
وشهد إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك انخفاضاً بنسبة 44.9% ليصل إلى 50.1 مليون دينار (132.9 مليون دولار)، مقابل 91 مليون دينار (241.4 مليون دولار) في عام 2019. ويتضمن الدخل الشامل الآخر، تحركات القيمة السوقية على مدار العام، من ضمنها: تقلبات القيمة العادلة المؤقتة على السندات السيادية، ومحافظ الأسهم.
وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 22.4% ليبلغ 148.9 مليون دينار (395.0 مليون دولار) مقارنة مع 121.7 مليون دينار (322.8 مليون دولار) في عام 2019. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 1.6% لتبلغ 77.7 مليون دينار (206.1 مليون دولار) مقارنة مع 76.5 مليون دينار (202.9 مليون دولار) في عام 2019.
وشهد إجمالي حقوق المساهمين للمجموعة انخفاضًا بنسبة 2.4% ليصل إلى 519.7 مليون دينار (1,378.5 مليون دولار)، مقارنة مع 532.3 مليون دينار (1,411.9 مليون دولار) كما هو في 31 ديسمبر 2019.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى مدفوعات الأرباح النقدية لعام 2019، وانخفاض القيمة السوقية على الأوراق المالية الاستثمارية المصنفة كقيمة عادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. علاوة على تحمل تكلفة تأجيل سداد القروض منذ شهر مارس العام الماضي وذلك ضمن اطار دعم العملاء منذ بدء الجائحة.
وارتفع إجمالي الأصول للمجموعة بنسبة 36.5% ليصل إلى 4,361.4 مليون دينار (11,568.7 مليون دولار)، مقارنة مع 3,194.5 مليون دينار (8,473.5 مليون دولار) كما هو في 31 ديسمبر 2019.
وتعزى هذه الزيادة لعملية الاستحواذ على بنك البحرين الإسلامي، في شهر يناير 2020. بالإضافة إلى الإقبال الكبير على منتجات القروض من بنك البحرين الوطني خلال العام 2020.
وسيتم رفع توصية للمساهمين بالمخصصات المقترحة لعام 2020 في اجتماع الجمعية العمومية، حيث تتضمن 34.1 مليون دينار لأرباح نقدية بنسبة 20% ومبلغ 2.7 مليون دينار للهبات والتبرعات.
كما قدم مجلس الإدارة مقترحاً ينص على إصدار سهم واحد منحة مقابل كل 10 أسهم من خلال تخصيص 17 مليون دينار من الأرباح المستبقاة وتحويل 8.5 مليون دينار من الأرباح المستبقاة إلى الاحتياطي القانوني.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك فاروق يوسف خليل المؤيد: "نحن سعداء بنتائجنا المالية الإجمالية لعام 2020، والتي أظهرت نمواً إيجابياً رغم تبعات الجائحة على الاقتصاد العالمي".
وأكد أن مجموعة بنك البحرين الوطني، شهدت ربعاً أول قوياً خاصة بعد الاستحواذ على الحصة الكبرى في بنك البحرين الإسلامي (BISB)، وهي خطوة استراتيجية ستؤدي إلى تضافر جهود البنكين وتعزيز مكانتهما عن طريق تنمية الإيرادات والتكاليف المشتركة.
كما ساهم الدمج في تسليط الضوء على الميزانية العمومية القوية لحماية كلا البنكين، مع تمكين بنك البحرين الإسلامي من الاستفادة من موارد بنك البحرين الوطني بشكل أكبر والوصول إلى شريحة أوسع من السوق مع تحسين توصيل المنتجات حال انتعاش الأسواق.
وقال المؤيد: "نلتزم بدعم عملائنا من الأفراد والشركات خلال هذه الأوقات الصعبة، تماشياً مع توجيهات مصرف البحرين المركزي ومبادرات تأجيل القروض التي أُستهلت منذ شهر سبتمبر 2020 وستستمر طوال النصف الأول من العام 2021".
وأضاف أننا فخورون للغاية لكوننا من أوائل المؤسسات المالية بالمملكة التي تتعامل باستخدام خدمة مرابحة عبر صكوك والتي أطلقتها بورصة البحرين خلال الربع الثاني من العام 2020، ما يُمكنّا من تنويع خدماتنا وعروضنا للوصول إلى شريحة أكبر من السوق".
