عباس المغني
قفزت أرباح بنك الإسكان التابع لوزارة الإسكان إلى 27.67 مليون دينار في 2020 مقارنة بأرباح تبلغ 22.69 مليون دينار في 2019، وبنسبة نمو تبلغ 22% في مؤشر واضح على قوة قطاع التمويل والتطوير العقاري في البحرين.
ويعتبر بنك الإسكان، أكبر ممول للمواطنين في شراء السكن، وارتفعت محفظة القروض العقارية لدى البنك إلى أكثر من 750 مليون دينار بنهاية 2020، مقارنة بنحو 710 ملايين دينار في 2019، وبنمو يبلغ 40 مليون دينار.
وارتفعت الأرباح المتراكمة لبنك الإسكان إلى 142 مليون دينار بنهاية 2020، وتعادل نحو 131% من رأس المال البالغ 108 ملايين دينار، مقارنة بأرباح متراكمة تبلغ 115 مليون دينار في 2019.
وزادت القروض العقارية التي تقدمها البنوك التجارية إلى 2.2 مليار دينار بسبب برنامج مزايا لوزارة الإسكان الذي تدعم فيه الحكومة المواطنين لشراء وحدات سكنية من خلال تمويلات تصل إلى 90 ألف دينار عن طريق المصارف التجارية مع فترة سداد تصل إلى 25 عاماً. وبلغ عدد المستفيدين من برنامج مزايا نحو 6485 مستفيداً بنهاية العام 2020، وذلك من انطلاقته في 2016.
وذكرت إحصائيات مصرف البحرين المركزي، أن التمويلات برهن العقار لدى البنوك التجارية ارتفعت نحو 2.2 مليار دينار بنهاية 2020.
وأكد بنك الإسكان على التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع السكن الاجتماعي، بالتزام المؤسسات المالية للقطاع الخاص في الانخراط بصورة فعالة في دعم حلول تمويل السكن الاجتماعي من خلال الانضمام إلى برنامج مزايا.
وأشار البنك إلى أنه ملتزم بخدمة المواطنين عبر دراسة طرح منتجات تمويلية عقارية جديدة، والتي يتم العمل على بلورتها باستمرار لتكون أكثر فعالية ومرونة، مبيناً أن الخدمات المصرفية للأفراد ركزت على تعزيز فعالية وكفاءة خدماتها، بما يضمن تسهيل عمليات امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين وخفض قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان.
يشار إلى أن بنك الإسكان يمتلك شركة عقارات الإسكان بالكامل، وتأسست الشركة من أجل تنفيذ مختلف المشاريع العقارية، وتتمثل أهدافها الرئيسة في تنفيذ جميع العمليات التي تتعلق بإدارة وتشغيل وصيانة جميع أنواع العقارات التي يملكها البنك والمؤسسات الحكومية ووزارة الدولة.
ويرى مستثمرون ومطورون عقاريون أن برنامج مزايا حرك سوق المقاولات والإنشاءات وحرك سوق مواد البناء، كما حرك سوق العقار كحلقة مترابطة مع بعضها البعض، فالمقاول لا يجد مشكلة في تطوير الأرض وبناء منازل وبيعها على المواطنين عن طريق برنامج مزايا الذي رفع تمويل المواطن الراغب في الشراء إلى 90 ألف دينار، وهو مبلغ يمكن المواطنين من شراء وحدات سكنية لأسرهم.
قفزت أرباح بنك الإسكان التابع لوزارة الإسكان إلى 27.67 مليون دينار في 2020 مقارنة بأرباح تبلغ 22.69 مليون دينار في 2019، وبنسبة نمو تبلغ 22% في مؤشر واضح على قوة قطاع التمويل والتطوير العقاري في البحرين.
ويعتبر بنك الإسكان، أكبر ممول للمواطنين في شراء السكن، وارتفعت محفظة القروض العقارية لدى البنك إلى أكثر من 750 مليون دينار بنهاية 2020، مقارنة بنحو 710 ملايين دينار في 2019، وبنمو يبلغ 40 مليون دينار.
وارتفعت الأرباح المتراكمة لبنك الإسكان إلى 142 مليون دينار بنهاية 2020، وتعادل نحو 131% من رأس المال البالغ 108 ملايين دينار، مقارنة بأرباح متراكمة تبلغ 115 مليون دينار في 2019.
وزادت القروض العقارية التي تقدمها البنوك التجارية إلى 2.2 مليار دينار بسبب برنامج مزايا لوزارة الإسكان الذي تدعم فيه الحكومة المواطنين لشراء وحدات سكنية من خلال تمويلات تصل إلى 90 ألف دينار عن طريق المصارف التجارية مع فترة سداد تصل إلى 25 عاماً. وبلغ عدد المستفيدين من برنامج مزايا نحو 6485 مستفيداً بنهاية العام 2020، وذلك من انطلاقته في 2016.
وذكرت إحصائيات مصرف البحرين المركزي، أن التمويلات برهن العقار لدى البنوك التجارية ارتفعت نحو 2.2 مليار دينار بنهاية 2020.
وأكد بنك الإسكان على التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع السكن الاجتماعي، بالتزام المؤسسات المالية للقطاع الخاص في الانخراط بصورة فعالة في دعم حلول تمويل السكن الاجتماعي من خلال الانضمام إلى برنامج مزايا.
وأشار البنك إلى أنه ملتزم بخدمة المواطنين عبر دراسة طرح منتجات تمويلية عقارية جديدة، والتي يتم العمل على بلورتها باستمرار لتكون أكثر فعالية ومرونة، مبيناً أن الخدمات المصرفية للأفراد ركزت على تعزيز فعالية وكفاءة خدماتها، بما يضمن تسهيل عمليات امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين وخفض قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان.
يشار إلى أن بنك الإسكان يمتلك شركة عقارات الإسكان بالكامل، وتأسست الشركة من أجل تنفيذ مختلف المشاريع العقارية، وتتمثل أهدافها الرئيسة في تنفيذ جميع العمليات التي تتعلق بإدارة وتشغيل وصيانة جميع أنواع العقارات التي يملكها البنك والمؤسسات الحكومية ووزارة الدولة.
ويرى مستثمرون ومطورون عقاريون أن برنامج مزايا حرك سوق المقاولات والإنشاءات وحرك سوق مواد البناء، كما حرك سوق العقار كحلقة مترابطة مع بعضها البعض، فالمقاول لا يجد مشكلة في تطوير الأرض وبناء منازل وبيعها على المواطنين عن طريق برنامج مزايا الذي رفع تمويل المواطن الراغب في الشراء إلى 90 ألف دينار، وهو مبلغ يمكن المواطنين من شراء وحدات سكنية لأسرهم.
