قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني إن الوزارة سعت وزارة الصناعة والتجارة إلى تأصيل حقوق حماية المستهلك وتعريفه بواجباته خلال الأعوام الماضية من خلال تبني عدد من المبادرات والسبل لتوعية المستهلك وتثقيفه بالحقوق والواجبات إلى جانب رقابة الأسواق بكفاءة أعلى والتأكد من خلوها من الممارسات التجارية غير النزيهة، والتنسيق مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لإقرار حزم تشريعية أخرى مهمة مساندة كقانون مكافحة الغش التجاري وقانون المنافسة بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك الخليجي الموحد والتي ستشكل قواعد ثابتة لتنظيم العلاقة ما بين القطاع التجاري وقطاع المستهلكين.
وأضاف الزياني بمناسبة أسبوع المستهلك الخليجي "ولا يخفى على الجميع بأنه وفي ظل ما يمر به العالم اجمع من ظروف استثنائية ما نراه اليوم من تحول نوعي على مستوى الخدمات المتصلة بالمستهلك على الصعيدين العربي والعالمي، فأصبحت القضايا التي تؤثر في المستهلك من أولويات الدول والذي يمتد من كونه حماية محلية إلى حماية اقتصاد دول ومنظمات وتكريس العدالة والشفافية بين أطراف العملية التجارية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للمستهلك ضمن مظلة الحقوق والواجبات التي كفلها القانون لكل من المستهلك والمزود على حد سواء".
وبين "استطاعت إدارة حماية المستهلك، وبالرغم من الظروف الاستثنائية خلال عام 2020 أن تساهم في حل 98% من الشكاوى الواردة إليها بالطرق الودية حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك 4,576 شكوى خلال عام 2020 مقارنةً بعدد 3,403 شكوى خلال العام 2019، وقد ساهمت الإدارة بتحصيل مبالغ مالية بلغ قدرها 156,734 دينار لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن (السلع/ الخدمات)، في حين تُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 55,859 دينار بحريني لصالح المستهلكين. علماً بأنه تم حل 88% من الشكاوى المستلمة في فترة لا تتجاوز 15 يوماً".
وأشار إلى أن إدارة حماية المستهلك قامت خلال العام الماضي بإصدار 3,421 ترخيص لإقامة تخفيضات تجارية وإصدار 2,525 ترخيصا لإقامة حملات ترويجية وقامت الإدارة بالإشراف على عدد 587 سحباً لجوائز تلك الحملات الترويجية والتأكد من استلام أصحابها لها".
وأكد الزياني أن الوزارة برغم كل التحديات التي تواجهها مازالت على حرصها في تكريس مبادئ الاقتصاد الحر وحرية الأسواق والمنافسة فيها خدمةً للاقتصاد بكل عناصره من مزودين ومقدمي خدمة ومنتجين ومستهلكين، كما تحرص دائماً على تفعيل تواصلها مع الجمهور من خلال كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، هذا وتولي الوزارة بالغ الاهتمام في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والتي تشكل منصة تجمع صناع القرار وجموع المستهلكين لمناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف الزياني بمناسبة أسبوع المستهلك الخليجي "ولا يخفى على الجميع بأنه وفي ظل ما يمر به العالم اجمع من ظروف استثنائية ما نراه اليوم من تحول نوعي على مستوى الخدمات المتصلة بالمستهلك على الصعيدين العربي والعالمي، فأصبحت القضايا التي تؤثر في المستهلك من أولويات الدول والذي يمتد من كونه حماية محلية إلى حماية اقتصاد دول ومنظمات وتكريس العدالة والشفافية بين أطراف العملية التجارية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للمستهلك ضمن مظلة الحقوق والواجبات التي كفلها القانون لكل من المستهلك والمزود على حد سواء".
وبين "استطاعت إدارة حماية المستهلك، وبالرغم من الظروف الاستثنائية خلال عام 2020 أن تساهم في حل 98% من الشكاوى الواردة إليها بالطرق الودية حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك 4,576 شكوى خلال عام 2020 مقارنةً بعدد 3,403 شكوى خلال العام 2019، وقد ساهمت الإدارة بتحصيل مبالغ مالية بلغ قدرها 156,734 دينار لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن (السلع/ الخدمات)، في حين تُقدر إجمالي قيمة السلع المستبدلة بمبلغ 55,859 دينار بحريني لصالح المستهلكين. علماً بأنه تم حل 88% من الشكاوى المستلمة في فترة لا تتجاوز 15 يوماً".
وأشار إلى أن إدارة حماية المستهلك قامت خلال العام الماضي بإصدار 3,421 ترخيص لإقامة تخفيضات تجارية وإصدار 2,525 ترخيصا لإقامة حملات ترويجية وقامت الإدارة بالإشراف على عدد 587 سحباً لجوائز تلك الحملات الترويجية والتأكد من استلام أصحابها لها".
وأكد الزياني أن الوزارة برغم كل التحديات التي تواجهها مازالت على حرصها في تكريس مبادئ الاقتصاد الحر وحرية الأسواق والمنافسة فيها خدمةً للاقتصاد بكل عناصره من مزودين ومقدمي خدمة ومنتجين ومستهلكين، كما تحرص دائماً على تفعيل تواصلها مع الجمهور من خلال كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، هذا وتولي الوزارة بالغ الاهتمام في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والتي تشكل منصة تجمع صناع القرار وجموع المستهلكين لمناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك".