وقال: "شهدنا انخفاضاً في نتائج المجموعة خلال الربعين الثاني والثالث من العام 2020 وهو أمر متوقع، نظراً لتأثر الاقتصاد بالجائحة. وبرغم ظروف السوق الصعبة، إلا أن ميزانياتنا العمومية حافظت على صلابتها، كما ظلت نسبنا قوية، وسنواصل حماية المجموعة عبر تطبيق الإجراءات اللازمة للحفاظ على استمرارية الأعمال".
وأوضح أن مجموعة بنك البحرين الوطني، حظيّت بعام قوي وتمكنا من تجاوز كافة التوقعات حتى الآن، مؤكداً المضي قدماً ضمن خطط النمو لنتمكن من الوصول إلى مستويات جديدة من التميّز المصرفي.
فيما قال الرئيس التنفيذي للبنك جان كريستوف دوراند: "كان الأداء المالي للمجموعة في نهاية العام مرناً رغم ظروف السوق غير المستقرة التي شهدتها المملكة والعالم أجمع، والتي أثرت على جميع البنوك والشركات بشكل مباشر أو غير مباشر، ويسعدنا أن نعلن عن ارتفاع طفيف في الأرباح التشغيلية والذي يُعزى في المقام الأول إلى استحواذنا على الحصة الكبرى في بنك البحرين الإسلامي (BISB)".
ولفت إلى أن هذه النتائج، تأتي على الرغم من انخفاض أسعار السوق والذي كان له تأثير كبير على نمو الربح وهوامش الربح، حيث أدت زيادة حصتنا السوقية في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، إلى تمكننا من دعم عملائنا خلال هذه الأوقات غير العادية عبر تدشين خدمة الدردشة الفورية عبر الموقع الإلكتروني للبنك وتطبيق الواتس آب لضمان تلبية جميع احتياجات العملاء، بما يتماشى مع وعد علامتنا التجارية بالبقاء أقرب إليهم.
وقال: "قمنا خلال هذه الفترة أيضاً، بمضاعفة جهودنا لإدارة المخاطر مع التركيز على الأمن السيبراني حيث حصلنا على شهادة آيزو 27001 لتعزيز بنيتنا التحتية الرقمية وأمن المعلومات وإدارة المخاطر وتحديث أمن العملاء، بالإضافة إلى توفير أحدث حلول إدارة السيولة، مما يسمح لعملائنا باتخاذ قرارات أفضل القرارات التمويلية والاستثمارية الملائمة لهم باستخدام منتجاتنا".
وأكد أن البنك وبصفته البنك الوطني، قام بتنويع مصادر الجخل حيث تمحورت مساعينا حول المساعدة في تحفيز الاقتصاد الوطني عبر تبني مبادرات مختلفة أبرزها: تأجيل سداد القروض والرهن العقاري للأفراد والشركات الصغيرة تماشياً مع توجيهات مصرف البحرين المركزي، أو عرض إعادة جدولة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند انتهاء فترة تأجيل القروض التي تمتد لستة أشهر، أو الشراكة مع مؤسسات وطنية مثل بنك الإسكان لتقديم حلول قروض عقارية مُيسرة للمواطنين البحرينيين.
وقال: "وفي إطار مساعينا لتعزيز الاقتصاد الوطني، انخرطنا في شراكة استراتيجية مع ستارت أب بحرين لدعم المبادرات التي تعزز من نمو وتطور البيئة الداعمة للشركات الناشئة في المملكة. كما استمر التركيز على دورنا المجتمعي والعمل كمجموعة في لتعزيز تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات".
وأشار إلى أن المجموعة، كانت في مقدمة المساهمين المتبرعين للحملة الوطنية "فينا خير"، والتي تم تدشينها للمساهمة في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، كما شاركنا بتوفير مستلزمات غذائية ومعيشية للعمالة الأجنبية ضمن حملة "معاً نهتم" التابعة لمحافظة العاصمة.
وعلاوة على ما سبق، لم يدخر البنك أيّ جهد لحماية صحة وسلامة موظفيه وعملائه، حيث أُتخذت عدة إجراءات احترازية لضمان سلامتهم مع الحفاظ على استمرارية العمل.
وأضاف، أنه تمت الإشادة - على الصعيد الدولي - بجهود البنك على مختلف الأصعدة حيث تصدر البنك المرتبة الأولى على مستوى مؤسسات القطاع المصرفي بمملكة البحرين في تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من شركة ESG Invest واحتل المرتبة الثانية بالتصنيف على مستوى جميع قطاعات المملكة، إلى جانب كونه المؤسسة البحرينية الوحيدة في مؤشر شركة ريفينيتيف للبيانات المالية واتحاد البورصات العربية "AFE" بمجال خفض انبعاثات الكربون.
