قالت شركات تأمين إن المطالبات المتعلقة بفيروس كورونا ستؤدي إلى دفع تعويضات تصل إلى 3.5 مليارات دولار عن عام 2020 في بريطانيا.
وقال رئيس رابطة شركات التأمين البريطانية هو إيفانز في بيان السبت إن جائحة كورونا (كوفيد 19) كان لها "تأثير غير مسبوق"، وقد تكبد القطاع نحو 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليارات دولار) مقابل تعويضات العملاء جراء الفيروس.
وأوضح أن الجائحة سلطت الضوء على بعض "الفجوات غير المريحة" بين ما يتوقعه العملاء وما يغطيه تأمينهم بالفعل.
وقالت الرابطة إن توقف الأعمال التجارية في أثناء تفشي الوباء استحوذ على الحصة الكبرى بنحو ملياري جنيه. بالإضافة إلى 204 ملايين جنيه لمطالبات التأمين على الحياة والتأمين الصحي وحماية الدخل.
وسيتم دفع نحو 152 مليون جنيه لتأمين السفر و121 مليون جنيه للمناسبات الملغاة مثل حفلات الزفاف أو تأمين المسؤولية.
وأظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا انكمش 9.9% في 2020، ويعد ذلك الانكماش هو أكبر تراجع سنوي في الإنتاج منذ بدء الاحتفاظ بسجلات حديثة.
وقدمت بريطانيا مطلع العام الجاري حزمة دعم بقيمة 4.6 مليارات جنيه إسترليني (6.2 مليارات دولار) للشركات، لتخفيف وطأة الركود المتوقع.
وكان وزير المالية ريشي سوناك أعلن في وقت سابق عن مساعدات طارئة للاقتصاد تبلغ 280 مليار جنيه إسترليني وتشمل آلية ضخمة لحماية الوظائف حتى نهاية أبريل المقبل.
وتأتي هذه الحزمة ضمن مساعدات طارئة للاقتصاد الذي يخشى من دخوله إلى نفق الركود بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19.
{{ article.visit_count }}
وقال رئيس رابطة شركات التأمين البريطانية هو إيفانز في بيان السبت إن جائحة كورونا (كوفيد 19) كان لها "تأثير غير مسبوق"، وقد تكبد القطاع نحو 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليارات دولار) مقابل تعويضات العملاء جراء الفيروس.
وأوضح أن الجائحة سلطت الضوء على بعض "الفجوات غير المريحة" بين ما يتوقعه العملاء وما يغطيه تأمينهم بالفعل.
وقالت الرابطة إن توقف الأعمال التجارية في أثناء تفشي الوباء استحوذ على الحصة الكبرى بنحو ملياري جنيه. بالإضافة إلى 204 ملايين جنيه لمطالبات التأمين على الحياة والتأمين الصحي وحماية الدخل.
وسيتم دفع نحو 152 مليون جنيه لتأمين السفر و121 مليون جنيه للمناسبات الملغاة مثل حفلات الزفاف أو تأمين المسؤولية.
وأظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا انكمش 9.9% في 2020، ويعد ذلك الانكماش هو أكبر تراجع سنوي في الإنتاج منذ بدء الاحتفاظ بسجلات حديثة.
وقدمت بريطانيا مطلع العام الجاري حزمة دعم بقيمة 4.6 مليارات جنيه إسترليني (6.2 مليارات دولار) للشركات، لتخفيف وطأة الركود المتوقع.
وكان وزير المالية ريشي سوناك أعلن في وقت سابق عن مساعدات طارئة للاقتصاد تبلغ 280 مليار جنيه إسترليني وتشمل آلية ضخمة لحماية الوظائف حتى نهاية أبريل المقبل.
وتأتي هذه الحزمة ضمن مساعدات طارئة للاقتصاد الذي يخشى من دخوله إلى نفق الركود بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19.
