أشادت جمعية رجال الأعمال البحرينية بالرؤية التنموية الواعدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، التي عبر عنها سموه لدى لقائه الصحافة المحلية.
وفي هذا الصدد؛ قال السيد أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية: تابعنا باهتمام بالغ ما تضمن اللقاء الهام لسموه من رؤى واستشراف للمستقبل، مما يعكس مدى قرب سموه من الجسم الصحافي، وما يتمتع به من دور محوري في إبراز الإنجازات التنموية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مستقبل اقتصادي متطور ومستدام، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأضاف بن هندي: على الدوام، فإن سموه حريص على دعم وتحفيز القطاع الخاص؛ إيمانًا بدوره في تطوير الاقتصاد الوطني والمحافظة على المكانة الريادية للمملكة، من خلال توفير الأجواء التنافسية لزيادة معدلات الإنتاجية، مما سيساهم بلا شك في خلق الفرص الاستثمارية الواعدة، وتمكين رجال الأعمال من القيام بمسؤوليتهم الوطنية والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.
وختم بن هندي بأن الرؤى الوطنية لسموه في ملف الإصلاح الاقتصادي، تتطلب منا تضافر الجهود والتعاون والتنسيق المستمر لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين، والمساهمة بفعالية في تنمية قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع مختلف الظروف والتحديات محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وفي هذا الصدد؛ قال السيد أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية: تابعنا باهتمام بالغ ما تضمن اللقاء الهام لسموه من رؤى واستشراف للمستقبل، مما يعكس مدى قرب سموه من الجسم الصحافي، وما يتمتع به من دور محوري في إبراز الإنجازات التنموية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مستقبل اقتصادي متطور ومستدام، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأضاف بن هندي: على الدوام، فإن سموه حريص على دعم وتحفيز القطاع الخاص؛ إيمانًا بدوره في تطوير الاقتصاد الوطني والمحافظة على المكانة الريادية للمملكة، من خلال توفير الأجواء التنافسية لزيادة معدلات الإنتاجية، مما سيساهم بلا شك في خلق الفرص الاستثمارية الواعدة، وتمكين رجال الأعمال من القيام بمسؤوليتهم الوطنية والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.
وختم بن هندي بأن الرؤى الوطنية لسموه في ملف الإصلاح الاقتصادي، تتطلب منا تضافر الجهود والتعاون والتنسيق المستمر لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين، والمساهمة بفعالية في تنمية قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع مختلف الظروف والتحديات محليًا وإقليميًا ودوليًا.