كما تم تسليط الضوء والاحتفاء بجهود البنك المستمرة لتطوير كوادره البشرية في دراسة أجرتها مجلة فوربس، والتي تم الإشادة فيها بتلك المساعي كإحدى أفضل الممارسات المتبعة.
وحصل البنك أيضاً على تقدير دولي من خلال شهادة "جهة العمل المُعتمدة" المقدمة من قبل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ، حيث أصبح أول جهة مصرفية تحقق هذا الإنجاز المتميز في المملكة، مما يؤكد على موقع البنك الرائد كأحدى الوجهات العمل المفضلة.
وعلاوة على ما سبق، حصد بنك البحرين الوطني جائزة أفضل مسيرة تحول مصرفية في الشرق الأوسط 2020، وفي الوقت نفسه نال جائزة أفضل بنك في البحرين لعام 2020 للعام الثاني على التوالي بحفل جوائز يوروموني الشرق الأوسط للتميز، والتي تعد من أكثر الجوائز المرموقة بالقطاع المالي عالميا. ونحن فخورون بإنجازاتنا خلال هذا العام الزاخر بالتحديات، والتي تُعد ثمرة لالتزامنا بتحقيق التميز للوطن والعملاء.
وانخفضت ربحية السهم لفترة الربع الرابع بنسبة 45.5% لتصل إلى 6 فلوس (2 سنت أمريكي)، مقابل 11 فلساً (3 سنتات) لنفس الفترة من العام 2019.
وشهد إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك ارتفاعاً بنسبة 16.4% ليصل إلى 31.9 مليون دينار (84.6 مليون دولار)، مقابل 27.4 مليون دينار (72.7 مليون دولار) في عام 2019. وتُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي لتحركات السوق لمحافظ السندات السيادية والأسهم.
وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 35.7% في الربع الرابع ليصل إلى 40.7 مليون دينار (108.0 مليون دولار) مقارنة مع 30 مليون دينار (79.6 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع مستوى الأرباح التشغيلية بنسبة 24.7% لتصل إلى 21.7 مليون دينار (57.6 مليون دولار) مقارنة مع 17.4 مليون دينار (46.2 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام 2019 مما يدل على مرونة الأنشطة الأساسية للبنك خلال جائحة كوفيد-19.
بينما شهد صافي الربح العائد لمساهمي البنك انخفاضًا بنسبة 28.2% ليصل إلى 53.3 مليون دينار (141.4 مليون دولار ) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مقابل 74.2 مليون دينار (196.8 مليون دولار) في عام 2019.
وتأثر صافي الربح لعام 2020 بجائحة كوفيد-19 حيث نجم عنها وضع مخصصات احترازية، انخفاض هوامش الربح، انخفاض الدخل من تقييمات الأسهم مع المؤسسات الزميلة وانخفاض أرباح الأسهم المستلمة. وانخفضت ربحية السهم الواحد بنسبة 23.8% لتصل إلى 32 فلس (8 سنتات)، مقابل 42 فلساً (11 سنتاً) في العام 2019.
وشهد إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك انخفاضاً بنسبة 44.9% ليصل إلى 50.1 مليون دينار (132.9 مليون دولار)، مقابل 91 مليون دينار (241.4 مليون دولار) في عام 2019. ويتضمن الدخل الشامل الآخر، تحركات القيمة السوقية على مدار العام، من ضمنها: تقلبات القيمة العادلة المؤقتة على السندات السيادية، ومحافظ الأسهم.
وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 22.4% ليبلغ 148.9 مليون دينار (395.0 مليون دولار) مقارنة مع 121.7 مليون دينار (322.8 مليون دولار) في عام 2019. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 1.6% لتبلغ 77.7 مليون دينار (206.1 مليون دولار) مقارنة مع 76.5 مليون دينار (202.9 مليون دولار) في عام 2019.
وشهد إجمالي حقوق المساهمين للمجموعة انخفاضًا بنسبة 2.4% ليصل إلى 519.7 مليون دينار (1,378.5 مليون دولار)، مقارنة مع 532.3 مليون دينار (1,411.9 مليون دولار) كما هو في 31 ديسمبر 2019.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى مدفوعات الأرباح النقدية لعام 2019، وانخفاض القيمة السوقية على الأوراق المالية الاستثمارية المصنفة كقيمة عادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. علاوة على تحمل تكلفة تأجيل سداد القروض منذ شهر مارس العام الماضي وذلك ضمن اطار دعم العملاء منذ بدء الجائحة.
