قاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إطلاق شركة السودة للتطوير في منطقة عسير باستثمارات تتجاوز 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار).
وتهدف الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه، من خلال العمل على تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة.
ويرى الصندوق أن المنطقة ستصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة، تتميز بثقافتها الأصيلة، وتراثها الفريد وطبيعتها الساحرة، وتقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، إن المشروع يعكس اهتمام المملكة بتنشيط المنطقة سياحيا وتنمويا، لتكون وجهة جبلية سياحية عالمية، تنافس الوجهات المماثلة، وتشكل نقلة نوعية للمملكة والمنطقة عموما.
وأكد الرميان، أن إطلاق شركة السودة للتطوير، يأتي تأكيداً على التزام الصندوق بتنفيذ توجيهات ولي العهد السعودي باستثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي، على نحو متزايد حتى عام 2025.
وبين أن الصندوق يطمح لأن تشكل الاستثمارات المحلية 80% من استثماراته، وذلك لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي، وصولا إلى مستهدفات الصندوق المتمثلة في أن يصل حجم قيمة الأصول تحت الإدارة إلى أكثر من 7 تريليونات ريال في 2030.
وتسعى الشركة لاستثمار طبيعة المنطقة ومميزاتها، والمتمثلة في مرتفعاتها الشاهقة وأجوائها المتنوعة وطبيعتها الخلابة، حيث تضم أعلى قمة في المملكة بارتفاع يزيد عن 3000 متراً فوق سطح البحر، وعددا من المواقع الغنية بالتراث والثقافة.
يأتي إطلاق الشركة تماشياً مع الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير قطاعي السياحة والترفيه.
وستساهم الشركة بزيادة إجمالي الناتج المحلي تراكميا بـ 29 مليار ريال، بالشراكة مع المستثمرين والقطاعين العام والخاص، وإيجاد 8000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.
كما تهدف الشركة إلى تقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة، من خلال تطوير 2700 غرفة فندقية، و1300 وحدة سكنية، وتطوير القطاعين التجاري والترفيهي بأكثر من 30 مشروعا نوعيا.
كما سيتم رفع جودة الخدمات المقدمة في منطقة المشروع من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية بأكثر من 20 مشروعا بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال، وذلك بهدف استقطاب مليوني زائر محلي ودولي سنويا بحلول 2030.