حض صندوق النقد الدولي تونس، الجمعة، على خفض فاتورة الأجور، والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، مما يضع مزيداً من الضغوط على الحكومة التي تواجهة موجة احتجاجات، بسبب الأزمة المالية والسياسية.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن "السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف".

وتتوقع ميزانية تونس لعام 2021، أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار، بما في ذلك حوالى 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام، عند 16 مليار دينار (5.8 مليارات دولار)، ارتفاعاً من 11 مليار دينار (4.05 مليارات دولار) في 2020.

ويقول صندوق النقد الدولي إن فاتورة الأجور في القطاع العام، تبلغ حوالى 17.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.

احتجاجات

ومع انتشار فيروس كورونا، والصراع السياسي الداخلي بين الأطراف الرئيسية للحكم، هزت احتجاجات مستمرة تونس منذ الشهر الماضي، مطالبة بإصلاحات اقتصادية واجتماعية، ومطالبة بالوظائف.

وتشهد تونس ضائقة اقتصادية غير مسبوقة، مع عجز مالي قدره 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وانكماش اقتصادي بلغ 8.8% العام الماضي.

ويتوقع الصندوق أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام، مسجلاً نسبة 3.8 في المئة في عام 2021، مع بدء انحسار جائحة كورونا.