وارتفع إجمالي الأصول للمجموعة بنسبة 36.5% ليصل إلى 4,361.4 مليون دينار (11,568.7 مليون دولار)، مقارنة مع 3,194.5 مليون دينار (8,473.5 مليون دولار) كما هو في 31 ديسمبر 2019.
وتعزى هذه الزيادة لعملية الاستحواذ على بنك البحرين الإسلامي، في شهر يناير 2020. بالإضافة إلى الإقبال الكبير على منتجات القروض من بنك البحرين الوطني خلال العام 2020.
وسيتم رفع توصية للمساهمين بالمخصصات المقترحة لعام 2020 في اجتماع الجمعية العمومية، حيث تتضمن 34.1 مليون دينار لأرباح نقدية بنسبة 20% ومبلغ 2.7 مليون دينار للهبات والتبرعات.
كما قدم مجلس الإدارة مقترحاً ينص على إصدار سهم واحد منحة مقابل كل 10 أسهم من خلال تخصيص 17 مليون دينار من الأرباح المستبقاة وتحويل 8.5 مليون دينار من الأرباح المستبقاة إلى الاحتياطي القانوني.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك فاروق يوسف خليل المؤيد: "نحن سعداء بنتائجنا المالية الإجمالية لعام 2020، والتي أظهرت نمواً إيجابياً رغم تبعات الجائحة على الاقتصاد العالمي".
وأكد أن مجموعة بنك البحرين الوطني، شهدت ربعاً أول قوياً خاصة بعد الاستحواذ على الحصة الكبرى في بنك البحرين الإسلامي (BISB)، وهي خطوة استراتيجية ستؤدي إلى تضافر جهود البنكين وتعزيز مكانتهما عن طريق تنمية الإيرادات والتكاليف المشتركة.
كما ساهم الدمج في تسليط الضوء على الميزانية العمومية القوية لحماية كلا البنكين، مع تمكين بنك البحرين الإسلامي من الاستفادة من موارد بنك البحرين الوطني بشكل أكبر والوصول إلى شريحة أوسع من السوق مع تحسين توصيل المنتجات حال انتعاش الأسواق.
وقال المؤيد: "نلتزم بدعم عملائنا من الأفراد والشركات خلال هذه الأوقات الصعبة، تماشياً مع توجيهات مصرف البحرين المركزي ومبادرات تأجيل القروض التي أُستهلت منذ شهر سبتمبر 2020 وستستمر طوال النصف الأول من العام 2021".
وأضاف أننا فخورون للغاية لكوننا من أوائل المؤسسات المالية بالمملكة التي تتعامل باستخدام خدمة مرابحة عبر صكوك والتي أطلقتها بورصة البحرين خلال الربع الثاني من العام 2020، ما يُمكنّا من تنويع خدماتنا وعروضنا للوصول إلى شريحة أكبر من السوق".
وقال: "شهدنا انخفاضاً في نتائج المجموعة خلال الربعين الثاني والثالث من العام 2020 وهو أمر متوقع، نظراً لتأثر الاقتصاد بالجائحة. وبرغم ظروف السوق الصعبة، إلا أن ميزانياتنا العمومية حافظت على صلابتها، كما ظلت نسبنا قوية، وسنواصل حماية المجموعة عبر تطبيق الإجراءات اللازمة للحفاظ على استمرارية الأعمال".
وأوضح أن مجموعة بنك البحرين الوطني، حظيّت بعام قوي وتمكنا من تجاوز كافة التوقعات حتى الآن، مؤكداً المضي قدماً ضمن خطط النمو لنتمكن من الوصول إلى مستويات جديدة من التميّز المصرفي.
فيما قال الرئيس التنفيذي للبنك جان كريستوف دوراند: "كان الأداء المالي للمجموعة في نهاية العام مرناً رغم ظروف السوق غير المستقرة التي شهدتها المملكة والعالم أجمع، والتي أثرت على جميع البنوك والشركات بشكل مباشر أو غير مباشر، ويسعدنا أن نعلن عن ارتفاع طفيف في الأرباح التشغيلية والذي يُعزى في المقام الأول إلى استحواذنا على الحصة الكبرى في بنك البحرين الإسلامي (BISB)".
ولفت إلى أن هذه النتائج، تأتي على الرغم من انخفاض أسعار السوق والذي كان له تأثير كبير على نمو الربح وهوامش الربح، حيث أدت زيادة حصتنا السوقية في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، إلى تمكننا من دعم عملائنا خلال هذه الأوقات غير العادية عبر تدشين خدمة الدردشة الفورية عبر الموقع الإلكتروني للبنك وتطبيق الواتس آب لضمان تلبية جميع احتياجات العملاء، بما يتماشى مع وعد علامتنا التجارية بالبقاء أقرب إليهم.
وقال: "قمنا خلال هذه الفترة أيضاً، بمضاعفة جهودنا لإدارة المخاطر مع التركيز على الأمن السيبراني حيث حصلنا على شهادة آيزو 27001 لتعزيز بنيتنا التحتية الرقمية وأمن المعلومات وإدارة المخاطر وتحديث أمن العملاء، بالإضافة إلى توفير أحدث حلول إدارة السيولة، مما يسمح لعملائنا باتخاذ قرارات أفضل القرارات التمويلية والاستثمارية الملائمة لهم باستخدام منتجاتنا".
وأكد أن البنك وبصفته البنك الوطني، قام بتنويع مصادر الجخل حيث تمحورت مساعينا حول المساعدة في تحفيز الاقتصاد الوطني عبر تبني مبادرات مختلفة أبرزها: تأجيل سداد القروض والرهن العقاري للأفراد والشركات الصغيرة تماشياً مع توجيهات مصرف البحرين المركزي، أو عرض إعادة جدولة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند انتهاء فترة تأجيل القروض التي تمتد لستة أشهر، أو الشراكة مع مؤسسات وطنية مثل بنك الإسكان لتقديم حلول قروض عقارية مُيسرة للمواطنين البحرينيين.
وقال: "وفي إطار مساعينا لتعزيز الاقتصاد الوطني، انخرطنا في شراكة استراتيجية مع ستارت أب بحرين لدعم المبادرات التي تعزز من نمو وتطور البيئة الداعمة للشركات الناشئة في المملكة. كما استمر التركيز على دورنا المجتمعي والعمل كمجموعة في لتعزيز تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات".
وأشار إلى أن المجموعة، كانت في مقدمة المساهمين المتبرعين للحملة الوطنية "فينا خير"، والتي تم تدشينها للمساهمة في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، كما شاركنا بتوفير مستلزمات غذائية ومعيشية للعمالة الأجنبية ضمن حملة "معاً نهتم" التابعة لمحافظة العاصمة.
وعلاوة على ما سبق، لم يدخر البنك أيّ جهد لحماية صحة وسلامة موظفيه وعملائه، حيث أُتخذت عدة إجراءات احترازية لضمان سلامتهم مع الحفاظ على استمرارية العمل.
وأضاف، أنه تمت الإشادة - على الصعيد الدولي - بجهود البنك على مختلف الأصعدة حيث تصدر البنك المرتبة الأولى على مستوى مؤسسات القطاع المصرفي بمملكة البحرين في تصنيف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من شركة ESG Invest واحتل المرتبة الثانية بالتصنيف على مستوى جميع قطاعات المملكة، إلى جانب كونه المؤسسة البحرينية الوحيدة في مؤشر شركة ريفينيتيف للبيانات المالية واتحاد البورصات العربية "AFE" بمجال خفض انبعاثات الكربون.
كما تم تسليط الضوء والاحتفاء بجهود البنك المستمرة لتطوير كوادره البشرية في دراسة أجرتها مجلة فوربس، والتي تم الإشادة فيها بتلك المساعي كإحدى أفضل الممارسات المتبعة.
وحصل البنك أيضاً على تقدير دولي من خلال شهادة "جهة العمل المُعتمدة" المقدمة من قبل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ، حيث أصبح أول جهة مصرفية تحقق هذا الإنجاز المتميز في المملكة، مما يؤكد على موقع البنك الرائد كأحدى الوجهات العمل المفضلة.
وعلاوة على ما سبق، حصد بنك البحرين الوطني جائزة أفضل مسيرة تحول مصرفية في الشرق الأوسط 2020، وفي الوقت نفسه نال جائزة أفضل بنك في البحرين لعام 2020 للعام الثاني على التوالي بحفل جوائز يوروموني الشرق الأوسط للتميز، والتي تعد من أكثر الجوائز المرموقة بالقطاع المالي عالميا. ونحن فخورون بإنجازاتنا خلال هذا العام الزاخر بالتحديات، والتي تُعد ثمرة لالتزامنا بتحقيق التميز للوطن والعملاء.
